عقد الوكالة في نظام المعاملات المدنية السعودي: صلاحيات الوكيل والتزاماته وانتهاء الوكالة

يُستخدم عقد الوكالة عندما يرغب شخص في تفويض شخص آخر للقيام بتصرف نظامي نيابةً عنه، مثل البيع والشراء، أو إدارة بعض الشؤون، أو إبرام معاملات محددة. وتكمن أهمية الوكالة في تحديد نطاق صلاحيات الوكيل، وضمان عدم تجاوزه حدود التفويض، وبيان مسؤوليات الموكل والوكيل تجاه بعضهما وتجاه الغير.

وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي عقد الوكالة في المواد (480) إلى (505)، متناولًا إنشاء الوكالة، وحدودها، والتزامات الوكيل والموكل، وحالات تعدد الوكلاء، وعزل الوكيل، وانتهاء الوكالة.

قائمة تضم 5 من افضل محامي في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بعقد الوكالة؟

تنص المادة (480) من نظام المعاملات المدنية على أن الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.

 

ويتكون عقد الوكالة من طرفين أساسيين:

• الموكل: الشخص الذي يمنح الوكيل صلاحية القيام بتصرف نظامي نيابةً عنه.

• الوكيل: الشخص الذي يقبل القيام بالتصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة له.

ومن أمثلة الوكالة أن يفوض شخص وكيلًا في بيع عقار، أو شراء سلعة محددة، أو إدارة معاملة، أو إبرام تصرف نظامي معين.

ولا يعني منح الوكالة انتقال ملكية أموال الموكل إلى الوكيل؛ فالوكالة تمنح سلطة التصرف في حدود التفويض، ولا تمنح الوكيل حق التصرف خارج تلك الحدود لمجرد صدور الوكالة.

 

ثانيًا: ما أنواع الوكالة في النظام السعودي؟

تنص المادة (481) على جواز أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل. كما تضع المواد (482) إلى (484) ضوابط لتحديد نوع التصرف الذي تشملـه الوكالة.

1. الوكالة المطلقة والمقيدة

• الوكالة المقيدة: تحدد للوكيل تصرفًا أو نطاقًا معينًا، مثل بيع سيارة محددة بثمن لا يقل عن مبلغ معين.

• الوكالة المطلقة: تمنح الوكيل صلاحيات أوسع ضمن التصرف النظامي الذي تتناوله، لكنها لا تعني أن له صلاحية غير محدودة في جميع شؤون الموكل.

2. الوكالة المعلقة على شرط أو المضافة إلى أجل

يجوز ربط الوكالة بشرط أو بأجل وفق المادة (481). ومثال ذلك أن يُمنح الوكيل صلاحية القيام بتصرف معين عند تحقق شرط محدد، أو ابتداءً من تاريخ معين، مع مراعاة صياغة الوكالة والأحكام الخاصة بالتوثيق والنفاذ.

3. الوكالة العامة والوكالة الخاصة

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف النظامي محل الوكالة، وفق المادة (482). وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات ولو لم يُعيّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات، وفق المادة (483).

وتوجب المادة (484) أن تكون الوكالة في الأعمال التي تتجاوز أعمال الإدارة وكالةً خاصة تُعيّن نوع العمل وما تستلزمه من تصرفات.

 

مثال: إذا كان المقصود تفويض شخص في بيع عقار، فمن المهم أن تتناول الوكالة نوع التصرف المطلوب بوضوح، وألا يُفترض أن تفويضًا عامًا بإدارة الممتلكات يمنح بالضرورة جميع صلاحيات البيع أو التبرع.

ثالثًا: ما حدود صلاحيات الوكيل؟

تنص المادة (486) على أن الوكيل يملك التصرف فيما تتناوله الوكالة وما تقتضيه من توابع ضرورية، وفق طبيعة التصرف وإرادة المتعاقدين والعرف. كما يعد المال الذي يتسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة، ولا يُعد تصرفه بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة ما لم يكن للموكل غرض في تحديدها.

 

ويترتب على ذلك أن صلاحية الوكيل تُحدد من خلال:

1. نص الوكالة ونطاق التفويض.

