الأشخاص والأهلية في نظام المعاملات المدنية السعودي: سن الرشد وأنواع الأهلية

تُعد الأهلية من الموضوعات الأساسية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ لأنها ترتبط بقدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية وإبرام العقود وتحمل آثارها. وقد وضع النظام أحكامًا تميّز بين كامل الأهلية وعديمها وناقصها، كما تناول أحكام الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، مثل الشركات والجهات التي يمنحها النظام شخصية اعتبارية.

وتنظم المواد من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة من النظام عددًا من الأحكام المهمة المتعلقة بالأهلية والأشخاص الاعتباريين، في حين تتناول المواد السابقة موضوعات مثل الشخص الطبيعي والموطن.

يشرح هذا المقال المفاهيم الأساسية بطريقة مبسطة، مع بيان أثرها العملي في العقود والمعاملات، والتمييز بين القواعد النظامية العامة وما قد يتطلب الرجوع إلى نصوص أخرى ذات صلة.

قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بالشخص ذي الصفة الطبيعية؟

الشخص ذو الصفة الطبيعية هو الإنسان، وتبدأ شخصيته النظامية بتمام ولادته حيًا وتنتهي بموته، وفق المادة الثالثة من نظام المعاملات المدنية.

ويتناول النظام أيضًا بعض المسائل المرتبطة بالشخص الطبيعي، مثل الاسم والقرابة والموطن والأهلية، مع مراعاة النصوص النظامية الخاصة التي تنظم بعض هذه المسائل.

 

ما المقصود بالموطن في النظام؟

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. وقد يكون للشخص أكثر من موطن، كما يُعد المكان الذي يمارس فيه تجارة أو مهنة موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال تلك التجارة أو المهنة.

وتظهر أهمية الموطن في تحديد المكان المرتبط ببعض التصرفات والعلاقات القانونية، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

 

ثانيًا: ما المقصود بالأهلية في نظام المعاملات المدنية؟

الأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية وترتيب آثارها وفقًا للأحكام النظامية.

وتنص المادة السابعة والأربعون على أن كل شخص أهلٌ للتصرف ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

ولفهم هذا الحكم، ينبغي التمييز بين ثلاث حالات رئيسية:

• كامل الأهلية: يستوفي شروط الأهلية النظامية.

• عديم الأهلية: يفتقد التمييز في الحالات المحددة في النظام.

• ناقص الأهلية: تتوافر لديه بعض مقومات التمييز، لكن النظام يقيّد بعض تصرفاته أو يخضعها لأحكام خاصة.

ويترتب على هذا التمييز اختلاف الأحكام التي تنظم صحة التصرفات وآثارها.

 

ثالثًا: ما سن الرشد في السعودية؟

وفق المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية، سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية.

ويُعد كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد، وكان متمتعًا بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه.

وبالتالي، لا يكفي بلوغ السن وحده لاعتبار الشخص كامل الأهلية وفق تعريف المادة؛ بل يجب مراعاة بقية الشروط الواردة فيها.

 

رابعًا: من هو عديم الأهلية؟

تنص المادة الثالثة عشرة على أن عديم الأهلية هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر السن أو للجنون، كما تقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يُعد مميزًا.

وتنص المادة الثامنة والأربعون على أن الصغير، ولو كان مميزًا، والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.

ويجب التفريق بين وصف الشخص بأنه عديم الأهلية وبين تحديد آثار تصرف معين؛ إذ يبين النظام أحكامًا مختلفة للتصرفات بحسب حالة الشخص وطبيعة التصرف.

 

خامسًا: من هو ناقص الأهلية؟

حددت المادة الرابعة عشرة ثلاث فئات من ناقصي الأهلية:

1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

2. المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.

3. المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.

ويخضع ناقص الأهلية للأحكام الخاصة بحالته، ولا يعني وصفه بنقص الأهلية أن جميع تصرفاته باطلة؛ إذ تختلف آثار التصرفات بحسب نوعها والأحكام المنظمة لها.

 

سادسًا: ما أثر الأهلية على صحة العقود والتصرفات؟

توضح المواد من التاسعة والأربعين إلى الثالثة والخمسين أحكامًا مهمة بشأن تصرفات عديمي الأهلية وناقصيها.

أما تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحجر عليهما، فهي صحيحة في الأصل، إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وفق المادة الثالثة والخمسين.

 

مثال توضيحي: إذا أبرم صغير مميز تصرفًا يعود عليه بمنفعة محضة، فإن الحكم يختلف عن تصرف يترتب عليه ضرر محض أو تصرف يجمع بين النفع والضرر. ولذلك لا يصح إصدار حكم واحد على جميع تصرفات القاصر دون النظر إلى طبيعتها.

