نظام المحاكم التجارية في السعودية هو جزء مهم من النظام القضائي السعودي، حيث تم إنشاء المحاكم التجارية لتكون الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري، لذا يجب على كل أصحاب النشاطات التجارية أن يكونوا ملمين بأهم التفاصيل عن نظام المحكمة، حتى لا يقعون في المخالفات القانونية، لذا نعرض من خلال موقع ركن القانون أهم التفاصيل عنها.
نظام المحاكم التجارية في السعودية
يعد نظام المحاكم الجارية جزءًا غاية في الأهمية من النظام القضائي السعودي، حيث تم إنشاؤها بموجب النظام القضائي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) في تاريخ 19 رمضان 1435 هـ، وذلك بهدف تعزيز الثقة في القضاء، لتكون الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري، وسوف نستعرض أهم التفاصيل عنها فيما يلي:
1- الإطار القانوني للمحاكم التجارية
يتضمن الإطار القانوني للمحاكم التجارية مجموعة من الأنظمة، مثل:
- نظام القضاء السعودي: الذي ينظم اختصاصات، وهيكل المحكمة التجارية.
- نظام المرافعات الشرعية: الذي ينظم إجراءات التقاضي بالمحكمة التجارية.
- نظام التجارة السعودي: يحدد اللوائح التي تحكم النزاعات التجارية.
- نظام الشركات في السعودية: ينظم نزاعات الشركات وحالات الإفلاس.
- نظام الأوراق التجارية: ينظم اللوائح التي تحكم الأوراق التجارية، مثل الشيكات والسندات.
- نظام الملكية الفكرية: ينظم النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
2- اختصاصات المحاكم التجارية
ذكرنا أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري السعودي، ومن أبرزها:
- النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، مثل عقود التوريدات، أو البيع والشراء.
- النزاعات الخاصة بالشركات، مثل النزاعات بين المساهمين في الشركة، أو في حالات الإفلاس، وحل الشركات.
- النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية، مثل الشيكات، والكمبيالات، والسندات الأذنية.
- النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مثل التعدي على حقوق العلامات التجارية، وبراءات الاختراع.
- في حالة إفلاس الشركات، حيث تشرف على تنفيذ إجراءات تسوية الديون، أو التصفية.
- النزاعات المتعلقة بالاستثمارات سواء كانت استثمارات محلية، أو أجنبية.
- النزاعات المتعلقة بالعقود التأمينية، وتنفيذ عقوبات على الشركات المخالفة لنظام التأمنات السعودي.
- النزاعات الخاصة بالبنوك وجهات التمويل، مثل المطالبة بسداد القروض في حالة التخلف.
3- هيكل المحاكم التجارية
يتكون الهيكل القانوني للمحاكم التجارية من ثلاث درجات قضائية، وهي:
- محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية): وهي تختص بالنظر في الدعاوى التجارية للمرة الأولى، وتتكون المحاكم الابتدائية من دوائر متخصصة، ومنها على سبيل المثال: (دائرة الشركات – دائرة الأوراق التجارية – دائرة العقود التجارية – دائرة الإفلاس).
- محاكم الاستئناف التجارية: تختص محاكم الاستئناف التجارية بالنظر في الطعون المقدمة ضد محاكم الدرجة الأولى، وتضمن دوائر استئناف متخصصة في النزاعات المتعلقة بالقانون التجاري.
- الدائرة التجارية بالمحكمة العليا: تختص في النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التجارية، وتعمل على ضمان توحيد التفسيرات القضائية المتعلقة بالأنظمة التجارية.
4- إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية
وفقًا للنظام القضائي السعودي، فإن التقاضي في المحكمة التجارية يتم من خلال اتباع الإجراءات القانونية التالية:
- يتم تقديم الدعوى التجارية عن طريق المحكمة المختصة، أو إلكترونيًا عبر منصة (نجم) “من هنا“.
- عند تقديم الدعوى التجاري؛ يتم إخطار الطرف المعني بالدعوى (الخصم).
- بعد ذلك يتم تحديد جلسات النظر في الدعوى، كما يتم إخطار أطراف القضية بمواعيد الجلسات.
- يقوم كل من أطراف الدعوى من مدعي، ومدعى عليه بتقديم المستندات، والأدلة التي تدعم موقفهم بالقضية.
- بناءً على نظر المحكمة في الأدلة المقدمة، والنظام المعمول به؛ تقوم المحكمة بإصدار الحكم.
- بعد إصدار الحكم يحق لأطراف الدعوى تقديم طعن ضد الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا.
متى تحتاج لخدمات محامي متخصص في القانون التجاري
في إطار الحديث عن اختصاص المحاكم التجارية في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري نشير إلى الحالات التي تستوجب الاستعانة بمحامي متخصص:
1- تأسيس الشركات وصياغة العقود
لا غنى عن خدمات محامي متخصص في القانون التجاري عن تأسيس الشركات، حيث إنه يتولى العمل على كل مما يلي:
- يتولى المحامي صياغة عقد التأسيس، ووضع استراتيجية الهيكل القانوني المناسب لنوع الشركة.
- يتابع المحامي الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة، مما يضمن قبول الطلب، وتسريع الإجراءات.
- يضمن المحامي امتثال الشركة للنظم التي تحكم المعاملات التجارية المختلفة.
- يتولى المحامي صياغة مختلف أنواع العقود التي تبرمها الشركة، مثل عقود التوريدات، وعقود العمل، وغيرها، لضمان توافقها مع القوانين.
