نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي وعلاقته بالأنظمة الأخرى

يُعد تحديد نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي خطوة أساسية لفهم الأحكام التي تنظم العقود والالتزامات والحقوق والتعويض عن الضرر. فليس كل نزاع مالي أو تعاقدي يخضع للنظام وحده؛ إذ قد توجد أنظمة خاصة تنظم بعض المعاملات أو تحدد إجراءاتها والجهات المختصة بنظرها.

وقد تناولت المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية منهج تطبيق أحكامه عند وجود نص، ثم عند عدم وجود نص قابل للتطبيق، كما أكدت عدم الإخلال بالنصوص النظامية الخاصة.

في هذا المقال، نستعرض نطاق تطبيق النظام، وعلاقته بالأنظمة الأخرى، وأمثلة عملية تساعد على فهم كيفية تحديد الأحكام النظامية ذات الصلة بكل معاملة.

قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بنطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية؟

يقصد بنطاق التطبيق تحديد المسائل والعلاقات التي تنطبق عليها أحكام النظام، وكيفية التعامل مع المسائل التي تنظمها أنظمة أخرى أو التي لا يوجد بشأنها نص مباشر قابل للتطبيق.

ويتناول النظام موضوعات متعددة، منها:

• الأشخاص والأهلية.

• الأشياء والأموال والحقوق.

• الالتزامات ومصادرها.

• العقود وآثارها.

• المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض.

• انتقال الالتزام وانقضاؤه.

• العقود المسماة.

• الحقوق العينية.

لكن وجود موضوع ضمن هذه المجالات لا يعني بالضرورة أن نظام المعاملات المدنية هو المرجع الوحيد له؛ فقد تخضع المسألة أيضًا لنص خاص يجب مراعاته.

 

ثانيًا: كيف تحدد المادة الأولى النظام الواجب التطبيق؟

وضعت المادة الأولى تسلسلًا واضحًا للتعامل مع المسائل التي تدخل في نطاق النظام:

وتؤكد الفقرة الثانية من المادة الأولى أن تطبيق أحكام النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة. وهذا يعني أن تحديد الحكم الصحيح يتطلب أولًا التحقق من وجود تنظيم خاص للمسألة.

 

ثالثًا: ما علاقة النظام بالأنظمة الخاصة؟

قد تنظم بعض الأنظمة قطاعات أو معاملات محددة بقواعد تختلف عن القواعد العامة للمعاملات المدنية أو تكملها. لذلك، ينبغي التحقق من النظام الخاص قبل تطبيق الأحكام العامة.

ومن أبرز المجالات التي تستدعي هذه المراجعة:

ويؤكد النظام نفسه في بعض مواده تطبيق النصوص الخاصة على موضوعات محددة، ومنها عقد التأمين والحقوق العينية التبعية.

 

رابعًا: هل يطبق نظام المعاملات المدنية على العقود التجارية؟

قد تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، بشرط ألا يخالف تطبيقها طبيعة المعاملة التجارية. وقد ورد هذا الحكم في البند السادس من المرسوم الملكي الصادر بالنظام.

ولتحديد الأحكام المنطبقة، ينبغي النظر إلى:

• طبيعة العلاقة بين الأطراف.

• نوع العقد والالتزامات الناشئة عنه.

• وجود نص خاص في نظام تجاري.

• مدى توافق الحكم المدني مع طبيعة المعاملة التجارية.

• أي قواعد خاصة بالاختصاص أو الإجراءات.

مثال توضيحي: إذا نشأ خلاف حول تنفيذ التزام وارد في عقد بين منشأتين، فلا يكفي كون العقد مكتوبًا بين شركتين لتحديد النظام المنطبق؛ بل يجب فحص طبيعة العقد والنصوص الخاصة ذات الصلة.

خامسًا: ما علاقة النظام بنظام الإثبات؟

يختلف نظام المعاملات المدنية عن نظام الإثبات من حيث الوظيفة:

• نظام المعاملات المدنية: يحدد الأحكام الموضوعية للحقوق والالتزامات والعقود والمسؤولية المدنية.

• نظام الإثبات: ينظم طرق إثبات الوقائع والحقوق أمام القضاء، ويشمل أحكامًا تتعلق بالكتابة والإقرار والشهادة والقرائن وغيرها.

وتنص المادة الأولى من نظام الإثبات على سريان أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية.

