ما هو مفهوم عقود التخصيص في القانون السعودي؟ وما أنواعها؟ إجابة تلك الأسئلة وأكثر تأتيكم من خلال موقع ركن القانون، حيث إن عملية التخصيص تتضمن تفاصيل عديدة تنظمها قوانين، ولوائح أنظمة عدة، لذا وجب على مؤسسات القطاع الخاص التي ترغب في إبرام عقد تخصيص مع الجهات الحكومية، أن تتعرف على اللوائح المنظمة لعقود التخصيص.
مفهوم عقود التخصيص في القانون السعودي
عقود التخصيص هي عقود يتم إبرامها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بغرض تنفيذ مشروع، أو تقديم خدمة محددة، وتعد تلك العقود جزءًا أساسيًا من سياسة الخصخصة في السعودية، إذ يتم بموجبها نقل ملكية أو إدارة أصول، أو خدمات عامة للقطاع الخاص لمدة محددة، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتحفيز القطاع الخاص.
يتم تنظيم الإطار القانوني بموجب عدة أنظمة، مثل:
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: ينظم إبرام العقود، ويحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
- نظام الاستثمار الأجنبي: يساهم في تنظيم إبرام العقود المتعلقة بالتخصيص في حالة الشركات الأجنبية.
- نظام الشركات: ينظم العلاقة بين كل من الجهات الحكومية والشركات الخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في التخصيص.
اقرأ أيضًا: اختصاصات المحاكم
أهداف عقود التخصيص
ذكرنا أن الجهات الحكومية تبرم العقود المتعلقة بالتخصيص مع القطاع الخاص بغرض تنفيذ خدمة، أو مشروع معين، وذلك بهدف:
- تحسين كفاءة الخدمات العامة، وذلك من خلال الاستفادة من جودة القطاع الخاص.
- تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وهذا عن طريق جذب الاستثمارات الخاصة للمشاركة في التخصيص.
- تحفيز القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق مشاركته في الاقتصاد، ويترتب عليه تنوع مصادر الدخل.
- تحقيق زيادة الكفاءة التشغيلية، وهذا عبر تطبيق أفضل الممارسات التقنية، والإدارية.
أنواع عقود التخصيص في السعودي
بموجب القانون السعودي، توجد عدة أنواع من العقود المتعلقة بالتخصيص، حيث يختلف الغرض من كل نوع، ومن أبرزها ما يلي:
1- عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، بموجبها يقوم القطاع الخاص ببناء مشروع جديد، وتشغيله لفترة محددة، ثم نقل ملكيته للحكومة على النحو التالي:
- تقوم الشركة الخاصة بتأسيس المشروع الجديد وفقًا للمعايير والمواصفات المتفق عليها.
- تستفيد الشركة من إيرادات تشغيل المشروع الجديد للفترة المحددة في العقد.
- بعد انتهاء فترة التشغيل المتفق عليها في العقد، يتم نقل الملكية إلى الحكومة.
2- عقود التشغيل والصيانة (O&M)
عقود التشغيل والصيانة يتم بموجبها تشغيل أصول أو مرافق عامة، وصيانتها من قبل القطاع الخاص لفترة محدودة، وذلك مع احتفاظ الحكومة بملكية الأصول.
3- عقود الخدمات
تشمل أنواع عقود التخصيص في السعودية عقود الخدمات، والتي بموجبها يقدم القطاع الخاص خدمة مقابل أجر على النحو التالي:
- تلتزم الشركة الخاصة بتقديم الخدمة وفقًا للمعايير والمواصفات المتفق عليها.
- يتم تقييم جودة الخدمة المقدمة حسب المواصفات المتفق عليها.
- بعد التقييم، تحصل الشركة الخاصة على أجرها مقابل الخدمة المقدمة
4- عقود التملك
بموجب عقود التملك يتم نقل ملكية أصول عامة للقطاع الخاص، وذلك بشكل دائم، أو مؤقت على النحو التالي:
- يمكن بموجب عقود التملك نقل ملكية أصول عامة إلى القطاع الخاص بشكل دائم.
- يمكن أن يكون عقد التملك مؤقتًا، بحيث يتم نقل ملكية أصول عامة لفترة زمنية محدد في العقد، ثم تعود الملكية للحكومة بانتهاء المدة.
اقرأ أيضًا: تراخيص صناعية
إجراءات إبرام عقود التخصيص
يتم إبرام العقود المتعلقة بالتخصيص وفقًا لمجموعة من الإجراءات القانونية، والتي تتمثل في الآتي:
- يتم إعداد وثيقة مشروع التخصيص، والتي تشمل كافة تفاصيل المشروع الفنية، والقانونية، والمالية.
- يتم وضع خطة طرح المشروع متضمنة إجراءات الطرح، ومعايير التقييم، وإدارة العملية.
- يلزم الحصول على موافقة الجهات المختصة مثل مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أو اللجنة الإشرافية.
- يتم طرح المشروع، ودعوة الشركات الخاصة للمشاركة في المنافسة وفقًا للخطة المعتمدة، ضمن إطار من الشفافية.
- يتم استقبال العروض والعمل على تقييمها وفقًا لمعايير خطة الطرح، ثم اختيار أفضل عرض.
- بعد اختيار العرض، يتم التوقف لمدة 10 أيام، وذلك بغرض منح الفرصة لتقديم التظلمات.
- بعد انتهاء فترة التوقف، والنظر في التظلمات، يتم إبرام العقد مع الشركة الفائزة.
- بعد إبرام العقد يبدأ العمل في تنفيذ المشروع المتفق عليه، ومتابعة سير العمل وفقًا لشروط العقد.
