تكوين العقد في النظام السعودي: الإيجاب والقبول وشروط الانعقاد

 

يُعد تكوين العقد من الموضوعات الأساسية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ لأنه يحدد متى تنشأ العلاقة التعاقدية، وكيف يُعبّر الأطراف عن إرادتهم، ومتى يُعد الاتفاق ملزمًا لهم. وتظهر أهمية ذلك في عقود البيع والإيجار والمقاولة والخدمات، وكذلك في الاتفاقات التي تتم عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الحديثة.

وقد نظّم نظام المعاملات المدنية أحكام العقد في المواد من (30) وما بعدها، وتناول الرضا، والتعبير عن الإرادة، والإيجاب والقبول، وأهلية المتعاقدين، وغيرها من المسائل المرتبطة بانعقاد العقد.

في هذا المقال، نستعرض شروط تكوين العقد، والفروق بين الإيجاب والقبول، وأثر السكوت والتفاوض والعربون، مع أمثلة عملية تساعد على فهم الأحكام النظامية.

قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بتكوين العقد؟

تنص المادة (31) من نظام المعاملات المدنية على أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقود.

 

وبعبارة مبسطة، لا يكفي دائمًا أن يُبدي شخص رغبته في التعاقد؛ بل يجب أن تتوافق إرادة الأطراف وفقًا لما يتطلبه النظام وطبيعة المعاملة.

مثال: إذا عرض شخص بيع سيارة بمبلغ 40 ألف ريال، ووافق الطرف الآخر على شرائها بالسعر والشروط ذاتها، فقد ينعقد العقد عند اكتمال الإيجاب والقبول، بشرط توافر بقية المتطلبات النظامية وعدم وجود ما يمنع انعقاده.

ثانيًا: ما شروط انعقاد العقد في النظام السعودي؟

1. توافق الإرادتين والرضا

وفق المادة (32)، يتحقق الرضا إذا توافقت إرادتا متعاقدين أو أكثر، وكانت لديهما أهلية التعاقد، وعُبّر عن الإرادة بما يدل عليها.

 

ويعني ذلك أن انعقاد العقد يتطلب توافقًا حقيقيًا على ما يراد إحداثه من أثر نظامي، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعيوب الرضا وغيرها من الشروط.

2. التعبير عن الإرادة

توضح المادة (33) أن الإيجاب والقبول يمكن التعبير عنهما بكل ما يدل على الإرادة، سواء باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو المعاطاة، كما يجوز أن يكون التعبير صريحًا أو ضمنيًا، ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

 

ومن أمثلة ذلك:

• توقيع عقد مكتوب.

• قبول عرض عبر رسالة إلكترونية.

• إتمام عملية شراء ودفع الثمن وفق آلية تدل على الاتفاق.

• التعبير عن الموافقة بطريقة ضمنية يفهم منها القبول بحسب ظروف المعاملة.

لكن لا يُحكم بانعقاد العقد من مجرد وجود رسالة أو دفع مبلغ دون النظر إلى مضمون التصرف وظروفه والمتطلبات النظامية الخاصة به.

3. أهلية المتعاقدين

يجب أن تكون لدى أطراف العقد الأهلية اللازمة لإبرامه. وتُحدد أحكام الأهلية في النظام وفق السن والحالة العقلية وما قد يطرأ من حجر أو نقص في الأهلية، مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض التصرفات.

 

وقد يؤثر نقص الأهلية في صحة التصرف أو قابليته للإبطال بحسب نوع التصرف وحالة الشخص والأحكام المنظمة له؛ لذلك لا يصح افتراض أن كل اتفاق وقّعه شخص يكون نافذًا بالضرورة لمجرد وجود توقيع.

ثالثًا: ما الفرق بين الإيجاب والقبول؟

الإيجاب هو عرض يتضمن إرادة التعاقد وفق شروط معينة، أما القبول فهو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب بما يؤدي إلى توافق الإرادتين.

وتنظم المواد (33) إلى (37) كيفية التعبير عن الإرادة، وعرض السلع والخدمات، والعدول عن الإيجاب، وسقوطه، وأثر السكوت.

 

هل عرض السلع مع السعر يُعد إيجابًا؟

تنص المادة (34) على أن عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها يُعد إيجابًا، ما لم توجد دلائل تفيد خلاف ذلك. أما الإعلان الذي يذكر الأسعار فلا يُعد إيجابًا في الأصل، إلا إذا قامت دلائل على أن المقصود به الإيجاب.

