تم إطلاق السوق الموازية في المملكة العربية السعودية كخطوة من الخطوات الأساسية في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يساهم في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة في كافة القطاعات، وعبر موقعنا ركن القانون نوضح الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار في السوق الموازية، وطريقة التداول في السوق السعودي.

السوق الموازية

السوق الموازية عبارة عن سوق بديل للشركات الصغيرة والناشئة، ولقد أنشأته السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ويعمل على دعم الشركات الناشئة والصغيرة من خلال تمكينها من طرح الأسهم في البورصة، وذلك يوفر لها قنوات تمويل إضافية من أجل تعزيز قدراتها المالية ودعم نموها.

ويمتاز السوق الموازي بمتطلبات إدراج أقل، حيث تستطيع الشركات الصغيرة والناشئة تلبيتها، ومر السوق بالكثير من التطورات وشهد نمو كبير منذ تأسيسه وحتى اليوم، وتنتمي الشركات لأكثر من 17 قطاعًا مختلفًا، وتتضمن النقل، والرعاية الصحية، والسلع الرأسمالية، والإعلان والترفيه، والمواد الأساسية.

اقرأ أيضًا: التمويل المباشر

أهداف السوق الموازية

متطلبات الاكتتاب في السوق الموازية أقل وأسهل، كما أنها تكون أكثر اتساقًا مع الأهداف التي يرجى تحقيقها عن طريقه، لذلك فإن من أبرز وأهم أهدافه ما يلي:

• العمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
• دعم الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال.
• تشجيع الشركات على تطوير ممارسات الحوكمة والشفافية.
• تمكين المستثمرين من استكشاف شركات واعدة.
• المساهمة في تعميق السوق المالية السعودية.
• توفير مصادر تمويل إضافية للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة.

متطلبات الإدراج المباشر في السوق الموازية

يتيح الإدراج المباشر للشركات في السوق الموازية عرض أسهمها للتداول، وذلك يسهل على الشركات المتوسطة والصغيرة عملية الانضمام للسوق، والمعايير والمتطلبات تكون أكثر مرونة، ومن متطلبات وشروط الاكتتاب ما يلي:

• حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة عام من تاريخ الإدراج.
• وجود مستشار مالي تم اعتماده من قبل هيئة السوق المالية وذلك لمساعدة الشركة على استيفاء متطلبات الإفصاح والإدراج.
• القيمة السوقية للشركة لا تقل عن عشرة ملايين ريال سعودي على أقل تقدير.
• الالتزام بمتطلبات الحوكمة التي وضعتها هيئة السوق المالية خاصة تعيين لجان التدقيق والحوكمة والمخاطر.
• ممارسة الشركة المساهمة نشاطها الرئيسي لمدة عام كحد أدنى.
• الشركة لديها رؤية خطة استراتيجية لاستمرارية عملياتها.
• الشركة لديها خمسين مساهمًا على الأقل.
• امتلاك قوائم مالية متناسبة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

الفرق بين السوق الرئيسية والسوق الموازية

كلاهما يمثلان جزءًا أساسيًا من هيكلة السوق السعودي، ولكنهما ليسا الشيء نفسه، حيث يوجد فارق جوهري، حيث إن السوق الموازية تهتم وتختص بالشركات المتوسطة والصغيرة أما السوق الرئيسية تهتم بالشركات الكبرى، وذلك أدى للكثير من الاختلافات فيما يتعلق بالأهداف والمتطلبات.

اقرأ أيضًا: افضل محامي تستر تجاري في جدة

الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار في السوق الموازية

تم وضع معايير وشروط محددة من أجل ضمان أن المستثمرين في السوق الموازية عندهم قدرة مالية ومستوى خبرة كافيان للتعامل مع المخاطر المحتملة في ذلك السوق، ومن معايير المستثمر المؤهل ما يلي:

• الأشخاص الذين يمتلكون شهادات مهنية متخصصة في الأوراق المالية، بالإضافة لخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
• أصحاب المناصب الاعتبارية والذين يمكنهم فتح حساب استثماري في المملكة.
• من تجاوزت قيمة صافي الأصول المملوكة لهم خمسة ملايين ريال سعودي.
• الأجانب غير المقيمين والذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتداول في السوق الموازي.
• المؤسسات الأجنبية المالية المؤهلة.
• الأشخاص الذين قاموا بعشر صفقات على الأقل في أسواق الأوراق المالية، وذلك بقيمة مليون ريال سعودي كحد أدنى.
• الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الدولي.

مميزات السوق الموازي لسوق الأسهم الرئيسي

السوق الموازي لسوق الأسهم الرئيسي يعد مصدرًا إضافيًا جيد لتمويل الشركات والمؤسسات وزيادة رأس المال، وتسعى لزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين، وتسعى لتعميق سوق تداول الأوراق المالية حيث تتميز بالمرونة فيما يتعلق بشروط إدراج الشركات في السوق.

ويسمح التداول في السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين والذين لديهم رخصة من هيئة السوق المالية، ويهدف السوق الموازي لبناء سوق أوراق مالية منفتح على العالم، وذلك يزيد من فرص تمويل المشاريع ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات.