شروط عقود التخصيص في السعودية
على ضوء الحديث عن إجراءات إبرام العقود المتعلقة بالتخصيص، فإنه يجب الإشارة إلى وجوب توافر مجموعة من الشروط، ومن أهمها:
- يجب أن تكون مدة العقد لا تقل عن خمسة أعوام.
- يشترط أن يتم تحديد كل من مسؤوليات الجهة الحكومية المتمثلة في الدور الرقابي، ومسؤولية الشركة الخاصة مثل البناء، أو التمويل، أو التشغيل والصيانة.
- يجب أن يتم التخصيص ضمن إطار من الشفافية، بحيث يحق للأطراف المعنية، والمنافسين الاطلاع على تفاصيل المشروع بجميع المراحل.
- يجب ألا تقل قيمة مشروع الشراكة بين القطاع العام، والخاص عن 200 مليون ريال سعودي.
- يمكن الاتفاق في العقد على فض النزاعات المتعلقة بمشروع التخصيص، داخل أو خارج المملكة.
حقوق والتزامات الأطراف في عقود التخصيص
أوضحنا أن العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص يتم إبرامها بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ويضمن النظام حقوق والتزامات كلا الطرفين على النحو التالي:
1- حقوق والتزامات الجهة الحكومية
تتمثل حقوق والتزامات الجهات الحكومية في العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص في الآتي:
أولًا: حقوق الجهة الحكومية
- يحق للجهات الحكومية الحصول على الخدمات، أو الأصول المتفق عليها وفقًا للمعايير التي تم تحديدها بالعقد.
- يكفل القانون للجهات الحكومية الحق في المراقبة، والإشراف على تنفيذ المشروع المتفق عليه.
- يحق للجهة الحكومية طلب تعديل شروط العقد في حالة تغيرت الظروف.
- يحق للحكومة إنهاء العقد في حالة الإخلال بالشروط.
- يحق للجهة الحكومية أن تحصل على تقارير دورية حول سير العمل.
ثانيًا: التزامات الجهة الحكومية
- تلتزم الجهة الحكومية بتوفير كافة البيانات التي يحتاجاها القطاع الخاص لتنفيذ المشروع.
- تسهيل الحصول على التراخيص، والتصاريح اللازمة.
- تلتزم الجهة الحكومية بدفع المبلغ المتفق عليه في العقد.
- ضمان عدم تعديل الشروط القانونية بشكل مفاجئ.
2- حقوق والتزامات القطاع الخاص
ينظم القانون السعودي أيضًا حقوق والتزامات القطاع الخاص عند إبرام عقود التخصيص، وتتمثل في الآتي:
أولًا: حقوق القطاع الخاص
- يحق للشركة الخاصة الحصول على المقابل المالي المتفق عليه بالعقد.
- يحق للقطاع الخاص أن يستفيد بإيرادات التشغيل في حالة عقود التشغيل المؤقتة.
- الشركة الخاصة لها الحق في الحصول على ضمانات من الجهة الحكومية.
- يحق للشركة طلب تعديل الشروط في حالة تغير الظروف.
- يحق للشركة المطالبة بإنهاء العقد في حالة أخلت الجهة الحكومية بالشروط.
ثانيًا: التزامات القطاع الخاص
- يجب التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشروع، أو الخدمة وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
- الالتزام بتسليم الخدمة، أو المشروع في الموعد المحدد بالعقد.
- يجب على القطاع الخاص التزام تقديم التقارير الدورية حول سير العمل، والأداء المالي.
اقرأ أيضًا: لائحة نظام الأحوال الشخصية
الأسئلة الشائعة
1- ما هو نظام التخصيص؟
نظام التخصيص هو الإطار القانوني الذي ينظم إبرام عقود التخصيص التي بواسطتها يتم نقل إدارة أو ملكية الأصول والخدمات من القطاع العام للخاص، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليل العبء المالي على الحكومة.
2- ما هي الخصخصة في السعودية؟
الخصخصة في السعودية هي عملية نقل إدارة الأصول أو ملكيتها، والخدمات العامة من الجهات الحكومية للقطاع الخاص، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، حيث تهدف الخصخصة لتحفيز القطاع الخاص، وزيادة التنافسية، مما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة.
3- ما هي أنواع الخصخصة؟
في إطار الحديث عن أنواع عقود التخصيص، نعرض كذلك أبرز أنواع الخصخصة على النحو التالي:
- الخصخصة الكاملة: هي نقل ملكية الأصول، أو الخدمات بشكل كامل من القطاع العام للخاص.
- الخصخصة الجزئية: هي نقل جزء من ملكية الأصول، أو الخدمات بشكل كامل من القطاع العام للخاص، مع الاحتفاظ بجزء من الملكية.
- الخصخصة الإدارية: هي نقل إدارة الأصول، أو الخدمات من القطاع العام للخاص، مع الاحتفاظ بالملكية.
- الخصخصة التعاقدية: هي التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص على تقديم خدمات محددة، مع الاحتفاظ بالملكية.
خلاصة ما تقدم، أن التخصيص يتم بواسطة عقود بموجبها يتم نقل ملكية أو إدارة الأصول، أو الخدمات العامة للقطاع الخاص، وقد أوضحنا الأهداف التي من أجلها تتم عملية التخصيص، والتي تتمثل بشكل أساسي في تقليل العبء المالي على الحكومة، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، كما أوضحنا أنه توجد عدة أنواع لتلك العقود، ومن أبرزها عقود التشغيل، وعقود الخدمات.