- يقدم المحامي الاستشارات اللازمة للشركات فيما يتعلق بالقوانين المعقدة، مما يضمن تجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
2- النزاعات التجارية
نظرًا لمعرفة المحامي العميقة بنظام المحاكم التجارية في السعودية، فإنه يضمن الحصول على تمثيل فعال أمام القضاء في النزاعات التجارية، مثل:
- النزاعات العقدية التي تتعلق بالاختلاف على تفسير بنود عقد تجاري، أو النزاع عند تنفيذه.
- في حالة وقع نزاعًا بين المساهمين، أو الشركاء في الشركة، أو عند النزاع مع أفراد، أو شركات أخرى.
- يتولى المحامي أيضًا إدارة النزاعات المتعلقة بالديون؛ في حالة التأخر عن سداد قرض، أو التزام مالي آخر.
- يقوم المحامي بالدفاع عن عملائه في النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية، مثل الكمبيالات، أو الشيكات.
3- قضايا الإفلاس والتسوية المالية
في حالة حدوث أزمة مالية قد تؤدي إلى الإفلاس، يكون قرارًا ذكية الاستعانة بخدمات محامي متخصص في القانون التجاري، حيث إنه يكون على معرفة عميقة بنظام الإفلاس السعودي، مما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بصورة عادلة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
4- قضايا الملكية الفكرية
نظرًا لاختصاص المحاكم التجارية بالنظر في قضايا الملكية الفكرية، فإنه من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في الحالات التالي:
- يضمن المحامي حماية حقوق العلامة التجارية الخاص بشركتك، حيث يقوم بإنذار الجهة المخالفة، ورفع دعوى ضد المنتهكين.
- يقوم المحامي بمتابعة إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، مثل المتعلقة ببراءات الاختراع، مما يضمن حماية حقوقك.
- يقدم استشارات قانونية دقيقة لعملائه، مما يضمن تجنب الوقوع في مخالفات نظام حماية الملكية الفكرية.
5- الاستثمار والمشاريع الكبرى
في حالة الإقدام على الاستثمار، أو المشاركة في مشروع كبير، يكون من المهم الاستعانة بمحامي متخصص، حيث إنه يقدم الآتي:
- صياغة اتفاقية الشراكة مع المستثمرين الآخرين؛ سواء كانوا أجانب، أو محليين.
- يراجع المحامي وضع المشروع من الناحية القانونية، لضمان الامتثال للنظم المعمول بها.
- في حالة حدوث نزاع بين المستثمرين؛ يتولى المحامي إدارة النزاع، والعمل على تسويته وديًا قبل التصاعد إلى التحكيم القضائي.
الأسئلة الشائعة
متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟
الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية عندما تتعلق بالقضايا التجارية، مثل:
- الدعاوى المتعلقة بالتجارة مثل النزاعات بين التجار، أو الدعاوى المرفوعة على تاجر بسبب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
- الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات، الشركات التجارية، مثل النزاعات بين المساهمين، أو في حالات التصفية، وحل الشراكة.
- الدعاوى الخاصة بالعقود التجارية، مثل النزاعات حول عقود التوريدات، أو الامتياز التجاري.
- الدعاوى المتعلقة بالوثائق التجارية، مثل السندات، الكمبيالات، أو الشيكات.
- قضايا الشركات التجارية، مثل إفلاس الشركات.
- القضايا المتعلقة بالأنظمة التجارية، مثل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
كم محكمة تجارية في السعودية؟
يوجد في السعودية ثلاث محاكم تجارية، حيث يقعن في جدة، والرياض، والدمام، كما تم تأسيس دوائر تجارية متخصصة في المحاكم العامة الموجودة بالمدن الأخرى، مثل المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأبها، والباحة، وبريدة، وتبوك، ذلك بالإضافة إلى دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف بالرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والمدنية المنورة، كما توجد دائرة تجارية بالمحكمة العليا.
من أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية؟
المحاكم التجارية من أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى عدة أنواع ودرجات وفقًا للنظام القضائي السعودي، مثل:
- المحاكم العامة: التي تختص بالنظر في مختلف القضايا غير المسندة لنوع محكمة أخرى.
- المحاكم الجزائية: وهي تختص بالنظر في القضايا الجنائية مثل قضايا المخدرات، والقصاص.
- محاكم الأحوال الشخصية: حيث تختص بالنظر في قضايا مثل الطلاق، والنفقة.
- المحاكم العمالية: التي تختص بالنظر في القضايا بين الموظفين وأصحاب العمل، مثل إنهاء العقود تعسفيًا، أو التعويض عن إصابات العمل.
- محاكم التنفيذ: تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى.
- المحكمة العليا: هي السلطة الأعلى في النظام القضائي السعودي، حيث تقوم بمراجعة الأحكام الصادرة في القصاص، وتنظر في طلبات النقض.
- محاكم الاستئناف: تختص بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، مثل العمالية والتجارية.
- المحاكم التجارية: تختص بنظر القضايا المتعلقة بالقانون التجاري، مثل قضايا الإفلاس، والنزاعات بين الشركات أو التجار.
خلاصة ما تقدم، نكون قد عرضنا أهم المعلومات المتعلقة بالمحكمة التجارية، حيث أوضحنا إطارها القانوني، واختصاصاتها؛ حيث تنظر في مختلف القضايا المتعلقة بالقانون التجاري، لذا ننصح بالاستعانة بخدمات محامي متخصص في القانون التجاري، والذي أوضحنا متى يكون لا غنى عن خدماته، مثل في حالة حدوث نزاع تجاري، أو عند تأسيس شركة.