نظام التكاليف القضائية هو أحد الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي، ويهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز من الكفاءة القضائية، ويساهم بالوفاء بالحقوق، ولقد تم استثناء عددًا من الدعاوى غير الخاصة للتكاليف، ومنها ما يتعلق بالدعاوى الخاصة بمحاكم الأحوال الشخصية، وعبر موقعنا ركن القانون يمكنك التعرف على أهداف نظام التكاليف القضائية، وتقدير التكاليف القضائية.
نظام التكاليف القضائية
يتبع نظام التكاليف القضائية وزارة العدل، ويهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وهو يساهم في تعزيز الكفاءة القضائية في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك عن طريق تحديد مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها للإدارة المختصة، طبقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
أهداف نظام التكاليف القضائية
نظام التكاليف القضائية يهدف للحد من الدعاوى الصورية والكيدية، ويعمل على تعزيز الوسائل البديلة حتى يتم تسوية المنازعات باستخدام الوساطة والتحكيم، ويعمل على تمكين العقود التوثيقية والعدالة الوقائية، ويساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية، ومراعاة حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، ويمكن للمدعي إقامة الدعوى دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.
نطاق نظام التكاليف القضائية
أحكام نظام التكاليف القضائية تسري على الدعاوى العمالية، والتجارية، و الحقوقية، والجزائية، وطلبات التنفيذ، ويتم استثناء الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، وكذلك ما يتعلق بها من طلبات، وقضايا الأحوال الشخصية والطلبات المرتبطة بها باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والطلبات والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، والانهاءات وما يتعلق بها من طلبات، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى المرتبطة بدعوى قسمة التركات، وذلك ما عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
وينطبق نظام التكاليف القضائية على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في كافة التصنيفات القضائية، وطلبات الرد، وطلبات الإدخال من الخصوم، والطلبات العارضة، وطلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها من أجل وقف الخصومة، بالإضافة لطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الإلكترونية أو الورقية، أو الأوراق والوثائق التي تحت يد المحكمة، وكذلك طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الإلكترونية أو الورقية.
التكاليف القضائية لا تفرض على الموقوفين أو المسجونين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى المقامة عليهم ومنهم، والوزارات القضائية، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والأجهزة الحكومية.
تقدير التكاليف القضائية
يتم تقدير التكاليف القضائية بمبلغ لا يزيد عن نسبة 5% من قيمة المطالبة، والحد الأعلى مليون ريال سعودي، وذلك طبقًا لضوابط ومعايير حددتها اللائحة التنفيذية للنظام، وفي حال قررت المحكمة القيام بشطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر لعدم القيام بتحريرها، وكان المدعي يرغب في استمرار النظر في دعواه، فإن تكاليف الرجوع للدعوى تعادل نسبة 25% من تكاليف الدعوى الأصلية بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة، والمدعي يتحمل التكاليف الإضافية لنظرها حتى لو الحكم لصالحه في موضوع الدعوى.
بالنسبة لحالة دعاوى بطلان حكم التحكيم، فإنه يتم فرض تكاليف قضائية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان.
وفي حال تم الحكم برفض طلبه، وتم تحديد التكاليف القضائية في الطلبات بمبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف ريال طبقًا للضوابط المحددة باللائحة، وتم تحديد حالات لا تستحق دفع التكاليف، فلا تستحق تكاليف جديدة من أجل إقامة الدعوى للمحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى، وفي حال قضت المحكمة المختصة بإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه للمحكمة أو إلى محكمة أخرى.
الدعاوى المعفاة من تطبيق أحكام نظام التكاليف
تم تطبيق أحكام نظام التكاليف الجديد على كافة الطلبات والدعاوى المرفوعة في المحاكم القضائية، ولقد تم تحديد بعض الدعاوى المستثناة من تطبيق أحكام النظام عليها، وذلك ما ورد في المادة 2 من النظام، وهي كالتالي:
- الانهاءات وما تشتمله من طلبات.
- الدعاوى المرتبطة بقسمة التركات ما عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
- الطلبات الناشئة بتطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى التأديبية، والدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوى المرتبطة بمحاكم الأحوال الشخصية، ما عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
حالات ترد فيها التكاليف القضائية
وفقًا للمادة 16 من نظام التكاليف فلقد نصت على بعض الحالات التي ترد فيها التكاليف القضائية، ومن تلك الحالات ما يلي:
- عند الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
- طلب الاستئناف عند الحكم بنقض الحكم المستأنف كليًا، وفي حال كان نقض الحكم جزئي فيتم الإعفاء على حسب ذلك الجزء.
