يعتبر القانون الإداري في المملكة العربية السعودية أحد أفرع القانون العام، إذ يحتوي هذا القانون على مجموعة من القواعد النظامية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة الحكومية والأفراد، وهو يحرص على ضمان سير العمل الحكومي بكل فاعلية وكفاءة وعدالة، ولهذا فمن خلال موقع ركن القانون سنتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن مفهوم القانون الإداري السعودي.
القانون الإداري
يضم القانون الاداري مجموعة من اللوائح والقوانين النظامية التي تعمل على حل المنازعات والخلافات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة الحكومية.
يتم استخدام هذا القانون كي تتعرف السلطات الإدارية على أهدافها ونشاطها والوظائف التي يجب عليها القيام بها، والإدارة العامة لا تتمكن من القيام بواجباتها من دون وجود قانون تلجأ إليه.
اقرأ أيضًا: الشكل القانوني للخدمات اللوجيستية
مصادر القانون الإداري
توجد العديد من المصادر للقانون الاداري في المملكة العربية السعودية، وهذا ما سنوضحه بشكل مفصل خلال الفقرات الآتية:
1- الشريعة الإسلامية
تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في وضع اللوائح والقوانين في المملكة العربية السعودية، إذ يتم تطبيق الحكم الشرعي في جميع الأمور الخاضعة للشرع.
والأمور الأخرى يتم تنظيمها من خلال البحث والاجتهاد في حدود القواعد العامة للشريعة الإسلامية، ولهذا يجب ألا تتعارض مبادئ أحكام القانون الإداري مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
2- الأنظمة
تعتبر الأنظمة هي من إحدى المصادر الفرعية للقانون الإداري، وتتمثل هذه الأنظمة فيما يلي:
- النظام الأساسي للحكم: هذا النظام يتمثل في ثلاث سلطات في الدولة، وهم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التنظيمية، وتحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تعد مصدرًا أساسيًا لأحكام القانون الإداري.
- الأنظمة الإدارية: تشير إلى كل نظام يحكم الإدارة العامة، مع العلم أن كل نظام في المملكة العربية السعودية يتم إصداره بمرسوم ملكي بعد إتمام دراسته من قِبل مجلس الشورى، والتصويت عليه، وإعادة كتابته، والتصديق عليه من قبل الملك، ويتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وتتمثل الأنظمة الإدارية في التنظيم الإداري، والنشاط الإداري، القضاء الإداري.
3- اللوائح الإدارية
اللوائح الإدارية هي من المصادر الأساسية في أحكام القانون الإداري، وهي من أهم صور القرارات التنظيمية التي يتم إصدارها من قِبل الملك، ومن أهم هذه اللوائح: لوائح الضرورة، ولوائح الضبط الإداري، ولوائح تنظيم المرافق العامة، واللوائح التفسيرية، واللوائح التنظيمية أو التكميلية.
4- العرف الإداري
العرف الإداري ما هي إلا كل تصرف مشروع تم الاعتياد عليه من قِبل الإدارة الحكومية تجاه حل مشكلات معينة خلال فترة زمنية معينة، وثبت منها الاعتقاد.
5- أحكام القضاء الإداري
يعتبر القضاء الإداري من أهم مصادر القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو قضاء إنشائي، لأنه يجب عليه وضع القوانين واللوائح التي تضع كافة الحلول التي تتناسب مع المشكلات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة.
6- الفقه الإداري
يعد الفقه الإداري من أهم المصادر الفرعية للقانون الإداري، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي يقوم المتخصصون باستنتاجها في علم القانون الإداري، وذلك من خلال خبراتهم ودراساتهم، وأبحاثهم.
اقرأ أيضًا: شركات توصيل الطلبات
مبادئ القانون الإداري السعودي
يشتمل القانون الإداري في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ المهمة التي تهدف إلى ضمان الحفاظ على العلاقة بين الأفراد والإدارة العامة، ومن أهم هذه المبادئ:
- مبدأ المشروعية: أيّ يجب أن تكون كافة أعمال وأفعال الإدارة العامة مطابقة للأنظمة التي يتم العمل بها في المملكة، ولا يحق للإدارة العامة أن تتخذ قرارات تتعارض مع قوانين النظام.
- مبدأ المساواة: يجب على الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية أن تقدم كافة خدماتها لكافة الأفراد بطريقة عادلة، وأن يتم التعامل مع الأفراد بصورة متساوية من دون تمييز.
- مبدأ شفافية الإدارة: لا بد أن تكون كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية واضحة، ويجب أن يكون لكافة الأفراد القدرة على الاطلاع على القرارات والإجراءات التي تقوم بها الإدارة.
- مبدأ المشروعية في استعمال السلطة: يجب على الإدارة العامة السعودية أن تستخدم السلطة بما يحقق الأهداف العامة، وليس لتحقيق المنافع الشخصية.
- مبدأ حماية حقوق الأفراد: لا بد أن يحتوي القانون الإداري على بنود تضمن حماية حقوق الأفراد وحماية حرياتهم من أيّ تعدي من قبل الإدارة العامة، وتشمل هذه الحرية حرية الاعتراض على القرارات الإدارية، وحرية تقديم تظلم.
