نظام المنافسة يتم الإشراف عليه من قبل الهيئة العامة للمنافسة، وهي التي تشرف على تطبيق النظام بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، وتتضمن مسؤوليتها مكافحة الممارسات الاحتكارية والتي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتعزز كذلك المنافسة العادلة وتعمل على حمايتها، ومن خلال موقع ركن القانون سنوضح مهام الهيئة العامة للمنافسة، وخدمات الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية.
نظام المنافسة
تم إصدار نظام المنافسة بموجب المرسوم الملكي، ويهدف النظام لحماية وتشجيع عمليات المنافسة العادلة، ويعمل على مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويتم تطبيق ذلك النظام على كافة الكيانات التجارية العاملة في السوق السعودية.
كان يوجد استثناء واسع النطاق للشركات المملوكة بالكامل للدولة والمؤسسات العامة، ولكن بموجب النظام الجديد فإنه يتم تطبيق ذلك الاستثناء فقط على الشركات المملوكة بالكامل للدولة والمؤسسات العامة التي منحت حصرية نظامية.
ولقد ورد في المادة 3 من النظام أن التشريع يتم تطبيقه على أي أنشطة يتم إجراؤها خارج المملكة العربية السعودية، وتؤثر على المنافسة المشروعة داخلها، وبناءً عليه قد تقوم جمعية غير سعودية ليس لها وجود في السعودية بمخالفة قانون المنافسة السعودي في ظروف معينة.
كما تتولى الهيئة العامة للمنافسة مسؤولية الإشراف على تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، والعمل على مراقبة السوق من أجل ضمان عدالة المنافسة، وتتولى اللجنة الفصل والنظر في مخالفات نظام المنافسة.
ويوجد ثلاثة مجالات قانونية رئيسية من المهم مراعاتها، وذلك بموجب تشريعات المنافسة الموضوعية، وتتمثل تلك المجالات فيما يلي:
- القيود المفروضة على التركيز الاقتصادي.
- قيود إضافية على الشركات ذات الوضع المهمين.
- السلوك الذي لا يجوز لأي شركة الانخراط فيه.
اقرأ أيضًا: الخصخصة
ما مفهوم المنافسة غير المشروعة
يعرف نظام المنافسة غير المشروعة بأنه أي ممارسة تجارية أو سلوك يصدر من منشآت يهدف لتحقيق ميزة غير مستحقة بالسوق على حساب منافسيها من خلال انتهاك قواعد السلوك التجاري العادل، وتلك الممارسات تتسبب في الإخلال بتوازن السوق وتضعف المنافسة النزيهة، والتي هي أساس تحقيق بيئة تجارية عادلة وشفافة، ويتسم ذلك النوع من المنافسة باستخدام أساليب ووسائل غير قانونية؛ مما يتسبب في إلحاق ضرر بالمستهلكين أو السوق العام.
طبقًا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام، فإن أي ممارسة من الممكن أن يترتب عليها تدابير أو عقوبات منصوص عليها في المواد 19، 20، 2 من النظام فإنها تعد منافسة غير مشروعة.
الأنشطة والكيانات التي تخضع لأحكام نظام المنافسة
تم تحديد الكيانات والأنشطة التي تخضع لأحكام نظام المنافسة، وتتمثل تلك الأنشطة فيما يلي:
1- جميع المنشآت داخل السعودية
تتضمن أحكام النظام كافة أنواع المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية بداخل السعودية، ويتم تغطية مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات، ومنها ما يلي:
- المنصات والتطبيقات الإلكترونية: الأحكام تغطي التطبيقات والمنصات التي تمارس أنشطة تجارية إلكترونية بداخل الممكلة سواء كانت مرخصة أم لا.
- الأفراد الممارسين للأنشطة الاقتصادية: يتم تطبيق النظام على أي شخص يقوم بممارسة نشاط اقتصادي بداخل المملكة بغض النظر عن ما إذا كان هناك ترخيص رسمي لممارسة ذلك النشاط أم لا.
- الكيانات والتجمعات: تتضمن كافة أنواع التجمعات والكيانات عند ممارستها لأنشطة اقتصادية لها تأثير على المنافسة.
- المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية: سواء كانت تلك الكيانات سعودية أو أجنبية وسواء كان الترخيص الخاص بها ساري أو منتهي، وسواء كانت تمارس النشاط الذي أنشئت من أجله أم نشاطًا آخر.
2- الممارسات ذات الأثر على المنافسة في السعودية
لا يقتصر نظام المنافسة على الكيانات والأنشطة الموجودة فعليًا داخل حدود المملكة؛ ولكنها تمتد لتتضمن الممارسات والتصرفات التي تحدث خارج المملكة عندما تكون ذات أثر مخل بالمنافسة داخل المملكة، وتتمثل تلك الممارسات فيما يلي:
- الإجراءات اللازمة لوقف الآثار الضارة: الهيئة يمكنها اتخاذ التدابير الضرورية من أجل وقف الممارسات التي تحدث بخارج المملكة ولها تأثير على المنافسة داخلها، سواء عن طريق التدخل المباشرة أو من خلال طلب المساعد عن طريق الجهات المختصة.