2. طبيعة التصرف المطلوب.

3. ما يلزم عادةً لتنفيذ التصرف.

4. القيود التي وضعها الموكل.

5. الأحكام النظامية الخاصة التي تنطبق على المعاملة.

هل يجوز للوكيل التصرف لمصلحته الشخصية؟

يضع النظام قيودًا على تعارض المصالح في بعض التصرفات. فالمادة (491) تمنع الوكيل في الشراء من شراء الشيء المعين بالذات لنفسه، كما تمنعه من الشراء من ماله أو من أموال بعض أقاربه المحددين في المادة، إلا بإذن الموكل.

وبالمثل، تقيد المادة (495) شراء الوكيل في البيع للمبيع الذي وُكّل ببيعه، كما تمنعه من البيع لبعض الأشخاص المحددين في المادة إلا بإذن الموكل.

 

مثال: إذا فُوّض شخص في بيع سيارة مملوكة لموكله، فلا يجوز له افتراض أنه يستطيع شراء السيارة لنفسه دون مراعاة القيود النظامية والحصول على الإذن المطلوب.

رابعًا: ما التزامات الوكيل؟

تختلف درجة العناية المطلوبة بحسب ما إذا كانت الوكالة بأجر أو دون أجر، لكن الوكيل يظل ملزمًا بالعمل ضمن حدود تفويضه ومراعاة ما تقتضيه طبيعة المهمة.

1. بذل العناية المطلوبة

تنص المادة (487) على ما يأتي:

• إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل بذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أكثر من عناية الشخص المعتاد.

• إذا كانت الوكالة بأجر، وجب عليه بذل عناية الشخص المعتاد.

  

  نظام القوانين

  +1

   

2. تقديم المعلومات والحساب

توجب المادة (497) على الوكيل تزويد الموكل بالمعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة، وتقديم حساب عنها، ما لم يقتضِ الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

 

ومن الناحية العملية، يُستحسن أن يحتفظ الوكيل بالمستندات والفواتير والمراسلات المتعلقة بالتصرفات التي قام بها نيابةً عن موكله، وأن يوضح الأموال التي تسلمها أو أنفقها.

3. عدم تجاوز حدود الوكالة

إذا تجاوز الوكيل صلاحياته، فقد لا ينفذ تصرفه في حق الموكل بحسب طبيعة التصرف والأحكام المنطبقة. وقد تؤدي إجازة الموكل اللاحقة إلى ترتيب الأثر النظامي المناسب؛ إذ تنص المادة (485) على أن الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

 

ولذلك، إذا احتاج الوكيل إلى صلاحية إضافية، فإن الأفضل الحصول على تفويض واضح قبل إجراء التصرف، بدلًا من الاعتماد على موافقة لاحقة غير موثقة.

خامسًا: هل يجوز للوكيل توكيل شخص آخر؟

الأصل وفق المادة (489) أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وُكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من الموكل، ويُعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي. وتحدد المادة نفسها مسؤولية الوكيل الذي أُذن له بتوكيل الغير دون تعيين شخصه، كما تنظم عزل الوكيل الثاني.

 

مثال: إذا فُوّض شخص في إدارة معاملة معينة، فلا يجوز له افتراض أنه يستطيع نقل صلاحياته إلى شخص آخر دون إذن يسمح بذلك.

ماذا لو تعدد الوكلاء؟

تنظم المادة (488) حالات تعدد الوكلاء:

• إذا كان لكل وكيل عقد مستقل، جاز لكل منهم الانفراد فيما وُكّل فيه، ما لم يشترط الموكل عدم الانفراد.

• إذا عُيّن الوكلاء جميعًا في عقد واحد دون الإذن لأي منهم بالانفراد، وجب عليهم العمل مجتمعين.

• قد تقوم المسؤولية التضامنية بينهم إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر نتيجة خطأ مشترك، وفق الشروط الواردة في المادة.

  

  نظام القوانين

  +1

   

سادسًا: ما التزامات الموكل تجاه الوكيل؟

لا تقتصر الوكالة على التزامات الوكيل، بل يرتب النظام التزامات على الموكل أيضًا.

