ينقسم القانون إلى القانون العام والخاص، والقانون بصفة عامة ما هو إلا مجموعة من القواعد النظامية واللوائح التي تم وضعها من أجل تقنين سلوك الأفراد في المجتمع، إذ يساعد القانون في الحفاظ على الروابط والعلاقات الاجتماعية، ولهذا فمن خلال موقع ركن القانون سنتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن الفرق بين القانون العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
القانون العام والخاص
ينقسم القانون في المملكة العربية السعودية إلى فرعين رئيسين، وهما:
1- القانون العام
يشمل القانون العام في المملكة العربية السعودية ما يأتي:
- القانون الإداري: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الإدارة العامة الحكومية والأفراد.
- القانون الجنائي: هو القانون الذي يتضمن أحكام الجرائم والعقوبات الإجراءات الجزائية من أعمال التحريات والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتطبيق الأحكام.
- القانون الدستوري: ويطلق عليه في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم، وهو الذي يوضح شكل الدولة والدين الذي يتم اتباعه، ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات المختلفة، والعلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع.
- القانون الدولي: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية على أساس تحقيق مبدأ المساواة.
- القانون المالي: هو القانون الذي يوضح إيرادات الدولة ونفقاتها.
اقرأ أيضًا: الشكل القانوني للخدمات اللوجيستية
2- القانون الخاص
يتضمن القانون الخاص ما يلي:
- القانون المدني: الذي يوضح الأحكام التي تتعلق بقوانين البيع والشراء والإبحار وأحكام الرهان والاختصاص.
- القانون التجاري: هو الذي يحتوي على كافة الأنظمة التي تحكم الأنشطة التجارية وكافة العاملين بها من الشركات التجارية والأفراد.
- القانون البحري والجوي: ويتناول كافة القوانين التي تعمل على حل الخلافات في الجو والبحر.
- قانون العمل: يوضح العلاقة بين صاحب العمل والموظف.
- القانون الدولي الخاص: يتضمن الجنسيات ومركز الأجانب.
- قانون المرافعات الشرعية: يوضح كافة الإجراءات التي يجب أن تتبع أمام المحكمة الشرعية منذ رفع الدعوى إلى أن يصدر الحكم.
مصادر القانون السعودي
القانون العام والخاص في المملكة العربية السعودية يعتمدان على عدة مصادر، والتي تتمثل فيما يلي:
- الشريعة الإسلامية: إذ تعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون في المملكة العربية السعودية، والتي تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس.
- الأنظمة واللوائح: تعتبر الأنظمة واللوائح التي يتم إصدارها من قِبل الحكومة من أبرز مصادر التشريع بالسعودية، إذ تهدف هذه الأنظمة واللوائح إلى تنظيم شؤون الحياة في مختلف المجالات، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أيّ تعارض بين الأنظمة واللوائح والشريعة الإسلامية، بل تحرص الأنظمة على تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث.
- العادات والتقاليد: تعتبر العادات والتقاليد من أبرز مصادر التشريع في المملكة العربية السعودية، إذ تهدف إلى تنظيم شؤون الحياة الاجتماعية، إذ يلجأ إليها القضاة إليها في بعض الأمور التي لا يوجد بها نص شرعي.
- الأحكام القضائية: هناك بعض الأمور لا يوجد لها نص صريح في الشريعة الإسلامية، هذه الأمور تساهم في تطويرها وتفسيرها الأحكام القضائية.
- المعاهدات الدولية : حيث توجد بعض الاتفاقيات الدولية يجب على المملكة العربية السعودية الالتزام بها مثل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وحقوق الطفل.
- الفقه: ويقصد بها الآراء التي يتم طرحها من قِبل الباحثين والدارسين في أبحاثهم التي تتعلق بالدراسات القانونية.
السلطات التشريعية في المملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من الجهات الرسمية التي تشارك في وضع القانون العام والخاص، ومن أبرز هذه الجهات ما يلي:
- مجلس الوزراء: يمتلك مجلس الوزراء برئاسة الملك خادم الحرمين الشريفين الصلاحية لإصدار القوانين واللوائح، والتي يتم من خلالها تطبيق السياسة العامة للدولة.
- مجلس الشورى: هو الذي يقوم بمناقشة ومراجعة اللوائح والأنظمة التي يسندها إليه مجلس الوزراء، ويحق له إقرار هذه الأنظمة أو رفضها أو تعديلها.
- الملك: هو الذي يقوم بإصدار الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
- الوزارات والأجهزة الحكومية: يحق لها تقديم اقتراحات أو إصدار الأنظمة والقوانين في مجال اختصاصها.
- السلطات المحلية: تقوم بإصدار القوانين والأنظمة التي تتعلق بشؤون المناطق التي تقع ضمن اختصاصها.
اقرأ أيضًا: التقنية القانونية
مراحل التشريع في المملكة العربية السعودية
تمر عملية سن القانون العام والخاص بعدة مراحل، والتي تتمثل فيما يلي:
- تحضير المشروع الخاص بالأنظمة أو اللوائح أو القوانين من قِبل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية.
