تفسير العقد وتنفيذه وحسن النية في نظام المعاملات المدنية السعودي

 

يُعد تفسير العقد وتنفيذه من أهم الموضوعات التي تنظم العلاقة بين المتعاقدين في المملكة العربية السعودية؛ فقد تكون بنود العقد مكتوبة بعبارات تحتمل أكثر من معنى، أو تنشأ خلافات بشأن نطاق الالتزامات، أو يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ ما اتفق عليه.

وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي آثار العقد وتفسيره في المواد (94) وما بعدها، ومن أبرز أحكامه وجوب تنفيذ العقد وفق مضمونه وبطريقة تتفق مع حسن النية، وتفسير العبارات الغامضة في ضوء الإرادة المشتركة للمتعاقدين وظروف المعاملة.

في هذا المقال، نستعرض قواعد تفسير العقد، ومبدأ حسن النية، والالتزامات التي قد لا تُذكر صراحة في العقد، وما يمكن أن يترتب على الإخلال بالتنفيذ.

قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بتفسير العقد؟

تفسير العقد هو تحديد المعنى المقصود من بنوده وشروطه، ومعرفة نطاق الحقوق والالتزامات التي أنشأها الاتفاق بين الأطراف.

وتظهر أهمية التفسير عندما تختلف وجهات النظر بشأن معنى شرط معين، أو طريقة تنفيذ التزام، أو المقصود بموعد التسليم، أو حدود المسؤولية التي يتحملها كل طرف.

وتضع المادة (104) من نظام المعاملات المدنية قواعد أساسية لتفسير العقد، من أبرزها:

• إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يُعدل عن مدلولها بحجة البحث عن إرادة المتعاقدين.

• إذا احتاج العقد إلى تفسير، فيُبحث عن الإرادة المشتركة للطرفين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ.

• يُستعان بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة والعادة الجارية بين المتعاقدين.

• تُفسر شروط العقد بعضها ببعض، بما يحقق الانسجام بين بنوده.

• يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، وفي عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.

  

  جريدة أم القرى

  +1

   

مثال: إذا نص عقد مقاولة على أن التسليم يشمل «الأعمال المتفق عليها»، ثم اختلف الطرفان حول ما إذا كان ذلك يشمل أعمال التشطيب، فقد يتطلب الأمر مراجعة بقية بنود العقد والمواصفات والمراسلات وظروف الاتفاق لتحديد المقصود، ما لم تكن العبارة واضحة بما يحسم المسألة.

ثانيًا: ما المقصود بحسن النية في تنفيذ العقد؟

حسن النية في تنفيذ العقد يعني أن يلتزم كل طرف بالتعامل مع الطرف الآخر بأمانة ونزاهة، وأن ينفذ ما التزم به بطريقة تتفق مع مقتضيات العقد والأحكام النظامية، دون استغلال غير مشروع للحقوق أو الإضرار بالطرف الآخر على نحو يخالف الالتزامات المقررة.

وتنص المادة (95) من نظام المعاملات المدنية على وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما تقرر أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه صراحة، بل يشمل مستلزماته وفق النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

 

ومن التطبيقات العملية لهذا المبدأ:

• تقديم المعلومات التي يوجب العقد أو النظام تقديمها.

• التعاون بالقدر اللازم لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

• عدم اتخاذ إجراءات تناقض ما يفرضه العقد من التزامات.

• عدم استغلال الغموض في الشروط للتحلل من الالتزامات على نحو يتعارض مع مقتضيات العقد والنظام.

ولا يعني حسن النية أن كل تصرف يراه أحد الأطراف غير منصف يُعد مخالفة نظامية؛ بل يجب تقييم السلوك في ضوء العقد والنصوص النظامية وظروف المعاملة.

ثالثًا: هل يلتزم المتعاقد بما ورد في العقد فقط؟

ليس بالضرورة. فالمادة (95/2) تقرر أن آثار العقد تشمل، إلى جانب الالتزامات المكتوبة فيه، ما يُعد من مستلزماته وفقًا للنصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

 

وهذا يعني أن بعض الالتزامات قد تُستفاد من طبيعة العلاقة التعاقدية أو العرف السائد أو الأحكام النظامية، حتى لو لم تُذكر بتفصيل مستقل في العقد.