- تقدير الأثر على المنافسة: الهيئة العامة للمنافسة لها صلاحية تقدير ما إذا كانت الممارسات الواقعة خارج المملكة لها تأثير بشكل حالي أو محتمل على المنافسة داخل المملكة.
اقرأ أيضًا: استحواذ الشركات
الهيئة العامة للمنافسة
هي هيئة حكومية مستقلة مختصة بالإشراف على تطبيق النظام الذي يهدف لتعزيز تشجيع المنافسة العادلة، ويساهم في مكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ونوضح تفاصيل أكثر عن الهيئة العامة للمنافسة فيما يلي:
1- اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة
الهيئة العامة للمنافسة لها عدة اختصاصات، والتي تتمثل فيما يلي:
- مراقبة السوق من أجل ضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
- تحديد السياسات والأهداف التي تسير عليها الهيئة من أجل تحقيق أغراضها، بالإضافة لاعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
- توافق على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد الأشخاص المخالفين لأحكام النظام.
- اعتمادات الأنظمة الخاصة بالمنافسة، والسياسات العامة، ومشروعات الخطط ورفعها وفقًا للإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- الموافقة على حالات التملك والاندماج والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة.
- تقوم بتحديد الموظفين الذين لديهم صفة ضبط مخالفات أحكام نظام المنافسة.
- توافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق للكشف عن حالات الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء كان ذلك بناءً على مبادرة من الهيئة أو شكوى.
- البت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة.
- تقوم بتشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المنافسة.
- تنشر ثقافة المنافسة وتعرف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وتعمل على إيجاد قناة تفاعلية من خلال شبكة الإنترنت بينه وبين المجتمع.
- تعزز التعاون وتنسق مع الجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة العربية السعودية وفي الدول الأخرى، وذلك يحقق أغراض الهيئة.
2- مهام الهيئة العامة للمنافسة
في إطار الحديث عن نظام المنافسة في السعودية، فإن الهيئة العامة للمنافسة طبقًا للنظام تعمل على تنفيذ أدوار ومهام مختلفة والتي من أبرزها إصدار إجراءات وقواعد المراقبة من أجل ضمان المنافسة العادلة، والقواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، والضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات النشاط الاقتصادي.
ومن اختصاصاتها مراقبة السوق من أجل ضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، واعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة الأنظمة المرتبطة بالمنافسة، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للهيئة، وتحديد الأنشطة المستثناة من تطبيق أحكام نظام المنافسة.
3- تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
تعتبر الهيئة العامة للمنافسة شخصية اعتبارية مستقلة بالإضافة للاستقلال الإداري كما أن لها ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها إلى وزارة المالية، بعد أن يتم اقتطاع كافة النفقات وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة.
ترتبط الهيئة بمجلس الوزراء، وللهيئة مجلس إدارة يتم تعيين رئيسه بأمر ملكي ويكون بمرتبة وزير، كما أن لها محافظ وهو مسؤول تنفيذي عن إدارتها، ويتم تعيينه بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس.
تقوم الهيئة بإدارة أعمالها من خلال مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويقوم بالإشراف على إدارتها وتصريف أمورها وأيضًا وضع الخطط العامة التي تسير عليها، كما أنه يحد من الممارسات الاحتكارية، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالمنافسة.
4- خدمات الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية
تقدم الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية مجموعة من الخدمات بهدف رفع كفاءة وجودة العمليات التشغيلية، ومن تلك الخدمات:
- الإبلاغ عن التركز الاقتصادي.
- التقديم على الابتعاث والبرامج التدريبية.
- استقبال البلاغات والشكاوى.
- النظر في طلبات الاستحواذ والاندماج.
- استقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام.
التركز الاقتصادي
يعرف التركز الاقتصادي طبقًا لنظام المنافسة بأنه كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي الملكية أو حقوق أو التزامات، أو حصص أو حقوق انتفاع من منشأة لمنشأة أخرى، ويكون ذلك من خلال الاستحواذ، أو الاندماج أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أي وسيلة تؤدي لتملك حصة من السوق تبلغ 40 % من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق.
اقرأ أيضًا: عقود التخصيص
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع المنافسة؟
من أنواع المنافسة المنافسة المباشرة، والمنافسة غير المباشرة.
ما هو مبدأ قانون المنافسة؟
مبدأ حرية الأسعار حيث خضوع الأسعار لقاعدة العرض والطلب.
ما هي أنواع المنافسين؟
المنافسين المباشرين، والمنافسين المحليين، والمنافسين العالميين.
نظام المنافسة من الركائز القانونية الأساسية التي تسعى لتحقيق العدالة في الأسواق، وتعزز بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة، ويساهم في تشجيع الابتكار وحماية المنافسة العادلة.