 

وهذا التفريق مهم في التجارة الإلكترونية والإعلانات؛ فليس كل إعلان عن منتج بسعر محدد عقدًا منعقدًا، بل يجب التحقق من طبيعة العرض والظروف المحيطة به.

هل يجوز العدول عن الإيجاب؟

تسمح المادة (35) للموجب بالعدول عن الإيجاب قبل صدور القبول، ما لم تكن للإيجاب مدة معينة. وإذا لم تُحدد مدة، فعلى الموجب الذي يعدل عن إيجابه إعلام الطرف الآخر، وإلا فقد يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق به، دون الكسب المتوقع من العقد الذي لم يُبرم.

 

رابعًا: متى يسقط الإيجاب؟

وفق المادة (36)، يسقط الإيجاب في حالات تشمل:

• عدول الموجب عنه وفق أحكام النظام.

• رفض الطرف الآخر الإيجاب صراحة أو ضمنًا.

• تضمّن القبول تعديلًا؛ إذ يُعد ذلك رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

• وفاة الموجب أو من وُجه إليه الإيجاب، أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول.

• عدم اتصال القبول بالإيجاب عرفًا، أو انتهاء المدة المحددة للقبول دون صدوره.

كما تنص المادة على أن القبول الذي يصدر بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، لكنه يُعد إيجابًا جديدًا.

 

مثال: عرض مقاول تنفيذ عمل مقابل 20 ألف ريال، ثم رد صاحب العمل بالموافقة بشرط خفض السعر إلى 17 ألف ريال. لا يُعد هذا الرد قبولًا مطابقًا للعرض الأصلي، بل قد يُعد إيجابًا جديدًا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر.

خامسًا: هل السكوت يُعد قبولًا للعقد؟

الأصل أن السكوت لا يُعد قبولًا، وفق المادة (37)، إلا إذا وُجد اتفاق أو قرينة تدل على القبول. كما قد يُعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين الطرفين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان الإيجاب لمحض منفعة من وُجه إليه.

 

لذلك، لا يصح القول إن عدم الرد على أي عرض يعني الموافقة عليه. ويجب تقييم السكوت في ضوء الاتفاق السابق وطبيعة التعامل والقرائن ذات الصلة.

سادسًا: متى ينعقد العقد بين الحاضرين والغائبين؟

تتناول المادة (38) تحديد زمان ومكان انعقاد العقد بحسب طريقة التواصل بين الطرفين:

• إذا كان الطرفان حاضرين في مكان واحد، أو يتواصلان عبر وسائل اتصال مباشرة: يُعد العقد منعقدًا في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

• إذا كان الطرفان غائبين: يُعد العقد منعقدًا في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

  

  جريدة أم القرى

   

وتكتسب هذه الأحكام أهمية في العقود التي تتم عن بُعد، لكن يجب مراعاة أي متطلبات خاصة بالتوثيق أو الشكل أو الإثبات تفرضها الأنظمة ذات الصلة.

سابعًا: كيف ينعقد العقد في المزايدات وعقود الإذعان؟

1. المزايدات

وفق المادة (39)، لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، مع مراعاة النصوص النظامية الخاصة. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان العطاء اللاحق باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

 

2. عقود الإذعان

تنص المادة (40) على أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

 

وقد تتضمن هذه العقود شروطًا موحدة لا يملك الطرف الآخر التفاوض بشأنها. وإذا تضمن عقد الإذعان شروطًا تعسفية، فللمحكمة تعديلها أو إعفاء الطرف المذعن منها وفق العدالة، بحسب المادة (96).

 

ثامنًا: هل التفاوض يُلزم الأطراف بإبرام العقد؟

لا يترتب على مجرد التفاوض التزام بإبرام العقد. لكن المادة (41) تقرر مسؤولية من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية عن الضرر الذي يصيب الطرف الآخر، دون التعويض عن الكسب المتوقع من العقد محل التفاوض. ومن صور سوء النية عدم الجدية في التفاوض أو تعمد عدم الإفصاح عن بيان جوهري مؤثر في العقد.

 

مثال: إذا دخل طرف في مفاوضات دون جدية حقيقية، وتعمد إخفاء معلومة جوهرية أثرت في الطرف الآخر وألحقت به ضررًا، فقد تنشأ مسؤولية عن ذلك متى تحققت شروطها النظامية.

