المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي
قد يتسبب شخص في إتلاف ممتلكات غيره، أو إلحاق أذى جسدي به، أو المساس بسمعته، دون أن تكون بينهما علاقة تعاقدية. في مثل هذه الحالات، قد تنشأ مسؤولية مدنية عن الفعل الضار، ويترتب عليها التزام بالتعويض إذا تحققت الشروط النظامية.
ينظم نظام المعاملات المدنية السعودي أحكام المسؤولية عن الفعل الضار في المواد (118) إلى (143)، متناولًا المسؤولية عن الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن بعض الأشياء، وقواعد تقدير التعويض ومدد سماع الدعوى.
ويختلف هذا النوع من المسؤولية عن المسؤولية العقدية؛ فالمسؤولية العقدية ترتبط بالإخلال بالتزام ناشئ عن عقد، بينما تتعلق المسؤولية عن الفعل الضار بإحداث ضرر للغير وفق الأحكام النظامية، سواء وجدت علاقة تعاقدية بين الطرفين أم لم توجد.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم الفعل الضار وشروط التعويض، والحالات التي قد يسأل فيها الشخص عن فعله أو عن فعل غيره، وكيف يُقدّر التعويض، وما المدة النظامية لسماع دعوى المطالبة به.
قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية
| اسم المحامي | رقم التليفون | |
|---|---|---|
| شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية | +966126777771 | |
| المحامي عبدالقادر الصيعري | +966533192334 | |
| المحامي أنس العمري | +966 50 359 3953 | |
| المحامي خالد سامي أبو راشد | 6554777 | |
| المحامي فهد بن محمد بارباع | 966504838303 |
1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.
الخدمات:
تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:
-
قضايا الشركات:
تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
-
القضايا العقارية:
المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
- التقاضي والتحكيم:
- تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: 966126777771
2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري
يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :
- الهاتف: 966533192334
3- المحامي أنس العمري
محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .
- الهاتف: +966 50 359 3953
4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:
- الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
- البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
- الهاتف: 6554777
5- المحامي فهد بن محمد بارباع
محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.
للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:
- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303
المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض في نظام المعاملات المدنية السعودي
أولًا: ما المقصود بالمسؤولية عن الفعل الضار؟
المسؤولية عن الفعل الضار هي المسؤولية المدنية التي تنشأ عند تحقق فعل ضار تتوافر فيه الشروط النظامية التي توجب التعويض.
وتنص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. وبذلك، فإن القاعدة العامة تقوم على وجود خطأ وضرر وعلاقة بينهما، مع مراعاة الحالات التي ينظمها النظام بأحكام خاصة.
مثال: إذا تسبب سائق بإهماله في إتلاف سيارة شخص آخر، فقد تنشأ مسؤوليته عن تعويض الضرر متى ثبتت شروط المسؤولية ولم يتحقق سبب نظامي ينفيها أو يحد منها.
ومن المهم التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية؛ إذ تقرر المادة (119) أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تحدد بذاتها نطاق المسؤولية المدنية أو مقدار التعويض.
ثانيًا: ما شروط التعويض عن الفعل الضار؟
عند بحث مطالبة بالتعويض عن فعل ضار، ينبغي التحقق من مجموعة من المسائل الأساسية:
1. وقوع خطأ أو تحقق سبب للمسؤولية
الخطأ هو أحد الأسس العامة للمسؤولية وفق المادة (120). وقد يتمثل في الإهمال أو التقصير أو التصرف المخالف لواجب يفرضه النظام، بحسب طبيعة الواقعة.
لكن ليس كل تصرف أدى إلى ضرر يوجب التعويض تلقائيًا؛ فقد توجد أسباب نظامية تنفي المسؤولية أو تحد منها، كما أن بعض صور المسؤولية عن الأشياء أو فعل الغير تخضع لأحكام خاصة.
2. تحقق الضرر
يجب أن يكون هناك ضرر يمكن التعويض عنه وفق النظام، مثل:
-
تلف الممتلكات أو إتلافها.
-
تكاليف الإصلاح أو الاستبدال التي يثبت استحقاقها.
-
الخسارة المالية الناتجة عن الفعل الضار.
-
الضرر الجسدي أو المعنوي في الحالات التي يجيز النظام التعويض عنها.