1. دفع الأجر

وفق المادة (498)، يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل. وإذا لم يتفق الطرفان على الأجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد، استحق أجر المثل؛ وإلا عُدّ متبرعًا.

 

2. رد النفقات المعتادة

تنص المادة (499) على التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.

 

3. تحمل الالتزامات والأضرار الناشئة عن التنفيذ المعتاد

وفق المادة (500)، يلتزم الموكل بما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، كما يكون مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب هذا التنفيذ، ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطأ الوكيل.

 

مثال: إذا دفع الوكيل رسومًا لازمة لإتمام المعاملة التي كُلّف بها، وكانت النفقات معتادة ومرتبطة بتنفيذ الوكالة، فقد يكون له حق الرجوع بها على الموكل وفق أحكام النظام.

سابعًا: متى تنتهي الوكالة؟ وهل يجوز عزل الوكيل؟

تحدد المادة (502) حالات انتهاء عقد الوكالة، ومنها:

• إنجاز العمل الموكل فيه.

• انقضاء الأجل المحدد للوكالة.

• وفاة الموكل أو الوكيل.

• فقد أحدهما أهليته.

1. هل يستطيع الموكل عزل الوكيل؟

تنص المادة (503) على أن للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير؛ ففي هذه الحالة لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون موافقة من صدرت الوكالة لمصلحته. كما يجب على الموكل إعلام الوكيل بالعزل أو التقييد.

 

2. هل يترتب تعويض على عزل الوكيل؟

قد يترتب التعويض في حالات معينة. فالمادة (504) تنص على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو دون مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

 

3. هل يستطيع الوكيل التخلي عن الوكالة؟

تجيز المادة (505) للوكيل التخلي عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير، بشرط إعلام الموكل. أما إذا تعلقت بها مصلحة للغير، فلا يجوز التخلي عنها إلا لأسباب جدية تسوغ ذلك، مع إعلام الغير وإمهاله وقتًا كافيًا لاتخاذ ما يلزم لحماية مصلحته.

كما توجب المادة على الوكيل متابعة الأعمال التي بدأها حتى تصل إلى مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل، وإلا فقد يلزمه التعويض. وإذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عنها في وقت غير مناسب أو دون مسوغ مقبول، فقد يلتزم بتعويض الموكل عن الضرر.

 

تنبيه عملي: ينبغي التمييز بين انتهاء الوكالة من حيث العلاقة بين الموكل والوكيل، وبين الإجراءات اللازمة لإثبات انتهائها أو إعلام الأطراف المعنية، خصوصًا عندما تكون هناك معاملات قائمة أو حقوق للغير.

ثامنًا: الأسئلة الشائعة حول عقد الوكالة في السعودية

ما المادة التي تعرّف عقد الإيجار في نظام المعاملات المدنية؟

المادة (407)، التي تعرّف الإيجار بأنه عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.

هل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة قبل تسلم العقار؟

تحدد المادة (429) موعد استحقاق الأجرة وفق الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان على مواعيد السداد، فتطبق القواعد الواردة في المادة، ومنها عدم استحقاق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور، ما لم يكن التأخر بسبب المستأجر.

من يتحمل الأضرار التي تقع في العقار المؤجر؟

يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره وفق المادة (430)، مع التمييز بين هذه الأضرار وبين ما ينتج عن الاستعمال المعتاد.

هل يمكن فسخ عقد الإيجار بسبب وجود عيب في العقار؟

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًا أو جزئيًا من الانتفاع بالمأجور، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلال بحقه في التعويض، وفق المادة (426).

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة أحد الطرفين؟

الأصل أنه لا ينتهي بوفاة أحد المتعاقدين، وفق المادة (441)، مع وجود حالات محددة يجوز فيها طلب الفسخ.

هل يجوز تأجير العقار من الباطن؟

الأصل أنه لا يجوز للمستأجر تأجير المأجور كله أو بعضه أو التنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته، وفق المادة (437).

ما المادة التي تعرّف عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية؟

المادة (461)، التي تعرّف المقاولة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل أو نائبًا عنه.