- عند رد القاضي في حالة قبول طلب الرد.
- الدعاوى المرتبطة بالحقوق الخاصة والتي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية، والتي قد انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
- عند طلب تصحيح الحكم، أو تفسيره في حالة قبول طلب الرد.
- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل عقد الجلسة الأولى.
الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية
يجوز للمدعي أو مقدم الطلب الاعتراض على مبالغ التكاليف القضائية، وذلك ما نصت عليه المادة 11 من النظام، ويمكن الاعتراض للأسباب التالية:
- القرار الصادر للاعتراض يجب أن يكون نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.
- تقديم طلب الاعتراض يجب أن يكون في خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
- طلب الاعتراض يتم تقديمه أمام رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
مزايا نظام التكاليف القضائية
أحدث نظام التكاليف القضائية في المملكة تأثيرًا كبيرًا على المواطنين، ولقد عمت الإنسانية وأصبحت روح القانون سائدة أكثر في المجتمع، ومن أهم تلك المميزات والتي جاء بها ذلك النظام ما يلي:
- هناك فرصة للتفاوض والوصول لحل ودي من أجل فض النزاع بين طرفي الدعوى.
- منع دفع أي رسوم خاصة بقضايا الأحوال الشخصية.
- الحد من الدعاوى الكيدية.
- يعتبر نظام التكاليف هو الحل الأمثل، حيث يمنع الخلاف بين طرفي الدعوى فيمن يتحمل المصاريف القضائية، وفي حال خسر المدعي القضية فإنه يتحمل كافة التكاليف.
- فرض رسوم لا تتجاوز 5% من القيمة الأساسية لرفع الدعوى وذلك كحد أدنى.
حساب الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها
وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية فقد نصت على أن هناك بعض الحالات الخاصة بذلك النوع من الدعاوى، ولقد قامت بتقديم تكاليفه، ومن تلك الدعاوى ما يلي:
- الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والدوائر العمالية: قيمة التكاليف ألف ريال سعودي.
- الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والدوائر التجارية: قيمة التكاليف مكونة من خمسة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى المنظورة أمام المحاكم العامة: قيمة التكاليف ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى المستعجلة: قيمتها ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- الدعاوى الجزائية الخاصة: قيمة التكاليف عشرة آلاف ريال سعودي.
قيمة تكاليف دعوى بطلان حكم التحكيم
عندما يتم رفع أي دعوى مرتبطة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يتم فرض تكاليف تصل لـ 1% من قيمة المبلغ محل المحكوم به على مدعي البطلان عند الحكم برفض طلبه، والحد الأقصى لتكاليف تلك الدعوى هو مليون ريال سعودي.
قيمة تكاليف الطلبات القضائية
وفقًا للمادة السادسة والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، فإن قيمة التكاليف القضائية للطلبات تكون على النحو التالي:
- طلب السير في الدعوى: 100 ريال سعودي.
- طلب الاستئناف: 5000 ريال سعودي.
- طلب النقض: 7000 ريال سعودي.
- طلب الرد، وطلب وقف تنفيذ الحكم، وطلب الإدخال، وطلب تصحيح الحكم: 1000 ريال سعودي.
- الطلب العارض: 1000 ريال سعودي.
- طلب التماس إعادة النظر: 10000 ريال سعودي.
قيمة التكاليف القضائية لطلبات التنفيذ
يتم تقدير قيمة التكاليف القضائية لطلبات التنفيذ وفقًا لما يلي:
- طلب التنفيذ المباشر: 500 ريال سعودي.
- طلبات التنفيذ الأخرى: قيمتها تكون 2% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى يكون 10000 ريال.
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام التكاليف القضائية؟
هو نظام صادر بالمرسوم الملكي ويهدف للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز الكفاءة القضائية، ويساهم بالوفاء بالحقوق.
ما هي الفئات التي لا تفرض التكاليف القضائية؟
المسجونين، والموقوفين.
ماذا يحدث إذا لم يتم سداد التكاليف القضائية؟
في حال لم يتم سداد التكاليف، فإنها تكون دينًا على ذمة المطالب بسدادها.
نظام التكاليف القضائية يتضمن مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحكمه، وتختلف كذلك طريقة الحساب وفقًا لنوع القضية، وهي عبارة عن مبالغ مالية يتم دفعها من أجل رفع دعوى قضائية.