سابعًا: هل يمكن السماح للقاصر بإجراء بعض التصرفات المالية؟

نعم. تنص المادة الحادية والخمسون على أنه إذا أتم الصغير الخامسة عشرة من عمره، فلوليه أو وصيه، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية.

كما يجوز للمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

ويكون الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في حدود التصرفات التي أُذن له فيها، وفق شروط المادة.

 

وهذا الحكم لا يعني أن كل من أتم الخامسة عشرة يصبح كامل الأهلية في جميع شؤونه؛ بل يتعلق بتصرفات مالية محددة ضمن نطاق الإذن النظامي.

ثامنًا: ما دور الولاية والوصاية في تصرفات ناقصي الأهلية؟

تنص المادة الخامسة عشرة على خضوع عديمي الأهلية وناقصيها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

كما تقرر المادة الرابعة والخمسون الرجوع إلى النصوص النظامية الخاصة بالولاية والوصاية، وتؤكد المادة الخامسة والخمسون صحة التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء في الحدود التي تقررها تلك النصوص.

 

وبناءً على ذلك، ينبغي التحقق من صفة الولي أو الوصي، ونطاق سلطته، وطبيعة التصرف، وما إذا كان يتطلب إذنًا أو إجراءً إضافيًا.

تاسعًا: هل يجوز للشخص التنازل عن أهليته؟

لا. تنص المادة السادسة عشرة صراحةً على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

ومعنى ذلك أن الأهلية وأحكامها يحددها النظام، ولا يجوز للشخص الاتفاق على إلغاء أهليته القانونية أو تغيير أحكامها بمجرد إرادته. ولا يمنع ذلك من تنظيم بعض التصرفات أو منح الإذن بها عندما يسمح النظام بذلك.

عاشرًا: ما المقصود بالشخص ذي الصفة الاعتبارية؟

الشخص ذو الصفة الاعتبارية هو كيان يمنحه النظام شخصية قانونية مستقلة، بحيث تكون له حقوق والتزامات في الحدود المقررة نظامًا.

وحددت المادة السابعة عشرة أمثلة للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، ومنها:

• الدولة.

• الهيئات والمؤسسات العامة التي تمنح شخصية اعتبارية.

• الأوقاف.

• الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

• الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية.

• كل كيان آخر يمنح الشخصية الاعتبارية بموجب النصوص النظامية.

   

الحادي عشر: ما حقوق الشخص ذي الصفة الاعتبارية؟

تقرر المادة الثامنة عشرة أن الشخص ذي الصفة الاعتبارية يتمتع بالحقوق، باستثناء ما كان ملازمًا لخصائص الشخص الطبيعي، وفي الحدود التي تقررها النصوص النظامية.

كما يكون له، بحسب المادة:

• ذمة مالية مستقلة.

• أهلية في الحدود التي يحددها سند إنشائه أو النصوص النظامية.

• حق التقاضي.

• موطن مستقل، وهو مكان مركز إدارته الرئيس، مع مراعاة الحكم الخاص بفروعه.

• جنسية وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

• ممثل يعبر عن إرادته.

   

مثال عملي

عندما تبرم شركة عقدًا من خلال ممثل مخول، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تكون للشركة في حدود شخصيتها الاعتبارية وسلطات ممثلها، وليس بالضرورة للشخص الطبيعي الذي وقّع العقد باسمه الوظيفي.

ومع ذلك، ينبغي التحقق من صلاحيات الممثل، وطبيعة التوقيع، وأي أحكام خاصة تحكم المعاملة.

الأسئلة الشائعة حول الأشخاص والأهلية

متى صدر نظام المعاملات المدنية السعودي؟

صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 18 يونيو 2023م، ونُشر في 1 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 19 يونيو 2023م.

متى بدأ العمل بالنظام؟

نص النظام على بدء العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما الموضوعات التي ينظمها النظام؟

يتناول الأشخاص والأموال والحقوق والالتزامات والعقود والمسؤولية عن الضرر والتعويض وانتقال الالتزام وانقضاءه والحقوق العينية، إلى جانب الأحكام الختامية والقواعد الكلية.

هل ينطبق النظام على جميع العقود؟

لا يمكن الجزم بذلك بصورة مطلقة؛ إذ يعتمد التطبيق على طبيعة العقد والمسألة محل البحث، مع مراعاة الأنظمة الخاصة التي تنظم بعض أنواع المعاملات.

هل يشمل النظام المعاملات التجارية؟

قد تسري أحكامه على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وفقًا للمرسوم الملكي.

هل يمكن المطالبة بالتعويض وفق النظام؟

نعم، يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بالتعويض عن الضرر، لكن استحقاق التعويض يتوقف على الوقائع وشروط المسؤولية والأحكام المنطبقة على الحالة.