مثال: قد يقتضي عقد توريد أن يتعاون المورد مع المشتري في إجراءات التسليم المتفق عليها، وأن يلتزم الطرفان بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بحسب طبيعة العقد وشروطه والأحكام المنطبقة.

ومع ذلك، لا يجوز افتراض وجود التزام إضافي لمجرد أنه يبدو مناسبًا؛ بل ينبغي أن يكون له أساس في العقد أو النصوص النظامية أو العرف أو طبيعة المعاملة.

رابعًا: هل يمكن تعديل العقد أو إنهاؤه بعد انعقاده؟

الأصل أن العقد إذا تم صحيحًا، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. وهذا ما تقرره المادة (94/1) من نظام المعاملات المدنية. كما تنص المادة (94/2) على أن الحقوق التي ينشئها العقد تثبت فور انعقاده، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.

 

وبناءً على ذلك:

• لا يملك أحد الطرفين، كقاعدة عامة، تغيير السعر أو المدة أو نطاق العمل من جانب واحد لمجرد رغبته في ذلك.

• يمكن تعديل العقد باتفاق الأطراف، مع مراعاة المتطلبات الشكلية والنظامية التي تنطبق على المعاملة.

• قد يجيز النظام تعديلًا أو إنهاءً في حالات محددة، وفق شروطها وأحكامها.

• لا يعني وجود خلاف بين الطرفين أن العقد ينتهي تلقائيًا.

مثال: إذا اتفق طرفان على تنفيذ مشروع بمبلغ محدد، فلا يكفي أن يرسل أحدهما إشعارًا منفردًا بزيادة السعر حتى تصبح الزيادة ملزمة للطرف الآخر، ما لم يوجد أساس تعاقدي أو نظامي يجيز ذلك.

خامسًا: ما حكم الشروط التعسفية في عقود الإذعان؟

عقد الإذعان هو العقد الذي يقتصر فيه قبول الطرف الآخر على التسليم بشروط مقررة يضعها الطرف الموجب ولا يقبل مناقشتها، وفق المادة (40) من نظام المعاملات المدنية.

 

وقد تتضمن هذه العقود شروطًا تعسفية تُثقل كاهل الطرف المذعن أو تمنحه حماية أقل مما تقتضيه العدالة في ضوء الظروف المنطبقة.

وتنص المادة (96) على أنه إذا تضمن عقد الإذعان شروطًا تعسفية، فللمحكمة تعديلها أو إعفاء الطرف المذعن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

ويجب الانتباه إلى أن هذه القاعدة تتعلق بعقود الإذعان وفق وصفها النظامي؛ فلا يصح تعميمها على كل شرط يراه أحد المتعاقدين مجحفًا دون التحقق من طبيعة العقد والأساس النظامي للمطالبة.

سادسًا: ماذا يحدث إذا طرأت ظروف استثنائية جعلت تنفيذ العقد مرهقًا؟

قد يواجه المتعاقد بعد إبرام العقد ظروفًا استثنائية عامة لم يكن في وسعه توقعها وقت التعاقد، ويترتب عليها أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين بصورة تهدده بخسارة فادحة.

وقد نظمت المادة (97) من نظام المعاملات المدنية هذه الحالة، وقررت للمدين حق دعوة الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخر غير مسوغ. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال مدة معقولة، جاز للمحكمة، بحسب الظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 

لكن المادة نفسها تؤكد أن طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

ومن ثم، فإن ارتفاع التكلفة أو انخفاض الربح لا يكفي وحده لتطبيق هذا الحكم؛ بل يجب التحقق من طبيعة الظروف ومدى استثنائيتها، وإمكان توقعها، وأثرها على تنفيذ الالتزام، وبقية الشروط النظامية.