يعمل السوق الموازي على توفير الكثير من الفرص الاستثمارية المتطورة لكل من المتعاملين والمشاركين في السوق المالية بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية والطبيعية لكل الهيئات والمؤسسات المالية.

شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية

ليتم إدراج الأسهم في السوق الموازية يجب أن تتوفر الشروط التالية:

• المصدر يجب أن يكون شركة مساهمة سعودية، أو أن يكون غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون.
• تسجيل الأسهم وتسويتها عن طريق مركز الإيداع.
• القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لكافة الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ في كافة الأحوال يجب ألا تقل عن عشرة ملايين ريال، والهيئة يمكنها الموافقة على إدراج أسهم ذات قيمة أقل في حال اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.
• الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول.
• إعداد قوائم مالية عن السنة المالية السابق طبقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
• عدد المساهمين يجب ألا يقل عن 50 مساهمًا في حال كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لكافة الأسهم المطلوب إدراجها تزيد عن 40 مليون ريال سعودي، وإذا كان عدد المساهمين 35 مساهمًا عندما تكون القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لكافة الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال سعودي.
• موافقة مجلس إدارة المصدر على طرح أسهمه قبل التقدم بطلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التسجيل والإدراج في السوق الموازية

عند تقديم طلب تسجيل وإدراج في السوق الموازية يتم تسليم المستندات التالية:

• شهادة السجل التجاري للمصدر.
• قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص المرتبطين بالطلب، ويعملون لدى المصدر والمستشار القانوني والمالي.
• خطاب تعيين المستشار المالي.
• تقديم طلب للهيئة من أجل الحصول على الموافقة للإدراج بالسوق الموازية.
• مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.
• خطابات التفويض الصادرة لممثلي المصدر المخول لهم التوقيع على نشرة الإصدار.
• أي مستندات تطلبها الهيئة.
• الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• قرار مجلس إدارة المصدر الذي يتضمن الموافقة على قبول الإدراج وقبول الإدراج في السوق الموازية.
• القوائم المالية المراجعة أو الموحدة للسنة المالية التي تسبق تقديم الطلب مباشرة.
• قائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم.
• أحدث قوائم مالية أولية.
• خطابات موافقة من كافة مستشاري المصدر على استخدام إفادتهم وشعاراتهم وأسمائهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.

كيف يتم التداول في السوق السعودي

هناك عدة خيارات للتداول في السوق السعودي، ومنها ما يلي:

1- البنوك المحلية والعالمية

من الممكن الوصول للسوق السعودي والاستثمار في الأسهم المدرجة عن طريق البنوك أو من خلال خدمات إدارة المحافظ المالية، بالإضافة لخدمات إدارة الثروات المقدمة خلالها.

ومن البنوك الخليجية الكبرى بنك قطر الوطني، وبنك الراجحي، وبنك الإمارات دبي، بالإضافة للبنوك العالمية والتي توفر خدمات تداول في السوق السعودي ولها صلاحية الوصول إليه من خلال المستثمر الأجنبي المؤهل، والذي يفرض معايير محددة للاستفادة منه.

2- شركات التداول المحلية

تعتبر من أول الخيارات المتاحة فتح وإدارة محفظة استثمارية من خلال وسيط محلي، وترخيص يحمل هيئة السوق السعودية، وهي الفئة الأقل عددًا بسبب المعايير الصارمة التي تضعها Cma لاعتماد شركات وساطة مالية، ويمكن فتح حساب تداول من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم طلب فتح الحساب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
2. تسليم الأوراق والوثائق كالإقامة والهوية لغير السعوديين ورقم الحساب البنكي.
3. يتم انتظار تلقي إشعار تفعيل الحساب.
4. بعدها يتم تحويل الإيداع الأولي.
5. الدخول لمنصة التداول.

3- شركات تداول عقود الفروقات

هي الخيار الأمثل بالنسبة لقطاع كبير من المستثمرين، حيث تنفرد بمزايا خاصة والتي من أبرزها إتاحة المضاربة على تحركات أسعار المؤشرات والأسهم دون الحاجة لامتلاك الأصل فعليًا، وتوجد شركات عديدة تساهم في توفير عقود فروقات مؤشر tasi من أجل تداول كافة الأسهم السعودية، أو الأسهم البارزة كأسهم سابك، والراجحي، وأرامكو.

اقرأ أيضًا: اعمال الصرافة

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للأجانب التداول في السوق السعودي؟

يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم التداول في السوق الموازية وأسواق الدين.

ما هي المنصات المعتمدة في السعودية؟

منصة التبرع، ومنصة التطوع، ومنصة مسار، ومنصة مساند، ومنصة قوى.

ما هو أكبر سوق في السعودية؟

سوق الميناء.

السوق الموازية تسهل على المستثمر تداول الأسهم دون سوق الأسهم الرئيسي، فيتم بيع وشراء الأسهم خارج قنوات التداول المعتادة، ويساهم في دعم الشركات الناشئة والصغيرة.