الصكوك التمويلية تقوم بإصدارها شركات المساهمة العامة في النمو الاقتصادي، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة، وتعتبر الصكوك من أفضل وسائل التمويل، وتعمل على تحقيق الأرباح وتنمية الاقتصاد، ومن خلال موقع ركن القانون سنبين خصائص الصكوك، وأنواع الصكوك التمويلية.
الصكوك التمويلية
هي أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لصاحبها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد التطوير أو الإنشاء، أو في استثمار محدد، وذلك يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، ولا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.
الشركات تقوم بإصدار الصكوك من أجل تمويل مشاريعها، ويتشارك المساهمون مع الشركة في الربح والخسارة، ويحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، وتتحدد عند التعاقد، ويتحملون الخسائر وفقًا لتلك النسبة المحددة.
اقرأ أيضًا: صندوق الاستثمار العام
خصائص الصكوك
هناك الكثير من الخصائص المميزة للصكوك التمويلية، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي:
- رأس مال الصكوك يتكون من وحدات استثمارية متساوية القيمة، وتخول لصحابها حصة شائعة في موجودات العملية أو المشروع بنسبة ملكيته من صكوك لإجمالي قيمة الصكوك.
- الموجودات قد تكون حقوقًا أو أعيانًا ولا يكون أغلبها نقود.
- تداول الصكوك يتم بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعًا ونظامًا، ولمالك الصك حق نقل ملكيته أو هبته أو رهنه أو نحو ذلك من التصرفات المالية عن طريق شركات الوساطة المالية عن طريق الأسواق المالية أو ما في حكمها.
- يتم تحديد عائد الصك بنسبة شائعة من الربح والذي يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف.
مزايا الصكوك التمويلية
تتميز الصكوك التمويلية في المملكة العربية السعودية بالمزايا التالية:
- ورقة مالية منضبطة بالضوابط الشرعية، وهيكلة الصكوك يجب أن تكون مبنية على العقود الشرعية.
- هي بديل للسندات، فلقد كانت هيئات الفتوى الجماعية على امتداد رقعة العالم الإسلامي قد أفتت بحرمة السندات وذلك لأنها من الربا المحرم، وتم بذل الجهود الكبيرة لاستحداث أداة شرعية بديلة للسندات، وذلك لأهميتها بالنسبة لكل مهتم بالاقتصاد وأسواق المال الأدوار حيث تؤدي السندات التقليدية في الاقتصاد عمومًا، وبأسواق المال خصوصًا ومن مزايا الصكوك كونها بديلًا شرعيًا فيمكن استخدامها في أداء الوظائف والأدوار المهمة للسندات.
- تتميز الصكوك خاصة صكوك إجارة الأعيان المؤجرة بأنها أداة تمويل خارج الميزانية، فملكية الأعيان المؤجرة المصككة مملوكة لحملة الصكوك طوال مدة التصكيك.
أنواع الصكوك التمويلية
هناك أنواع عديدة من الصكوك التمويلية والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتمثل تلك الأنواع فيما يلي:
أولًا: صكوك الإجارة
ترتبط بالأعيان والأصول المأجورة، وتحمل قيمًا متساوية، ويقوم بإصدارها مالك العين المؤجرة أو وكيله، ويتم بيع العين المؤجرة من خلال الصكوك من أجل أن يصبح حاملوها هم ملاك الأصل وأيضًا المستفيدون من ربع تأجيره، وذلك بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في الأصل.
وفي حال بيع الصك فقيمة الصك تتوقف على الكثير من العوامل السوقية، والتي تتمثل فيما يلي:
1- قوى العرض والطلب
قيمة خدمة الأصل المستأجر تتأثر ارتفاعًا وانخفاضًا بقوى العرض والطلب على تلك الخدمة بالسوق، ففي حال كان معدل الزيادة في الطلب على الخدمة موضوع الصك أكبر من معدل الزيادة في عرضها، فذلك يؤدي لارتفاع قيمة الصك وعند حدوث العكس فتنقص قيمة الصك.
2- عمر الخدمة
قيمة الصك تتأثر بالعمر الافتراضي للأصل أو تتأثر بالمدة الإيجارية المتبقية للخدمة المستأجرة، ومن المتوقع تناقص قيمة الصك بتناقص العمر الافتراضي للأصل، ويتأثر بمجموعة من العوامل التي تؤثر على قيمة الأصل بالإيجاب أو السلب.
قصر أو طول المدة الزمنية المتبقية للأصل المعاد استئجاره له تأثير على قيمة الصك، ففي حال كان معدل الزيادة في قيمة الخدمة أكثر من معدل النقص في القيمة نتجية انقضاء جزء من عمر الأصل، فيكون من المتوقع ارتفاع قيمة الخدمة مع اعتبار باقي المؤثرات الثابتة.
3- كفاءة أداء الأصل
تؤثر كفاءة أداء الأصل على قيمة الصك وسعره السوقي، ففي حال كانت الكفاءة أعلى زادت قيمة الصك والعكس صحيح، وما يساهم في زيادة الكفاءة توفير الصيانة اللازمة للأصل، بالإضافة لتوفير الخدمات المصاحبة وفعاليتها.
فعلى سبيل المثال حسن صيانة المبنى تساهم في زيادة قيمة الأصل، وذلك وفقًا لما يضيف للعقار من القيمة، والعقار المصان يتم إيجاره بقيمة أعلى من العقار غير المصان، والتكاليف الناتجة عن الصيانة تعمل على الخفض من قيمة الصك بمقدار المصروفات على صيانة.