أين يمكن الاطلاع على النص الرسمي للنظام؟

يمكن الاطلاع على النص من خلال صفحة نظام المعاملات المدنية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

هل يطبق نظام المعاملات المدنية على جميع النزاعات المالية؟

لا يمكن الجزم بذلك؛ إذ يعتمد التطبيق على طبيعة النزاع وموضوعه، وما إذا كانت توجد أحكام خاصة تنظم المسألة.

هل تطبق أحكام النظام على المعاملات التجارية؟

قد تطبق أحكامه على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية.

ماذا يحدث إذا لم يوجد نص مباشر ينظم المسألة؟

وفق المادة الأولى، يُرجع إلى القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، ثم إلى الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام إذا لم توجد قاعدة قابلة للتطبيق.

هل يلغي النظام الأنظمة الخاصة؟

لا. تنص المادة الأولى على أن تطبيق أحكام النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة، كما يحافظ المرسوم الملكي على الاختصاصات والإجراءات المقررة بموجب الأنظمة.

هل يسري النظام على الوقائع السابقة لنفاذه؟

نص المرسوم الملكي على سريانه على الوقائع السابقة، مع استثناءات محددة؛ لذلك يجب التحقق من ظروف الواقعة والاستثناءات ذات الصلة.

هل يغني نظام المعاملات المدنية عن نظام الإثبات؟

لا. ينظم النظام المدني الحقوق والالتزامات الموضوعية، بينما ينظم نظام الإثبات كيفية إثبات الوقائع والحقوق أمام القضاء.

ما سن الرشد في نظام المعاملات المدنية السعودي؟

سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة هجرية، ويشترط لكمال الأهلية أيضًا التمتع بالقوى العقلية وعدم الحجر على الشخص.

هل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عديم الأهلية؟

لا. يميز النظام بين عديم الأهلية وناقصها. فالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يُعد من ناقصي الأهلية وفق المادة الرابعة عشرة.

هل تصرفات القاصر باطلة دائمًا؟

لا. تختلف الأحكام بحسب طبيعة التصرف وحالة القاصر؛ فالتصرف النافع نفعًا محضًا للصغير المميز صحيح، والضار ضررًا محضًا باطل، أما التصرف الدائر بين النفع والضرر فيجوز طلب إبطاله وفق المادة الخمسين.

هل يستطيع القاصر التصرف في أمواله بإذن وليه؟

قد يُسمح له ببعض التصرفات المالية إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وفق الشروط الواردة في المادة الحادية والخمسين، ويكون الإذن في حدود التصرفات التي يشملها.

هل للشركة أهلية قانونية مستقلة؟

نعم، للشركة التي تمنح شخصية اعتبارية ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود النظامية وحق التقاضي، ويجب أن يكون لها من يمثلها ويعبر عن إرادتها.

هل يجوز للشخص التنازل عن أهليته؟

لا، وفق المادة السادسة عشرة، لا يجوز لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

هل المال في النظام المدني يقتصر على الأشياء المادية؟

لا. تعرف المادة العشرون المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق، كما تتناول المادة التاسعة عشرة الأشياء المادية وغير المادية التي يصح أن تكون محلًا للحقوق المالية.

هل الحق الشخصي هو نفسه الحق العيني؟

لا. الحق الشخصي يتيح المطالبة بأداء من شخص آخر، بينما الحق العيني يمنح صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين في الحدود النظامية.

ما أمثلة الحقوق العينية الأصلية؟

تشمل حق الملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

ما المقصود بالتعسف في استعمال الحق؟

هو استعمال الحق على نحو يدخل في الحالات التي حددتها المادة التاسعة والعشرون، ومنها قصد الإضرار بالغير أو عدم التناسب المطلق بين المنفعة والضرر أو استعمال الحق لغاية غير مشروعة.

هل كل ضرر ينتج عن استعمال الحق يوجب التعويض؟

لا. تقرر المادة الثامنة والعشرون عدم مسؤولية من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا عن الضرر الناشئ عن ذلك، مع مراعاة الأحكام النظامية المنطبقة. أما التعسف في استعمال الحق فيخضع للمادة التاسعة والعشرين وما يرتبط بها من أحكام.

خاتمة

تؤثر أحكام الأشخاص والأهلية بصورة مباشرة في صحة التصرفات القانونية، وإبرام العقود، والقدرة على ترتيب الالتزامات. ويُظهر النظام أهمية التمييز بين كامل الأهلية وعديمها وناقصها، كما يوضح الشخصية القانونية المستقلة للكيانات الاعتبارية وحدودها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.