- مبدأ المسؤولية: ينبغي على الإدارة العامة في السعودية أن تتحمل المسؤولية تجاه الأفراد، وذلك من خلال تصرفاتها وأعمالها.
خصائص القانون الإداري
للقانون الاداري في المملكة العربية السعودية عدة خصائص، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:
- حديث النشأة: القانون الإداري من أحدث القوانين التي ظهرت في المملكة على عكس القوانين الأخرى مثل القانون المدني أو القانون الجنائي، فالقانون الإداري ظهر في أواخر القرن التاسع عشر، وساهم في تطوره مجلس الدولة الفرنسي.
- صعوبة التقنين: القانون الإداري لا يمكن جمع قواعده في مجموعة واحدة على النقيض مع بقية القوانين الأخرى، ويرجع السبب لهذا الأمر للتطور المستمر في القانون الإداري بكافة الاتجاهات، ولكن تم إيجاد التقنين الجزئي لبعض الموضوعات في القانون الإداري.
- الطابع القضائي: تتضمن كافة قواعد القانون الإداري الطابع القضائي، فالقانون الإداري قانون قضائي، حيث إن القضاء الإداري هو المصدر الأساسي في تشريعات أحكام القانون الإداري.
- المرونة والتطور: من أهم مميزات القانون الإداري أنه سريع التطور، وذلك بسبب حاجة المجتمع إلى التطور في كافة مجالات الحياة، ولهذا فالقانون الإداري يتطور باستمرار كي يتلائم مع تطورات وظروف المجتمع
- الاستقلالية: يتميز القانون الإداري بأنه قانون مستقل بنظرياته، فللقاضي الإداري الحق في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى قواعد القانون العام والخاص.
دور القضاء الإداري في القانون الإداري السعودي
للقضاء الإداري دور مهم وحيوي في تطبيق القانون الاداري السعودي، وذلك من أجل ضمان كفاءة وعدالة الإدارة العامة، وتتمثل أدوار القضاء الإداري فيما يلي ذكره:
- ترسيخ المبادئ القانونية: يقوم القضاء الإداري بوضع المبادئ القانونية التي تحدد آلية التعامل بين الأفراد الإدارة العامة.
- التسوية والتحكيم: يقوم القضاء الإداري بدور مهم وأساسي في حل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة، مما يساهم في تحقيق العدالة في الأعمال الإدارية.
- تفسير اللوائح والقوانين: يقوم القضاء الإداري بتوضيح كافة أحكام ولوائح القانون الإداري من أجل تجنب التفسيرات المغلوطة.
- حماية حقوق الأفراد: إذ يقوم القضاء الإداري بحماية حقوق الأفراد من الإجراءات والقرارات الظالمة التي تتخذها الإدارة العامة، ويعطي الحق للأفراد في تقديم تظلمات والطعن في القرارات التي تؤثر على الحقوق.
- الرقابة القضائية: إذ يقوم القضاء الإداري بفحص مدى مشروعية القرارات التي تم إتخاذها من قِبل الإدارة العامة، ويجوز للقضاء إلغاء القرارات التي تم اتخاذها بشكل غير قانوني.
الفرق بين القانون الإداري والقوانين الأخرى
يتميز القانون الاداري في المملكة العربية السعودية عن بقية القوانين الأخرى في عدة أمور، إذ يختص القانون الإداري في تنظيم العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة، ولكن القوانين الأخرى تختص في تنظيم العلاقة بين الأفراد وبعضها.
ويتميز أيضًا بأنه يتضمن كافة المسائل والإجراءات الحكومية والقرارات والمنازعات الإدارية، ولكن القوانين الأخرى تقوم بحل مسائل مثل المسائل الجنائية أو الأحوال الشخصية.
يتضمن القانون الإداري رقابة قضائية من أجل ضمان مشروعية اتخاذ القرارات وحماية حقوق الأفراد، وللقانون الإداري مجموعة من المبادئ الخاصة مثل المشروعية والشفافية والعدالة والمساواة.
اقرأ أيضًا: تعديلات نظام العمل
الأسئلة الشائعة
ما هو الضبط الإداري في السعودية؟
يعد الضبط الإداري في المملكة العربية السعودية هو الوصول إلى حرية الأفراد، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام والصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة، وذلك من خلال وضع حدود للحريات لكل فرد.
ما هو الهرم القانوني في السعودية؟
الهرم القانوني في المملكة العربية السعودي هو الهرم الذي يوضح العلاقة بين كافة أنواع النصوص القانونية واللوائح.
ما هي السلطات الثلاث في السعودية؟
السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التنظيمية.
يعتبر القانون الاداري من الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى ضمان سير عمل الإدارة العامة بكل شفافية ووضوح ونزاهة، إذ يحتوي هذا القانون على اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد والإدارة العامة، ويشمل هذا القانون أيضًا الرقابة على تنفيذ الأحكام.
1 comment on “القانون الإداري”