هل يجوز للمقاول المطالبة بزيادة الأجر بعد توقيع العقد؟

يعتمد ذلك على طريقة تحديد الأجر وشروط العقد. ففي عقد الأجر الإجمالي، لا يستحق المقاول زيادة لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمال، وفق المادة (471/1)، مع مراعاة أحكام التعديلات والإضافات والظروف الاستثنائية العامة.

هل يبقى المقاول الأصلي مسؤولًا عند الاستعانة بمقاول من الباطن؟

نعم، تقرر المادة (473/2) بقاء مسؤولية المقاول الأصلي تجاه صاحب العمل، حتى عند إسناد العمل إلى مقاول من الباطن.

هل يحق لصاحب العمل فسخ العقد إذا لم يصحح المقاول المخالفات؟

إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء التنفيذ، جاز لصاحب العمل إعذاره لتصحيح العمل خلال مدة معقولة. وإذا انتهت المدة دون تصحيح، فقد يجوز له إسناد التصحيح أو الإنجاز إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول وفق الأحكام النظامية، أو طلب فسخ العقد، وفق المادة (466).

ماذا يستحق المقاول إذا تعذر عليه إكمال العمل لسبب لا يد له فيه؟

وفق المادة (477)، يستحق قيمة ما أنجزه من الأعمال، وما أنفقه على العمل الذي لم يتم، بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

ما المادة التي تعرّف عقد الوكالة في نظام المعاملات المدنية؟

المادة (480)، التي تعرّف الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.

هل يجوز إصدار وكالة عامة دون تحديد نوع التصرف؟

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة، وفق المادة (482). وتخضع الأعمال التي تتجاوز أعمال الإدارة لمتطلبات الوكالة الخاصة المنصوص عليها في المادة (484).

هل يجوز للوكيل توكيل شخص آخر؟

الأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان مأذونًا له من الموكل، وفق المادة (489).

هل يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت؟

الأصل أن للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته متى أراد، لكن توجد استثناءات إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير، وفق المادة (503).

هل تنتهي الوكالة بوفاة الموكل؟

الأصل أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل وفق المادة (502)، مع ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة والآثار التي قد تترتب على المعاملات القائمة وحقوق الغير.

هل يستحق الوكيل أجرًا إذا لم يُحدد الأجر في العقد؟

إذا لم يُتفق على أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد، استحق أجر المثل. أما إذا لم يكن ممن يعملون بأجر على سبيل الاعتياد، فيُعد متبرعًا، وفق المادة (498).

ما المادة التي تعرّف عقد الإيداع؟

المادة (506) من نظام المعاملات المدنية، التي تعرّف الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

هل يحق للمودع لديه أخذ أجر مقابل الحفظ؟

الأصل أنه لا يستحق أجرًا إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك، وفق المادة (507).

هل يجوز للمودع لديه استخدام الوديعة؟

لا يجوز له استعمالها أو ترتيب حق للغير عليها دون إذن المودع، وفق المادة (511).

هل يجوز للمودع استرداد الوديعة قبل نهاية المدة؟

إذا كان الإيداع دون أجر، يجوز للمودع استردادها في أي وقت بشرط ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب. وإذا كان الإيداع بأجر، فيجوز استردادها قبل نهاية المدة إذا دُفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يمنع ذلك، وفق المادة (515).

من يتحمل النفقات الضرورية لحفظ الوديعة؟

الأصل أن المودع يرد النفقات الضرورية التي يتحملها المودع لديه لحفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وفق المادة (513).

هل يتحمل المودع لديه مسؤولية كل تلف يصيب الوديعة؟

ليس بالضرورة؛ بل تُقيّم المسؤولية وفق العناية المطلوبة، وسبب التلف، ووجود تعدٍّ أو إهمال، والأحكام النظامية ذات الصلة.

الخاتمة

ينظم نظام المعاملات المدنية السعودي عقد الوكالة من حيث إنشائه وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل، والتزامات الطرفين، والتعامل مع الأموال والمصروفات، وحالات العزل والتخلي وانتهاء الوكالة. ويساعد تحديد نطاق التفويض بوضوح وتوثيق المصروفات والتصرفات على تقليل النزاعات وحماية مصالح الموكل والوكيل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.