كثيرًا ما نسمع مصطلح عقود الامتياز التجاري بشتى أنحاء العالم فيا ترى ما المقصود به؟ وما خصائص أو سمات ذلك النوع من العقود، ولماذا قد يحتاج إليه أحد؟ تُعد تلك الأسئلة من بين العديد منها التي تقفز إلى الذهن وتحتاج إلى إجابة.
تتضمن تلك العقود كم من التفاصيل التي يجب معرفتها في ظل التزايد الهائل في عالم الأعمال من حولنا وعلى نطاق واسع، وسنتولى من خلال موقعنا ركن القانون محاولة تبسيط أهم المفاهيم والتفاصيل الخاصة بذلك الموضوع في سطورنا القادمة.
عقود الامتياز التجاري
بدايةً دعونا نعرّف عقود الامتياز التجاري أو نصف ماهيتها، فبناء على المتداول والمتعارف هي نوع من أنواع الوكالات التجارية التي بموجبها يكون من حق طرف سواء كان فرد أو شركة استخدام علامة تجارية أو حقوق ملكية سواء كانت معرفية أو صناعية أو فكرية؛ بهدف وبقصد إنتاج سلع أو منتجات أو توزيعها، وكذلك بموجبها يمكن تقديم خدمات تحت اسم العلامة المستغلة.
بالطبع يكون ذلك الانتفاع بمقابل مادي يدفعه الطرف المستفيد إلى الطرف الآخر المانح، كما أن ذلك يتم توثيقه بعقد مكتوب يضمن حقوق الشريكين.
أنواع عقود الامتياز
عقود الامتياز التجاري تتضمن أكثر من نوع، أو أكثر من تصنيف يمكن تحديده بناء على الهدف المطلوب تحقيقه أو ما يرغب فيه المستفيد، ومن أهم تلك الأنواع ما يلي:
- الوحدة الفردية: من أشهر أنواع عقود الامتياز وأكثرهم انتشارًا د، وبناء عليه يتم إعطاء حق الامتياز لشخص يستثمر في موقع أحد مستعينًا بمهاراته العملية.
- الامتياز الفرعي: عقود يتم منحها لأشخاص يتعاملون في نشاط تابع للامتياز الأساسي.
- الامتياز الرئيسي: هنا صاحب الامتياز يحصل على حق تشغيل وإدارة النشاط التجاري بمنطقة أو دولة كاملة.
- الامتياز التحويلي: يُستخدم ذلك النوع من العقود في حالة كان لصاحب الامتياز نشاط تجاري مثل النشاط الخاص بمانح الامتياز، ويريد الاستفادة من مهاراته وقدراته التسويقية والتشغيلية.
- الامتياز التجاري المتكامل: بموجب ذلك النوع من العقد يتم منح حقوق الامتياز؛ للاستفادة من العلامة التجارية، وكذلك العلم الفني والمعرفة في بيع وتقديم الخدمات والمنتجات.
سمات عقد الامتياز التجاري
عقود الامتياز التجاري تضم مجموعة من الخصائص أو السمات التي يجب العلم بها قبل الاشتراك في أي عقد من تلك العقود، ومن أشهر تلك السمات ما يلي:
- عقود تُلزم الطرفين المتعاقدين من حيث الالتزامات.
- العقود تجارية؛ لأنها تتخصص في أعمال تجارية الطبيعة.
- من ضمن السمات أنها من عقود المعاوضة؛ أي تتطلب وجود مقابل مادي مقابل منح الامتياز.
- العقد من العقود المؤقتة؛ لأنه يلزمه وجود مدة زمنية معينة.
- العقد يكون عقد إقليمي؛ بسبب أنه يمنح لصاحب الامتياز الحق في ممارسة النشاط في منطقة محددة.
بيانات عقود الامتياز التجاري
عقود الامتياز التجاري مثلها مثل أي عقد آخر، من خلالها يضمن كل طرف من الأطراف حقوقه أمام الآخر، وبناء عليه فإن العقد يلزم لصحته وجود بعض البيانات الرئيسية، ومنها ما يلي:
- نشاط الامتياز مع الوصف.
- أسماء أطراف الامتياز المانح والمستفيد.
- المقابل المادي بعقد الامتياز.
- مدة العقد وكذلك نطاقه الجغرافي.
- كيف سيتم تسوية أي خلافات أو نزاعات بسبب العقد.
- حقوق والتزامات كل طرف من الطرفين.
- مدى حق صاحب الامتياز في تقديم الفرعي منه للآخرين.
- التزام مقدم الامتياز بتوفير الخبرات التسويقية والتقنية وغيرها من الخبرات المطلوبة لطبيعة العمل.
- الآثار الناجمة عن أي تغيير في ملكية مانح أو صاحب الامتياز.
- حق صاحب الامتياز في استخدام علامات تجارية أو حقوق ملكية أخرى.
- تحديد من هو مالك العلامة التجارية أو صاحب حقوق الملكية.
شروط إنهاء عقد امتياز تجاري
توجد مجموعة من الشروط التي على أساسها يتم إنهاء عقود الامتياز التجاري، وكذلك يحكم الأمر بعض الحالات المعينة، وذلك بناء على المواد 16 و 17 و 18 في الفصل رقم تسعة من لائحة الامتياز التجاري، ودعونا نوضح ذلك لكم:
1- وفاة صاحب الامتياز
في حالة كان صاحب الامتياز شخص طبيعي فإن الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر يكون منتهي بوفاة الأول في الحالات التي يلي ذكرها:
- وفاة صاحب الامتياز.
