السجل الائتماني ينتمي لمجال المعلومات الائتمانية، ويعتبر من أبرز وأهم المجالات الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث يساهم في مساعدة المؤسسات المالية التي تقوم بمنح الائتمان لترشيد القرارات الائتمانية، والعمل على اتخاذها بشكل صحيح، ومن خلال موقعنا ركن القانون سنوضح طرق تحسين التقييم الائتماني في السعودية، وأهمية السجل الائتماني.
السجل الائتماني
السجل الائتماني عبارة عن تقرير تقوم شركات المعلومات الائتمانية بإصداره، ويحتوي السجل على معلومات مرتبطة بالملاءمة الائتمانية للمستهلكين سواء كانت منشآت أو أفراد لهم علامات ائتمانية، ويتضمن وفق المادة 16 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية ما يلي:
- اسم المستهلك، ورقم الهوية، ومحل الإقامة، ومقر العمل الحالي والسابق، بالإضافة للمؤهلات التعليمية والحالة الاجتماعية، وبيانات الشخصية.
- أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية ولم تسد.
- أي دعوى لها صفة ائتمانية أقيمت على المستهلك بالإضافة للأحكام الصادرة فيها.
- أي دعوى تصفية، أو إفلاس، أو إعسار قد أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، وأمين التفليسة واسم المصفي، وقيمة الموجودات، والدين وتواريخ السداد.
- اسم المنشأة، والترخيص بمزاولة النشاط وأي معلومات عنه.
- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مقر به أو متنازع عليه، وذلك بغض النظر عن ما إذا كان الائتمان حالًا أو مؤجلًا، أو كان هناك تأخر في السداد أو تعثر، أو تم شطب الدين أو تسويته، بالإضافة لأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.
- يتضمن أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، بالإضافة لقيمتها وتاريخها، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.
- أسماء الأعضاء وعددهم والذين قد تقدموا بطلبات للحصول على سجل ائتماني للمستهلك على مر السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وكذلك عدد السجلات الائتمانية التي صدرت وكذلك النتائج التي انتهت إليها.
اقرأ أيضًا: تسوية الديون
أهمية السجل الائتماني في السعودية
تكمن أهمية السجل التجاري فيما يعكسه السلوك الائتماني والقدرة على تحمل الالتزامات الائتمانية، ويساعد ذلك ويساند المؤسسات المالية والبنوك والجهات المانحة للائتمان في تقييم مخاطر العميل ومدى قبول منحة الائتمان.
السجل الائتماني ومعرفة العميل بالمعلومات التي يتضمنها
وفقًا للمادة 43 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية بالمملكة العربية السعودية، فإنه يمكن للعميل أو المستهلك التعرف على كافة المعلومات الائتمانية بسجله الائتماني، ويمكن طلب السجل الائتماني للمرة الأولى دون أي مقابل من شركات المعلومات الائتمانية.
ولقد نصت المادة 44 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية على أن العميل يحق له معرفة اسم وعنوان أي شخص يقوم بالاستعلام عن سجله الائتماني في خلال العامين الماضيين، ويحق له تقديم شكوى في حال تضمن السجل أي معلومات خاطئة، ويمكن للعميل إضافة أي معلومات يرغب بها سجله الائتماني.
لماذا يتم الاطلاع على السجل الائتماني للعميل
هناك أهمية كبيرة للاطلاع على اسجل الائتماني فيتم الاطلاع على السجل التجاري للأسباب التالية:
- معرفة الشيكات المرتجعة باسمه.
- التعرف على القرارات القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
- طريقة السداد لأي فرد قام بكفالته.
- معرفة التزاماته المالية التابعة لجهة.
- التعرف على التقييم الائتماني الخاص بصاحب السجل.
اقرأ أيضًا: افضل محامي إفلاس في جدة
اعتراض العميل على معلومات سجله الائتماني
الكثير من الأشخاص يتسائلون حول إمكانية اعتراض العميل عن المعلومات السلبية التي قد تم ذكرها بالسجل التجاري الخاص به، وتلك المعلومات السلبية تتمثل في المعلومات التي يتم تقديمها من أي جهة حكومية أو خاصة لها عضوية في شركة المعلومات الائتمانية أو عقد تبادل معلومات معها، وتلك المعلومات السلبية تعتمد على سجل العميل الائتماني.
نصت المادة 46 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية بأنه يحق للعميل الاعتراض بأي وقت على القرار السلبي أو المعلومات السلبية الواردة في سجله الائتماني، وذلك الاعتراض نظرًا لعدم صحة المعلومات أو عدم صحتها، ومن الممكن الاعتراض على المعلومات نتيجة انتهاء المدة النظامية المقررة لحفظ المعلومات بالسجل الائتماني.