 

مثال توضيحي: إذا طالب شخص بتنفيذ التزام ناشئ عن عقد، فإن تحديد وجود الالتزام وآثاره يخضع للأحكام الموضوعية ذات الصلة، بينما تخضع كيفية إثبات العقد والوقائع المرتبطة به لقواعد الإثبات المنطبقة.

سادسًا: هل يشمل النظام الإجراءات القضائية والتسجيل والتراخيص؟

لا تحل أحكام نظام المعاملات المدنية محل جميع القواعد الإجرائية أو متطلبات التسجيل والترخيص. فقد أكد المرسوم الملكي أن تطبيق النظام لا يخل بالاختصاصات المقررة للجهات العامة والقضائية، ولا بإجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو غيرها من الإجراءات الشكلية المقررة بموجب الأنظمة.

 

وعليه، يجب التمييز بين ثلاثة أمور:

1. الحق الموضوعي: مثل حق المطالبة بمبلغ أو تنفيذ التزام.

2. الإجراء النظامي: مثل كيفية رفع الدعوى أو تقديم طلب.

3. المتطلب الشكلي أو التسجيل: مثل إجراء توثيق أو تسجيل يوجبه نظام خاص.

ولا يكفي ثبوت الحق الموضوعي وحده لتجاوز أي إجراء أو متطلب شكلي واجب التطبيق.

سابعًا: هل يسري النظام على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه؟

نص البند الخامس من المرسوم الملكي على سريان أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، مع استثناءات محددة، منها:

• وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة ويخالف أحكام النظام، مع تمسك أحد الأطراف به.

• إذا كان الحكم متعلقًا بمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وبدأ سريانها قبل العمل بالنظام.

لذلك، لا يصح افتراض تطبيق النظام على كل واقعة سابقة بالطريقة نفسها؛ بل يجب التحقق من تاريخ الواقعة، وطبيعتها، والاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم.

 

ثامنًا: كيف تحدد النظام المنطبق على معاملة معينة؟

يمكن اتباع الخطوات التالية كوسيلة أولية لفهم المسألة:

1. تحديد طبيعة المعاملة: هل تتعلق بعقد أو التزام أو ضرر أو حق عيني؟
2. البحث عن نص في نظام المعاملات المدنية ينظم المسألة مباشرة.
3. التحقق من وجود نظام خاص يحكم المعاملة أو يحدد إجراءاتها.
4. مراجعة الأحكام الخاصة بالاختصاص والتسجيل والتوثيق والمواعيد، عند انطباقها.
5. إذا لم يوجد نص مباشر، يُتبع التسلسل الوارد في المادة الأولى، مع مراعاة طبيعة المسألة والاستثناءات النظامية.

هذه الخطوات وسيلة للتوجيه الأولي، وليست بديلًا عن التحقق القانوني من النصوص المنطبقة على الوقائع المحددة.

الأسئلة الشائعة حول نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية

متى صدر نظام المعاملات المدنية السعودي؟

صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 18 يونيو 2023م، ونُشر في 1 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 19 يونيو 2023م.

متى بدأ العمل بالنظام؟

نص النظام على بدء العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما الموضوعات التي ينظمها النظام؟

يتناول الأشخاص والأموال والحقوق والالتزامات والعقود والمسؤولية عن الضرر والتعويض وانتقال الالتزام وانقضاءه والحقوق العينية، إلى جانب الأحكام الختامية والقواعد الكلية.

هل ينطبق النظام على جميع العقود؟

لا يمكن الجزم بذلك بصورة مطلقة؛ إذ يعتمد التطبيق على طبيعة العقد والمسألة محل البحث، مع مراعاة الأنظمة الخاصة التي تنظم بعض أنواع المعاملات.

هل يشمل النظام المعاملات التجارية؟

قد تسري أحكامه على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وفقًا للمرسوم الملكي.

هل يمكن المطالبة بالتعويض وفق النظام؟

نعم، يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بالتعويض عن الضرر، لكن استحقاق التعويض يتوقف على الوقائع وشروط المسؤولية والأحكام المنطبقة على الحالة.

أين يمكن الاطلاع على النص الرسمي للنظام؟

يمكن الاطلاع على النص من خلال صفحة نظام المعاملات المدنية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

هل يطبق نظام المعاملات المدنية على جميع النزاعات المالية؟

لا يمكن الجزم بذلك؛ إذ يعتمد التطبيق على طبيعة النزاع وموضوعه، وما إذا كانت توجد أحكام خاصة تنظم المسألة.