- البدء في أي إجراء من إجراءات التصفية بناء على نظام الإفلاس.
- وجود مانع صحي يمنع ممارسة أعمال النشاط.
- فقدان الأهلية القانونية.
من الجدير العلم به هنا أنه في حالة وجود نص في الاتفاقية يتضمن انتقال حق الامتياز إلى الورثة أو غيرهم عند الوفاة أو فقدان الأهلية أو وجود مشكلة صحية فإن العقد يستمر بموجب ذلك، أما إن كان صاحب الامتياز شخصًا اعتباريًّا أو شركة فيكون انتهاء الاتفاق عند تحقق ما يلي:
- البدء في أي إجراء من إجراءات التصفية بناء على نظام الإفلاس.
- صدور قرار بالتصفية اختياريًّا.
- انتهاء الشخصية الاعتبارية.
يُستثنى مما سبق اندماج أو تحول صاحب الامتياز مع شخص اعتباري آخر، وعندها لا يكون الاتفاق منتهي.
2- إنهاء الاتفاقية لسبب مشروع
هناك بعض الأسباب إن توفرت يمكن لمانح الامتياز إنهاء العقد دون الرجوع إلى صاحب الامتياز، ومن أبرزها ما يلي:
- تنازل صاحب الامتياز عن الامتياز للدائنين لأي ظرف من الظروف سواء كان على وشك الإفلاس أو غيرها.
- أن يخل صاحب الامتياز بالتزاماته الأساسية المتفق عليها في العقد، وهنا يجب إشعاره بشكل كتابي بذلك، على أن تتم معالجة الأمر، وإرسال الإشعار خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ حدوث المخالفة.
- ترك صاحب الامتياز النشاط لأكثر من تسعين يومًا متتاليين.
- إن كان في ممارسة النشاط ما يهدد السلامة والصحة العامة.
- تكرار عدم الالتزام بما نص عليه العقد مع تكرار كتابة إشعارات له.
- ارتكاب صاحب الامتياز لغش تجاري سواء في السلع أو في الخدمات التي يقدمها.
- ارتكاب صاحب الامتياز مخالفة جوهرية قانونية تدمر سمعة النشاط.
- التعدي على حقوق الملكية بمختلف أنواعها الخاصة بمانح الامتياز.
- يمكن الإنهاء في ظل شروط أخرى نص عليها العقد المبرم بين مانح وصاحب الامتياز.
3- إنهاء الاتفاقية بسبب خطأ مانح الامتياز
من حق صاحب الامتياز أي المستفيد منه أن يلغي عقد الامتياز التجاري بينه وبين المانح في حالة ارتكب الأخير خللًا جوهريًّا يتعلق بالالتزامات الخاصة بالقيد والإفصاح بناء على النظام واللائحة، ومن الشروط توفير إشعار مكتوب لمانح الامتياز.
مدة عقد الامتياز التجاري
يتم الاتفاق بين الطرفين في عقود الامتياز التجاري على مدة العقد التي تم ذكرها في العقد والتي تكون من البنود الجوهرية، وعند رغبة صاحب الامتياز في التجديد أو التمديد فعليه أن يرسل إشعار مكتوب يوضح ذلك في غضون مدة لا تقل عن مائة وثمانين يومًا قبل تاريخ انتهاء العقد، ويتم تمديد العقد كما هو بما فيه من اتفاقيات إلا في بعض الحالات ومنها ما يلي:
- الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة في العقد مثل تغيير السلطات وطريقة الإدارة وغيرها.
- عدم تسديد صاحب الامتياز المقابل المادي المتفق عليه في العقد.
- إن لم يعد مانح الامتياز يرغب في ممارسة أعماله ومنح امتياز لها لتستمر بالمملكة.
- موافقة مانح الامتياز لصاحبه على التنازل عن العقد قبل انتهاء مدته إلى شخص آخر يستوفي المعايير المحددة لمنح الامتياز.
- عدم إرسال إشعار مكتوب قبل انتهاء مدة العقد بمائة وثمانين يومًا فيه إفصاح بالرغبة في التجديد لمدة أخرى.
الأسئلة الشائعة
من حقوق المنتفعين بعقد الامتياز؟
من حق المنتفع بعقد الامتياز توزيع الخدمات والسلع بناء على نظام وأسلوب محدد لا يخل بالقوانين والاتفاق المبرم بين صاحب الامتياز وبين مانحه، وذلك يسري على كافة الحقوق الأخرى.
ما عيوب الامتياز التجاري؟
من أشهر عيوب الامتياز التجاري أنه يمكن أن يقتل الإبداع لديك؛ بسبب وجود قيود على طريقة إدارة الأعمال وكذلك المنتجات التي تبيعها إلى الآخرين.
ما الفرق بين عقد الامتياز والتدبير المفوض؟
التدبير المفوض هو إدارة مرافق وأنشطة قائمة بالفعل، بينما الامتياز ينصب تركيزه على بناء وإنشاء تشغيل مرافق حديثة والتعامل معها.
عقود الامتياز التجاري من الأدوات القوية التي تساعدك في الحصول على قوة اقتصادية كبيرة وتحقيق العديد من الانتشار لصالحك في الأسواق سواء التجارية أو الخدمية؛ لذلك ننصحك بالاطلاع على تفاصيل ذلك النوع من العقود والتي عرضناها لكم في السابق.