يعد نظام المعالجات التجارية في الـتجارة الدولية من الأنظمة المهمة من أجل تنظيم الأحكام التي تسهل للهيئة العامة للتجارة الخارجية القيام بمهامها المختلفة، حيث يعمل النظام على تنظيم كل ما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى والمراجعات ومباشرة التحقيقات، كما أنها تنظيم كل الأحكام التي على علاقة بالمعالجات التجارية في الاتفاقيات سواء التابعة لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية والدعم أو الوقاية، وسنتعرف أكثر عن الموضوع بالتفاصيل عبر موقعنا ركن القانون.
نظام المعالجات التجارية
هو أحد الأنظمة المستخدمة في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، حيث يقسم هذا النظام إلى مجموعة من الفصول والتي سنتناول البعض منها فيما يلي:
- الأحكام العامة والشكوى.
- إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
- المعاملة السرية للمعلومات وتحديد مقدار الدعم المخصص.
- تحديد الضرر وتحديد الزيادات في الواردات والضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم.
- تحديد العينة وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعهدات السعرية.
- مراجعة التدابير ومعلومات المصلحة العامة.
- استخدام أفضل المعلومات المتاحة وزيارات التحقق الميدانية.
- المشاورات في تحقيقات التدابير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية بالمنظمة ومجموعة متنوعة من الأحكام الختامية.
اقرأ أيضًا: الوكالة التجارية
بعض الأحكام العامة بنظام المعالجات التجارية
المنتج محل الشكوى هو المنتج الذي يتم استيراده من الخارج والذي يعود بالضرر على الصناعة المحلية للمملكة، والسبب في ذلك يرجع للإغراق أي استيراد منتج من الخارج بسعر أقل من القيمة الحقيقة له في البلد المصدرة أو بسبب الدعم.
حيث تدعم الحكومة منتج بعينه؛ مما يؤثر على التنافسية في الأسواق المحلية أو بسبب الزيادة في الواردات والتي تشير إلى الزيادة في واردات منتج معين بشكل مفاجأ وبكمية كبيرة، والذي يترتب عليه ضرر الصناعة المحلية للمنتجات المنافسة له.
الصناعة المحلية الناشئة هو مصطلح يطلق على صناعة المنتجات الجديدة التي لم تطرح من قبل في المملكة العربية السعودية، أو المنتجات التي لم يتم إنتاجها بشكل تجاري مستقر من قبل في السعودية.
بينما يُعرف المنتج الجديد في نظام المعالجات التجارية على أنه المنتج المنشأ بشكل جديد كليًا بمعنى أنه لا يوجد له مثيل في السعودية، أو منتج موجود من قبل ولكنه مطور أو حدوث تحول ملحوظ على المنتج والذي جعله متميز ومتفرد جوهريًا عن المنتج الموجود بالفعل في السعودية.
الشكوى في نظام المعالجات التجارية
نصت المادة الرابعة في نظام المعالجات التجارية على أنه من شروط قبول طلب الشكوى المقدم من الصناعة الشاكية بالمستندات أن تكون مقدمة إما من خلال الصناعة المحلية أو ما ينوب عنها، وتقوم بعد ذلك الإدارة بتحديد هل ستقبل الشكوى وتبدأ في التحقيق بناءً على دراسة معارضة أو تأييد المنتجين المحلين الذين أبدوا موقفهم بشكل صريح بشأن الشكوى المقدمة للإدارة.
يعنى ذلك أنه يجب تقديم الشكوى عن طريق صناعة محلية تعرضت للضرر أو النائب عنها ولكن بصورة قانونية، ويجب التأكد من كون الشكوى المقدمة للإدارة أنها تمثل الصناعة المحلية، حيث تعمل الهيئة على دراسة المعارضين والمؤيدين من المنتجين المحلين، حيث يتم التأكد من أن الشكوى تمثل رأي الأغلب من المنتجين المحلين، ويتم ذلك عن طريق:
- طرح سؤال عن المنتجين بكونهم يعارضون أو مع الشكوى المقدمة ضد المنتج المستورد.
- يتم بعد ذلك حساب النسبة الكلية للإنتاج الخاصة بالمنتجين الذين يتفقون من الشكوى.
- يشترط أن تكون نسبة الإنتاج الخاصة بالمؤيدين للشكوى أكثر من 50 % من إجمالي إنتاج المنتجين الذين قاموا بالتعبير عن أراءهم في الشكوى.
في حالة كانت نسبة الإنتاج للمنتجين الموافقين على الشكوى أقل من 25 % من إجمالي إنتاج المنتج المماثل في المملكة في تلك الحالة لا يبدأ التحقيق في الشكوى، وذلك لكون الشكوى يجب أن تمثل النسبة الأكبر من الصناعة المحلية وليس الأقلية.
تستطيع الإدارة ألا تتقيد بالنسب المذكورة في النصوص السابقة، مما يمنحها المرونة والحرية الأكبر في التعامل مع بعض الحالات التي تحتاج تدخل سريع من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية من التعرض للزيادة الكبيرة في الواردات، ويعد ذلك أحد التدابير الوقائية المُتبعة في نظام المعالجات التجارية.