إذا قدم العميل أي اعتراض، فإنه يجب على الشركة التحقيق في ذلك الأمر دون أي مقابل مالي من العميل، ويتم في خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم العميل للاعتراض، وعند قيام شركة المعلومات الائتمانية برفض اعتراض العميل، وللعميل الحق في تلك الحالة بتقديم شكوى للجنة النظر في المخالفات والفصل في منازاعات المعلومات الائتمانية.
ووفقًا للمادة 17 من نظام لائحة نظام المعلومات الائتمانية، فإن مدة حفظ المعلومات السلبية بالسجلات الائتمانية أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسوية المديونية، ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والضريبة المتأخرة والتزامات الزكاة فيتم الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات.
طرق تحسين التقييم الائتماني في السعودية
العميل يمكنه تحسين التقييم الائتماني ورفع درجته عن طريق سداد كافة المستحقات المالية والقروض والفواتير بالأوقات المحددة لها، ويجب أن يتأكد العميل من وفاء أي فرد يقوم بكفالته بكافة التزاماته، حيث إن الإخلال بذلك الأمر له تأثير سلبي على التقييم الائتماني.
شركات المعلومات الائتمانية
الشركات الائتمانية تلتزم بإعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواء كانوا منشآت أو أفراد وعناوينهم وصفاتهم ومقر أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يتم ممارسته ومعلوماته الائتمانية.
وطبقًا للمادة 24 فإنه يتم إعداد سجلات منتظمة تتضمن أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء كانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات خاضعة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية، بالإضافة للاتفاقيات والعقود مع كل منها ومدتها وشروطها.
طبقًا للمادة 32 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية، فإن الشركة تقوم بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة كالسجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تعمل على منح الائتمان، وأماكن عمل المستهلكين السابقة والحالية، والغرف الصناعية وغيرها من الجهات المرتبطة.
نصت المادة 35 من لائحة نظام المعلومات الائتمانية أنه يجب على الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل ضمان صحة وسلامة ودقة واكتمال المعلومات الائتماني والتي تحصل عليها طبقًا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية.
التزامات شركات المعلومات الائتمانية
توجد مجموعة من الالتزامات التي يجب على شركة المعلومات الائتمانية الالتزام بها، وتتمثل تلك الالتزامات فيما يلي:
- ألا يتم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي مصدر أو جهة إلا بعد أن يتم توقيع اتفاقية عضوية مع المصدر وتلك الجهة.
- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء طبقًا لمعايير معتمدة من الشركة وتتضمن متطلبات إجرائية، ونظامية، وفنية وفقًا لقواعد العمل التي قد تم اعتمادها من قبل البنك المركزي السعودي.
- القيام بإبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه طبقًا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الخاصة به.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية.
ضوابط الشركات الائتمانية لحماية البيانات والمعلومات الائتمانية
هناك مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها الشركات الائتمانية من أجل حماية المعلومات الائتمانية في السعودية، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي:
- القيام بتسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها، وجمعها، ومطابقتها، ومعالجتها، والعمل على تصنيفها بشكل صحيح وسهل يسهل الرجوع إليه.
- وضع إجراءات وضوابط تطبق عند طلب عضو الاستطلاع على السجلات الائتمانية.
- مراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بشكل منتظم من أجل الكشف والتحري عن وجود أي أنماط استخدام غير اعتيادية.
- الحماية من الفقدان ويتم اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية والقيام بوضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية وذلك في حالات الطوارئ.
- مراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة.
- تحمي المعلومات الائتمانية من أن يتم الدخول إليها أو تعديلها أو استخدامها أو الإفصاح عنها بطريقة مخالفة للوارد بالنظام ولائحته التنفيذية.
- توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين عن أفضل الممارسات الدولية والأمنية المرتبطة بقواعد العمل.
- حفظ سجلات حالات التعديل، والتدقيق، والدخول لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة، بما في ذلك سجلات الوقائع والاستعلام السابقة والتي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها.
- القيام بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة بشكل منتظم.
اقرأ أيضًا: السجل التجاري
الأسئلة الشائعة
ما الذي يؤثر على سجلك الائتماني؟
تجاوز السقف الائتماني الممنوح للبطاقة الائتمانية.
ما هو نظام سمة في السعودية؟
عبارة عن نظام يقدم المعلومات الائتمانية للأعضاء، ويكون ذلك تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
كيف تحسن سجلك الائتماني؟
يمكن تحسين السجل الائتماني باستخدام بطاقة الائتمان بحكمة، وتجنب تكرار الطلبات عند التقدم بطلب الحصول على قرض سكني أو أي نوع آخر من التمويل.
السجل الائتماني بالمملكة العربية السعودية من أهم الإجراءات التي تساهم في الكشف عن الملاءمة المالية للعميل، ويكشف أيضًا مدى قدرة العميل على تحميل الالتزامات المالية.