مثال توضيحي: إذا أبرمت شركة عقدًا طويل الأجل، ثم طرأت ظروف عامة استثنائية غير متوقعة رفعت تكلفة التنفيذ إلى مستوى يهددها بخسارة فادحة، فقد تبحث الشركة مدى انطباق المادة (97)، مع استمرار التزامها بالتنفيذ إلى أن يتم الاتفاق أو يصدر حكم قضائي وفق الأحكام المنطبقة.

سابعًا: ما الفرق بين تفسير العقد وتنفيذه؟

رغم ارتباط الموضوعين، فإن لكل منهما وظيفة مختلفة:

وقد يحتاج النزاع إلى الأمرين معًا؛ فقد تختلف الأطراف أولًا حول معنى شرط، ثم يثور الخلاف حول ما إذا كان أحدها قد نفذ التزامه وفق المعنى الصحيح للعقد.

ثامنًا: ماذا يترتب على الإخلال بتنفيذ العقد؟

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، فقد تترتب آثار نظامية تختلف باختلاف نوع العقد، وطبيعة الالتزام، ومدى الإخلال، والأضرار الناتجة عنه.

ومن أبرز الوسائل التي قد تكون متاحة للطرف المتضرر، وفق شروط كل حالة:

1. المطالبة بالتنفيذ: إذا كان الالتزام لا يزال قابلًا للتنفيذ وتوافرت شروط المطالبة به.

2. المطالبة بالتعويض: إذا توافرت شروط استحقاق التعويض عن عدم الوفاء أو التأخر في التنفيذ.

3. طلب فسخ العقد: في العقود الملزمة للجانبين، عند تحقق شروط الفسخ المقررة نظامًا.

4. الدفع بعدم التنفيذ: في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء وكان الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه، وفق المادة (114).

   

   جريدة أم القرى

   +1

    

ولا يترتب أي من هذه الآثار بصورة آلية في جميع الحالات؛ بل يجب مراعاة شروط العقد والإعذار، والاستثناءات النظامية، وطبيعة الإخلال والوقائع والأدلة المتاحة.

تاسعًا: الأسئلة الشائعة حول تفسير العقد وتنفيذه وحسن النية

ما المقصود بالالتزام في النظام المدني السعودي؟

هو رابطة نظامية يكون بموجبها المدين ملزمًا بأداء معين للدائن، مثل دفع مبلغ مالي أو تسليم شيء أو تنفيذ عمل أو الامتناع عن عمل.

ما أبرز مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية؟

تشمل المصادر الرئيسية العقد، والإرادة المنفردة في الحالات التي يقرها النظام، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والالتزامات التي تنشأ مباشرة من النظام.

ماذا يحدث إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه؟

قد يحق للدائن طلب التنفيذ العيني أو التعويض، وقد يحق له طلب فسخ العقد إذا توافرت شروطه. ويتوقف الإجراء المناسب على طبيعة الالتزام والواقعة والنصوص المنطبقة.

هل يستحق الدائن التعويض بمجرد تأخر المدين؟

ليس بالضرورة؛ إذ يجب التحقق من شروط استحقاق التعويض، والضرر، والأسباب التي أدت إلى التأخير، وأحكام الإعذار والاستثناءات الواردة في النظام.

هل يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه في العقد؟

نعم، وفق المادة (179)، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين تخفيض التعويض الاتفاقي إذا ثبتت المبالغة فيه أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي، مع مراعاة بقية الضوابط الواردة في المادة.

هل يشترط إعذار المدين قبل المطالبة بالتعويض؟

الأصل أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، كما توجد حالات محددة لا يشترط فيها الإعذار.

الخاتمة

يوضح نظام المعاملات المدنية السعودي أن العلاقة التعاقدية لا تقتصر على صياغة البنود وتوقيعها، بل تشمل تفسيرها وفق القواعد النظامية، وتنفيذ الالتزامات بحسن نية، ومراعاة مستلزمات العقد والعرف وطبيعة المعاملة.

كما يحدد النظام ضوابط تعديل العقود، ومعالجة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تجعل التنفيذ مرهقًا. ويساعد فهم هذه القواعد على الحد من النزاعات وتحسين صياغة العقود وإدارة الالتزامات بصورة أوضح.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.