اقرأ أيضًا: السجل التجاري
إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
يتضمن هذا الفصل من نظام المعالجات التجارية مجموعة من المواد والتي منها المادة الثامنة التي تنص على أنه يمكن للمحافظ اتخاذ القرار في بدء التحقيق من عدمه خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من التاريخ الذي تم رفع الإدارة للتوصية ببدء التحقيق، وفي حال قرر المحافظ بعدم البدء يتم إشعار الجهة المقدمة للشكوى وهي “الصناعة الشاكية” بذلك القرار المسبب.
بينما إذا قام المحافظ بالموافقة على البدء في التحقيق تعلن الهيئة في الجريدة الرسمية عن ذلك القرار، ثم تعلم الهيئة حكومة الدول التي قامت بتصدير ذلك المنتج الذي يجرى التحقيق بشأنه علاوة على الأطراف المعنية بالأمر عن طريق إِشعار، ثم تقوم الهيئة ببدء تحقيقات التدابير التعويضية ومكافحة الإغراق.
بنود إعلان التدابير الوقائية
بالنسبة لتحقيقات التابعة للتدابير الوقائية فتقوم الهيئة بإشعار لجنة الوقاية المتواجدة بالمنظمة تبعًا لما ذكر بالمادة 54 في اللائحة، حيث يجب أن يشتمل سواء الإشعار والإعلان أو في حالة التقارير المنفصلة على مجموعة من المعلومات ألا وهي:
- اسم الدول المصدرة للمنتج المراد إجراء تحقيقات التدابير التعويضية ومكافحة الإغراق عليه زيادة على ذكر التعريف الخاص بالمنتج محل التحقيق.
- يتم كتابة التاريخ الذي بدأ به التحقيق مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها التحقيق.
- تسجيل الأسس التي قدمها المتضرر حول الادعاء بوجود زيادات في الواردات أو الدعم المخصص أو إغراق كما ذكر بالتفصيل مسبقًا.
- كتابة ملخص لجميع العوامل التي استند عليه المدعي سواء التعرض إلى ضرر أو ضرر جسيم أو التهديد بحدوث ضرر.
- يحدد جميع المعلومات التابعة للهيئة من أجل التواصل معها سواء من الأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة.
- تحديد واختيار الطريقة التي سيحصل بها الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة.
- تسجيل كل من الفترة الزمنية والشروط اللازمة، والتي يسمح فيها للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بأن يعلنوا عن نفسهم كطرف معني أو كأشخاص مصلحة عامة علاوة على تقديمهم خلال تلك الفترة جميع المعلومات والمرئيات والإجابة على الأسئلة بشكل كتابي.
- تحديد الفترة الزمنية التي يستطيع خلالها الأطراف المعنين بالتسجيل في جلسة الاستماع.
المعاملة السرية للمعلومات بنظام المعالجات التجارية
تنص المادة الثانية عشر في نظام المعالجات التجارية هنا على سرية المعلومات التي تقدم للهيئة، في حالة تم تقديم تلك المعلومات ومعها طلب كتابي بالمعلومات السرية بها أو يتم تحدد المعلومات السرية فيها بواسطة علامات واضحة، ولكن يشترط أن تتوافر بها أحد الحالات الآتية:
- يجب أن تكون طبيعة المعلومات المقدمة سرية بمعنى أنه في حالة الإفشاء عن تلك المعلومات يتم منح المنافسين امتيازات أو أنها قد تعرض صاحب المعلومات ومقدمها إلى ضرر كبير.
- من اللازم أن تكون تلك المعلومات السرية لها سبب واضح ومقنع للهيئة ويكون ذلك مكتوبًا.
اقرأ أيضًا: تصفية الشركات
الأسئلة الشائعة
ما هي الأنظمة التجارية في السعودية؟
الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية هي:
- نظام السجل التجاري.
- نظام حماية المستهلك.
- نظام المعاملات الجديدة.
- نظام الأسماء التجارية.
ماذا تعرف عن نظام التجارة الدولية؟
هو عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات واللوائح والقوانين التي تعمل على التحكم في كلٍ من الخدمات والسلع بين بلد وأخرى.
ما هي فترة التحقيق في نظام المعالجات التجارية؟
هي عبارة عن المدة الزمنية التي تحددها الهيئة من أجل جمع كافة البيانات والأدلة المتعلقة بالتحقيق ودراستها، حيث يتم خلالها جمع البيانات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات والصادرات والواردات والتكاليف والأسعار ثم العمل على دراسة تلك الأدلة.
نظام المعالجات التجارية هو نظام كبير يتضمن كافة الجوانب التي تعمل على حماية الصناعة المحلية للمملكة العربية السعودية من التعرض للضرر، وذلك عن طريق الممارسات التجارية الخاطئة وغير العادلة.