هل تطبق أحكام النظام على المعاملات التجارية؟

قد تطبق أحكامه على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية.

ماذا يحدث إذا لم يوجد نص مباشر ينظم المسألة؟

وفق المادة الأولى، يُرجع إلى القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، ثم إلى الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام إذا لم توجد قاعدة قابلة للتطبيق.

هل يلغي النظام الأنظمة الخاصة؟

لا. تنص المادة الأولى على أن تطبيق أحكام النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة، كما يحافظ المرسوم الملكي على الاختصاصات والإجراءات المقررة بموجب الأنظمة.

هل يسري النظام على الوقائع السابقة لنفاذه؟

نص المرسوم الملكي على سريانه على الوقائع السابقة، مع استثناءات محددة؛ لذلك يجب التحقق من ظروف الواقعة والاستثناءات ذات الصلة.

هل يغني نظام المعاملات المدنية عن نظام الإثبات؟

لا. ينظم النظام المدني الحقوق والالتزامات الموضوعية، بينما ينظم نظام الإثبات كيفية إثبات الوقائع والحقوق أمام القضاء.

ما سن الرشد في نظام المعاملات المدنية السعودي؟

سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية، ويشترط لكمال الأهلية أيضًا التمتع بالقوى العقلية وعدم الحجر على الشخص.

هل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عديم الأهلية؟

لا. يميز النظام بين عديم الأهلية وناقصها. فالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يُعد من ناقصي الأهلية وفق المادة الرابعة عشرة.

هل تصرفات القاصر باطلة دائمًا؟

لا. تختلف الأحكام بحسب طبيعة التصرف وحالة القاصر؛ فالتصرف النافع نفعًا محضًا للصغير المميز صحيح، والضار ضررًا محضًا باطل، أما التصرف الدائر بين النفع والضرر فيجوز طلب إبطاله وفق المادة الخمسين.

هل يستطيع القاصر التصرف في أمواله بإذن وليه؟

قد يُسمح له ببعض التصرفات المالية إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وفق الشروط الواردة في المادة الحادية والخمسين، ويكون الإذن في حدود التصرفات التي يشملها.

هل للشركة أهلية قانونية مستقلة؟

نعم، للشركة التي تمنح شخصية اعتبارية ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود النظامية وحق التقاضي، ويجب أن يكون لها من يمثلها ويعبر عن إرادتها.

هل يجوز للشخص التنازل عن أهليته؟

لا، وفق المادة السادسة عشرة، لا يجوز لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

هل المال في النظام المدني يقتصر على الأشياء المادية؟

لا. تعرف المادة العشرون المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق، كما تتناول المادة التاسعة عشرة الأشياء المادية وغير المادية التي يصح أن تكون محلًا للحقوق المالية.

هل الحق الشخصي هو نفسه الحق العيني؟

لا. الحق الشخصي يتيح المطالبة بأداء من شخص آخر، بينما الحق العيني يمنح صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين في الحدود النظامية.

ما أمثلة الحقوق العينية الأصلية؟

تشمل حق الملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

ما المقصود بالتعسف في استعمال الحق؟

هو استعمال الحق على نحو يدخل في الحالات التي حددتها المادة التاسعة والعشرون، ومنها قصد الإضرار بالغير أو عدم التناسب المطلق بين المنفعة والضرر أو استعمال الحق لغاية غير مشروعة.

هل كل ضرر ينتج عن استعمال الحق يوجب التعويض؟

لا. تقرر المادة الثامنة والعشرون عدم مسؤولية من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا عن الضرر الناشئ عن ذلك، مع مراعاة الأحكام النظامية المنطبقة. أما التعسف في استعمال الحق فيخضع للمادة التاسعة والعشرين وما يرتبط بها من أحكام.

خاتمة

يتطلب تحديد نطاق تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي فهم النصوص التي تنظم المسألة، والتحقق من وجود أنظمة خاصة، ومراعاة الاختصاصات والإجراءات المقررة. ويساعد هذا الفهم على تجنب الخلط بين القواعد العامة للمعاملات المدنية والأحكام الخاصة ببعض العقود أو القطاعات.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.