- عرض المشروع الذي تم إعداده على مجلس الوزراء من أجل القيام بدارسته وتقديم الاقتراحات والتعليقات بما يتلائم مع القوانين المعتمدة.
- يقوم مجلس الشورى بمناقشة القوانين وإقرارها.
- يتم رفع المشروع إلى الملك خادم الحرمين الشريفين من أجل إصداره بمرسوم ملكي، كي يصبح نظامًا رسميًا معتمدًا.
- نشر النظام الذي تم اعتماده في الجريدة الرسمية للبلاد.
- تصدر الوزارات والأجهزة الحكومية اللوائح والقوانين التي تبين آلية تنفيذ النظام.
الهرم التشريعي في السعودية
توجد علاقة بين القانون العام والخاص، لهذا فإنه يوجد هرم تشريعي في المملكة العربية السعودية يوضح العلاقة بين كافة القوانين والأنظمة واللوائح، ويأتي في أعلى الهرم القرآن الكريم، حيث إنه يتم الاستفادة من القرآن الكريم في إصدار القوانين وسن التشريعات، ثمّ يأتي بعد ذلك التشريعات التي يتم إصدارها بمرسوم ملكي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
ومن ثمّ تأتي القوانين والقرارات التنفيذية التي تصدرها الأجهزة الحكومية والوزارات في مجال اختصاصها، وفي النهاية تأتي القرارات التي يتم إتخاذها من الجهات الحكومية في مجال اختصاصها.
أنواع الأنظمة السعودية
يشير القانون العام والخاص إلى أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى قسمين رئيسين، وهما الأنظمة العامة والأنظمة الخاصة، ومن الجدير بالذكر أنه لا بد أن يتم التوازن بين هذه القوانين بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تطورها.
فيما يلي سنتطرق إلى الحديث المفصل عن الأنظمة العامة والأنظمة الخاصة في المملكة العربية السعودية خلال الفقرات الآتية:
1- الأنظمة العامة
هي الأنظمة التي تعمل على وضع حدود للعلاقة بين الدولة والأفراد، وتتمثل هذه الأنظمة فيما يلي:
- النظام الأساسي للحكم (الدستور): هو الذي يحتوي على كافة مسؤوليات وواجبات المؤسسات الحكومية.
- نظام الخدمة المدنية: هو الذي يتناول مسؤوليات الموظفين الحكوميين وواجباتهم وحقوقهم.
- نظام العمل: هو الذي يوضح العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
- نظام القضاء: تنظيم أعمال المحاكم.
- نظام المرور: هو النظام الذي ينظم حركة المرور من أجل سلامة المواطنين.
2- الأنظمة الخاصة
هي الأنظمة التي تتناول إطار العلاقة بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة، وهي:
- نظام الأحوال الشخصية: هو نظام يتناول كافة القضايا الشخصية مثل قضايا الزواج والطلاق والميراث.
- نظام الأوراق التجارية: هز نظام ينظم آلية استخدام الأوراق المالية مثل الشيكات والكمبيالات من أجل ضمان حقوق الأفراد.
- نظام الشركات: هو النظام الذي يوضح آلية تأسيس الشركات وإدارتها.
- نظام المعاملات المدنية: هو النظام الذي يتناول كافة العقود التي يتم استخدامها بين الأفراد في المملكة.
- نظام الملكية الفكرية: هو نظام يهدف إلى حكاية العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
خصائص القانون السعودي
القانون العام والخاص في السعودية له العديد من الخصائص، وهي:
- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي.
- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة، أيّ يتم تطبيق القانون على كافة الأفراد بمعنى آخر أنها لا تختص شخصًا بعينه، ولا يتم تطبيقها على فعل معين.
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة على كافة الأفراد، ويتم اقترانها بالجزاء، والجزاء أما يكون جزاءًا جنائيًا أو جزاءً مدنيًا، ولا بد أن يتم توقيع الجزاء من السلطة العامة.
اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل أموال في جدة
الأسئلة الشائعة
ما هو النظام القانوني في المملكة العربية السعودية؟
يستمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية أحكامه من الشريعة الإسلامية.
ما هو النظام الذي تتبعه السعودية؟
نظام الحكم الذي تتبعه المملكة العربية السعودية هو النظام الملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك الذي أسس السعودية هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ويتم اختيار الأفضل منهم وفقًا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم عدد السلطات في المملكة العربية السعودية؟
تتكون الحكومة في المملكة العربية السعودية من ثلاث سلطات وهم: السلطة القضائية، والسلطة التنظيمية، والسلطة التنفيذية.
يعتبر القانون العام والخاص في المملكة العربية السعودية من القوانين التي تلائم الشريعة الإسلامية مع مراعاة متطلبات العصر الحديث، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الأنظمة المختلفة من أجل تحقيق الاستقرار في كافة جوانب الحياة، مما يعزز من التطور المستمر.