3. العلاقة بين الفعل والضرر
يجب التحقق من أن الضرر مرتبط بالفعل الذي تُنسب إليه المسؤولية. وتنص المادة (121) على أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له، عُدّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
4. عدم وجود سبب ينفي المسؤولية أو يؤثر في مقدارها
تقرر المادة (125) أن الشخص لا يكون مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. كما تنص المادة (128) على أن اشتراك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته قد يؤدي إلى سقوط حقه في التعويض كليًا أو جزئيًا بنسبة اشتراكه.
ثالثًا: هل يختلف التعويض بحسب نوع الضرر؟
نعم. فقد يكون الضرر ماديًا أو معنويًا، ويختلف تقديره وفق طبيعته والأدلة والضوابط النظامية.
الضرر المادي
يشمل، بحسب ظروف الواقعة، الخسارة التي لحقت بالمتضرر وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وتنص المادة (137) على أن الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه يتحدد بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، مع مراعاة إمكانية تفادي الضرر ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
مثال: إذا أتلف شخص جهازًا مملوكًا لغيره، فقد تشمل المطالبة تكاليف إصلاحه أو قيمة الضرر الذي لحق به، وفق ما يثبت في الواقعة.
الضرر المعنوي
لا يقتصر التعويض على الأضرار المالية؛ فالمادة (138) تقرر أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي أيضًا.
ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي. وتقدر المحكمة هذا الضرر مع مراعاة نوعه وطبيعته وشخص المتضرر.
ولا يعني ذلك أن كل شعور بالاستياء أو كل خلاف شخصي يوجب التعويض؛ بل يجب التحقق من تحقق ضرر يدخل ضمن الحالات التي يعتد بها النظام.
رابعًا: هل يسأل الشخص عن فعل غيره؟
في بعض الحالات، لا تقتصر المسؤولية على الشخص الذي صدر منه الفعل الضار مباشرة؛ فقد تمتد إلى شخص آخر وفق الشروط التي يحددها النظام.
1. مسؤولية متولي الرقابة
تنظم المادة (129/1) مسؤولية من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص بسبب صغر سنه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية. وقد يسأل متولي الرقابة عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص، ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة بالعناية المطلوبة، أو أن الضرر كان لا بد أن يحدث حتى مع بذل تلك العناية.
2. مسؤولية المتبوع عن فعل التابع
وفق المادة (129/2)، يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسببه، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه، حتى لو لم يكن حرًا في اختياره.
مثال: إذا تسبب موظف أثناء أداء عمله في إتلاف ممتلكات عميل، فقد تُبحث مسؤولية جهة العمل وفق شروط المادة، إلى جانب المسؤولية المحتملة للموظف نفسه.
وتجيز المادة (129/3) لمن أدى التعويض في الحالات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية الرجوع على الشخص الذي وقع منه الضرر، في الحدود التي يكون فيها مسؤولًا عن تعويضه.
خامسًا: ما المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحيوانات أو المباني أو الأشياء؟
خصّص النظام أحكامًا لبعض مصادر الضرر التي قد تتطلب عناية أو رقابة خاصة.
| الحالة | الحكم العام |
|---|---|
| الضرر الناجم عن الحيوان | يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه، وفق المادة (130). |
| انهيار البناء | يكون حارس البناء مسؤولًا عن الضرر الناجم عن تهدمه كله أو بعضه، ما لم يثبت أن السبب لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، وفق المادة (131). |
| الأشياء التي تتطلب عناية خاصة | يكون من تولى حراستها مسؤولًا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه، وفق المادة (132). |
وتعتمد هذه الأحكام على طبيعة الشيء، ومن يتولى حراسته، والظروف التي وقع فيها الضرر، والأدلة التي تثبت سبب الحادث.
سادسًا: كيف يُقدّر التعويض عن الفعل الضار؟
الهدف من التعويض هو جبر الضرر وإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه، أو إلى الوضع الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر، وفق المادة (136).
وتنص المادة (139) على أن التعويض يُقدّر بالنقد في الأصل، ويجوز للمحكمة بحسب الظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأمر معين متصل بالفعل الضار. كما يجوز الحكم بالتعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، مع إمكانية إلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ في الحالتين.
وتختلف طريقة التقدير باختلاف الواقعة، وقد تكون المستندات التالية ذات أهمية:
-
فواتير الإصلاح أو الاستبدال.
-
تقارير الخبراء الفنية.
-
المستندات الطبية في حالات الإصابة.