ومن المهم التفريق بين مسؤولية سوء النية أثناء التفاوض وبين الالتزام بإبرام العقد؛ فالأولى قد تقوم في ظروف محددة، بينما لا يعني بدء التفاوض أن العقد النهائي أصبح ملزمًا.

تاسعًا: ماذا لو اتفق الطرفان على بعض شروط العقد وأجّلا شروطًا أخرى؟

تتناول المادة (42) هذه الحالة. فإذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية وأرجآ الاتفاق على المسائل غير الجوهرية، فقد يكون ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ما لم يكونا قد ربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

وإذا لم يتفق الطرفان على المسائل غير الجوهرية، حددتها المحكمة وفق النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

 

ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت المسألة جوهرية أو غير جوهرية يتوقف على ظروف العقد، ولا يمكن الجزم به دون مراجعة الاتفاق وطبيعة المعاملة.

عاشرًا: ما الشروط اللازمة لصحة الوعد بإبرام عقد مستقبلًا؟

لا يكون الوعد بإبرام عقد في المستقبل ملزمًا، وفق المادة (43)، إلا إذا:

1. عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه.

2. حُددت المدة التي يجب إبرام العقد خلالها.

3. توافرت شروط العقد عند إنشاء الوعد، بما في ذلك الشروط الشكلية التي تتطلبها النصوص النظامية.

وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الطرف الآخر وكانت شروط العقد متوافرة، قام حكم المحكمة، إذا صدر، مقام العقد.

 

الحادي عشر: ما الأثر النظامي لدفع العربون؟

تنظم المادة (44) أثر العربون عند إبرام العقد. والأصل أن دفع العربون يفيد أن لدافعه وحده حق العدول عن العقد، ولا يسترد مبلغ العربون إذا عدل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإذا لم تُحدد مدة العدول، عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. كما يُعد سكوت دافع العربون حتى انقضاء المدة، أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها، عدولًا منه عن العقد وفق المادة نفسها.

 

تنبيه: لا ينبغي افتراض أن كل مبلغ يُدفع مقدمًا هو عربون بالمعنى النظامي؛ فالعبرة بطبيعة المبلغ وشروط الاتفاق والوقائع المحيطة به.

الثاني عشر: الأسئلة الشائعة حول تكوين العقد في النظام السعودي

ما المقصود بالالتزام في النظام المدني السعودي؟

هو رابطة نظامية يكون بموجبها المدين ملزمًا بأداء معين للدائن، مثل دفع مبلغ مالي أو تسليم شيء أو تنفيذ عمل أو الامتناع عن عمل.

ما أبرز مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية؟

تشمل المصادر الرئيسية العقد، والإرادة المنفردة في الحالات التي يقرها النظام، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والالتزامات التي تنشأ مباشرة من النظام.

ماذا يحدث إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه؟

قد يحق للدائن طلب التنفيذ العيني أو التعويض، وقد يحق له طلب فسخ العقد إذا توافرت شروطه. ويتوقف الإجراء المناسب على طبيعة الالتزام والواقعة والنصوص المنطبقة.

هل يستحق الدائن التعويض بمجرد تأخر المدين؟

ليس بالضرورة؛ إذ يجب التحقق من شروط استحقاق التعويض، والضرر، والأسباب التي أدت إلى التأخير، وأحكام الإعذار والاستثناءات الواردة في النظام.

هل يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه في العقد؟

نعم، وفق المادة (179)، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين تخفيض التعويض الاتفاقي إذا ثبتت المبالغة فيه أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي، مع مراعاة بقية الضوابط الواردة في المادة.

هل يشترط إعذار المدين قبل المطالبة بالتعويض؟

الأصل أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، كما توجد حالات محددة لا يشترط فيها الإعذار.

الخاتمة

يساعد فهم قواعد تكوين العقد على معرفة متى يصبح الاتفاق ملزمًا، وما الفرق بين الإيجاب والقبول، ومتى يؤثر السكوت أو العدول أو العربون في العلاقة التعاقدية. كما يوضح النظام أن انعقاد العقد لا يعتمد على التوقيع وحده في جميع الحالات، بل على توافق الإرادتين واستيفاء الشروط النظامية التي تنطبق على كل معاملة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.