وتوجد خدمات مصاحبة تؤثر على قيمة العقار كتوفر الماء والكهرباء أو القرب من وسائل الانتقال أو السوق، أو توفر خط الإنترنت وخط الهاتف الأرضي وغيرها من الخدمات.
اقرأ أيضًا: محامي استثمار في الرياض
ثانيًا: صكوك المنافع
تحمل تلك الصكوك قيمًا متساوية يقوم مالك العين بإصدارها، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك خلال فترة الإيجار، وذلك من أجل تمليك المنفعة لحاملي الصكوك عن طريق تأجير الخدمة لهم في خلال فترة محددة وهي فترة صلاحية الصك، ويحق لهم ربع الأصل.
ومن الممكن أن يقوم مستأجر الأصل بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة بموجب عقد الإيجار الأول من أجل إعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، وذلك في حال كان المالك لا يمانع ذلك.
ثالثًا: صكوك الخدمات من المتعهد
تلك الصكوك تحمل قيمًا متساوية يقوم بإصدارها متعهد لتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة، كما أنه يتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك حتى يصبح حاملوها ملاك تلك الخدمات والحصول على عوائد بيعها في الأسواق، ومثال ذلك هو توفير برامج صحية أو تعليمية في المستشفيات أو الجامعات.
ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج الصحية أو التعليمية ومتطلباتها لتكون جاهزة لطالبيها من المرضى أو طلاب العلم، وحصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها الربع العائدة لحملة الصكوك.
رابعًا: صكوك منافع الأعيان الموعودة
تلك الصكوك تحمل قيمًا متساوية يقوم المالك أو المستأجر أو كليهما بإصدارها عن عين موصوفة في الذمة بإيجارها، وذلك من أجل تأجير الخدمة لهم عن طريق فترة صلاحية الصك.
يتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة باعتبار الوعد بإيجارها بأي وقت مستقبلي يشار إليه بالعقد، وذلك يكون بناءً على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا .
خامسًا: صكوك السلم
تحمل تلك الصكوك قيمًا متساوية يقوم بائع منتجات السلم أو وكيله بإصداره، ويحصل على رأس مال السلم فتكون سلعة السلم مملوكة لحاملي الصكوك، ويتم تقديم كامل قيمة السلعة المتفق عليها من أجل استلامها في المستقبل طبقًا لوقت ومواصفات متفق عليها.
يساعد تقديم التمويل بكامله المنتج على توفير المال لتمويل العمليات الإنتاجية وتوفير المنتج بجانب العرض، وتقليل السعر في جانب الطلب، ويساهم بذلك في توفير أسباب الرخاء الاقتصادي وزيادة الإنتاج مما يحقق الربح للبائع والمشتري.
الأحكام الجديدة في نظام الصكوك الجديد
بعدما تعرفنا على ما هي الصكوك التمويلية يمكن الاطلاع على الأحكام الجديدة الخاصة بنظام الصكوك الجديد، وتتمثل تلك الأحكام فيما يلي:
- تعزيز الشفافية والحوكمة: النظام الجديد يتضمن أحكامًا مرتبطة بالشفافية والحوكمة كالإفصاح عن المعلومات التشغيلية أو المالية للشركات المصدرة للصكوك.
- توسيع نطاق الصكوك المسموح بها: يسمح النظام الجديد بإصدار أنواع جديدة من الصكوك والتي لم تكن مسموح بها في النظام القديم.
- تبسيط إجراءات إصدار الصكوك: الإجراءات الجديدة تهدف لتسهيل إصدار الصكوك وتخفيض تكاليفه.
مخاطر الاستثمار في صكوك المملكة العربية السعودية
على الرغم من تمتع السعودية باقتصاد مستقر وقوي يساهم في زيادة الطلب على صكوك المملكة العربية السعودية، فهناك بعض المخاطر التي تنطوي على الاستثمار في صكوك السعودية:
- مخاطر الإفلاس: الشركات أو الجهات الحكومية المصدرة للصكوك قد تتعرض للإفلاس؛ مما يتسبب في حدوث خسائر للمستثمرين.
- مخاطر السيولة: من الصعب بيع صكوك في المملكة العربية السعودية في السوق الثانوية خاصة ما إذا كانت صكوك غير معروفة أو صغيرة.
- مخاطر التغير في أسعار الفائدة: أسعار صكوك المملكة قد تنخفض عند ارتفاع سعر الفائدة.
اقرأ أيضًا: محامي استثمار في جدة
الأسئلة الشائعة
ما هي الصكوك المالية؟
هي وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات والحد من احتمال التعرض لأي مخاطر.
ما هي مخاطر الاستثمار في صكوك المملكة العربية السعودية؟
مخاطر السيولة، إذ يكون من الصعب بيع الصكوك في المملكة العربية السعودية، خاصة ما إذا كانت الصكوك صغيرة.
ما هو نظام الصكوك الجديد الذي أطلقه البنك المركزي السعودي؟
قام البنك المركزي السعودي بإطلاق نظام صكوك من أجل تسهيل عملية إثبات ملكية أرض.
الصكوك التمويلية عبارة عن شكل من أشكال الأدوات المالية التي يتم استخدامها في التمويل الإسلامي، وهي مشابهة للسند ولكنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.