-
الصور ومحاضر الحوادث.
-
ما يثبت الخسارة المالية أو الكسب الفائت.
-
الأدلة التي توضح العلاقة بين الفعل والضرر.
ولا يوجد مبلغ موحد للتعويض عن جميع الأضرار؛ إذ يُحدد بحسب طبيعة الضرر والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.
سابعًا: ما المدة النظامية لسماع دعوى التعويض عن الفعل الضار؟
تقرر المادة (143/1) أنه لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
وتنص المادة (143/2) على استثناء يتعلق بدعوى التعويض الناشئة عن جريمة؛ إذ لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
ومن المهم عدم تأجيل المطالبة اعتمادًا على تقدير شخصي للمدة؛ فقد يؤثر تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، أو ارتباط المطالبة بجريمة، في تطبيق الحكم. ويجب مراجعة الوقائع والنصوص المنطبقة لتحديد المدة في كل حالة.
ثامنًا: الأسئلة الشائعة حول المسؤولية عن الفعل الضار
ما المقصود بالمسؤولية العقدية؟
هي المسؤولية التي قد تنشأ عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد، إذا توافرت شروط استحقاق التعويض أو غيره من الآثار النظامية.
هل التأخر في تنفيذ العقد يوجب التعويض؟
قد يوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر مستحق التعويض، وفق المادة (171)، ما لم يثبت المدين أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه، مع مراعاة بقية الأحكام المنطبقة.
هل يشترط إرسال إنذار قبل المطالبة بالتعويض؟
الأصل أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، وفق المادة (175)، لكن المادة (176) تحدد حالات لا يشترط فيها الإعذار.
هل يمكن للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي؟
نعم، وفق المادة (179)، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين تخفيض التعويض الاتفاقي إذا ثبتت المبالغة فيه أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي.
هل يجوز الإعفاء من المسؤولية العقدية؟
يجوز الاتفاق على الإعفاء من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو التأخر فيه، وفق المادة (173)، باستثناء ما يكون ناشئًا عن غش أو خطأ جسيم من المدين.
ما الفرق بين التعويض عن عدم التنفيذ والتعويض عن التأخير؟
التعويض عن عدم الوفاء تنظمه المادة (170)، ويشمل حالات استحالة التنفيذ العيني أو التأخر حتى يصبح التنفيذ غير مجدٍ للدائن. أما التعويض عن التأخير الذي يسبب ضررًا فينظمه حكم المادة (171)، مع مراعاة الشروط والاستثناءات النظامية.
ما المادة التي تقرر المسؤولية عن الفعل الضار؟
تنص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، مع مراعاة الأحكام الخاصة والاستثناءات النظامية.
هل يشترط وجود عقد بين المتضرر والمسؤول؟
لا. قد تنشأ المسؤولية عن الفعل الضار حتى في غياب علاقة تعاقدية بين الطرفين، وفق أحكام المواد (118) إلى (143).
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي؟
نعم، تقرر المادة (138) أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، وتُقدّر المحكمة التعويض مع مراعاة طبيعة الضرر وظروف المتضرر.
هل يسأل صاحب العمل عن الضرر الذي يسببه الموظف؟
قد يسأل المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسببه، إذا توافرت الشروط الواردة في المادة (129/2).
هل يؤدي خطأ المتضرر إلى سقوط حقه في التعويض؟
قد يؤدي اشتراك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته إلى سقوط حقه في التعويض كليًا أو جزئيًا، بحسب نسبة اشتراكه، وفق المادة (128).
ما مدة سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار؟
الأصل ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وبحد أقصى عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بدعوى التعويض الناشئة عن جريمة، وفق المادة (143).
الخاتمة
يوفر نظام المعاملات المدنية السعودي إطارًا لتحديد المسؤولية عن الأضرار، ويبين متى يلتزم الشخص بالتعويض عن فعله أو عن فعل غيره أو عن الضرر الناجم عن بعض الأشياء. كما يوضح قواعد تقدير التعويض، وأثر مساهمة المتضرر في الضرر، والمدة النظامية لسماع الدعوى.
ويظل تحديد المسؤولية في حالة معينة مرتبطًا بالوقائع والأدلة والنصوص الخاصة التي قد تنطبق عليها، لذلك ينبغي الرجوع إلى المصدر الرسمي للنظام عند دراسة أي مطالبة فعلية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.