الإطار العام والفلسفة التشريعية لنظام الشركات السعودي الجديد: المفهوم، الأهداف الاستراتيجية، تيسير بيئة الأعمال، نطاق السريان، والمهل التصحيحية
قائمة تضم 5 من افضل محامي شركات في السعودية
| اسم المحامي | رقم التليفون | |
|---|---|---|
| شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية | +966126777771 | |
| المحامي عبدالقادر الصيعري | +966533192334 | |
| المحامي أنس العمري | +966 50 359 3953 | |
| المحامي خالد سامي أبو راشد | 6554777 | |
| المحامي فهد بن محمد بارباع | 966504838303 |
1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:
تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:
-
قضايا الشركات:
تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
-
القضايا العقارية:
المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
- التقاضي والتحكيم:
- تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: 966126777771
2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري
يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :
- الهاتف: 966533192334
3- المحامي أنس العمري
محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .
- الهاتف: +966 50 359 3953
4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:
- الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
- البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
- الهاتف: 6554777
5- المحامي فهد بن محمد بارباع
محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.
للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:
- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303
نظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية
السند التشريعي والتنظيمي لنظام الشركات الجديد
-
المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: القاضي بالموافقة على نظام الشركات المكون من (281) مادة نظامية تسري على جميع الشركات المؤسسة في المملكة أو المتخذة فيها مركزاً رئيسياً.
-
قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ: بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالتنسيق مع هيئة السوق المالية في المسائل المتصلة بالشركات المدرجة وتنظيمات السوق المالية.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (579) وتاريخ 24/8/1444هـ: المحدد للمهل والضوابط الانتقالية وتوفيق الأوضاع للشركات القائمة قبل نفاذ النظام.
-
التكامل التشريعي مع الأنظمة المساندة: نظام المعاملات المدنية (الشريعة العامة للعقود)، نظام الإفلاس، نظام الاستثمار المحدث، واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.
الفلسفة التشريعية لنظام الشركات الجديد: التحول نحو المرونة والتمكين
┌──────────────── ركائز الفلسفة التشريعية لنظام الشركات الجديد ────────────────┐
│ │
▼ ▼
[1. توحيد المنظومة القانونية (تشريع واحد لكافة الشركات)] [2. تعظيم سلطان الإرادة والمرونة التعاقدية]
- جمع الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية تحت مظلة واحدة - تمكين الشركاء من تضمين عقود التأسيس شروطاً خاصة
- إلغاء التنازع والاختلاف بين الأنظمة المتعددة السابقة - إضفاء القوة الإلزامية على "اتفاقيات الشركاء" ومواثيق العائلة
│ │
▼ ▼
[3. تيسير بيئة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء] [4. تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأقلية والدائنين]
- ابتكار "شركة المساهمة المبسطة" وإلغاء متطلبات الحد الأدنى - ضبط تعارض المصالح ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة
- تمكين إصدار فئات متعددة من الأسهم وحصص العمل والأرباح - استحداث آليات إفصاح ميسرة وحظر الممارسات الضارة بالدائنين
-
التشريع الموحد والشامل: أنهى النظام الازدواجية التشريعية؛ فبدلاً من إفراد نظام مستقل للشركات المهنية وآخر للشركات التجارية، جُمعت كافة الأشكال في نظام واحد يطبق القواعد العامة على الجميع، مع إفراد فصول خاصة بالخصوصية الفنية للشركات المهنية وغير الربحية.
-
إطلاق العنان لـ “اتفاقيات المساهمين والمؤسسين”: أقر النظام لأول مرة حجية «اتفاقيات المساهمين / اتفاقيات الشركاء (Shareholders’ Agreements)» و«مواثيق العائلة (Family Charters)»؛ حيث اعتد النظام بالشروط الاتفاقية التي يُبرمها الشركاء خارج عقد التأسيس، وجعلها ملزمة لأطرافها ما لم تخالف النظام أو عقد التأسيس.
-
مواكبة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال: إتاحة عقد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات عبر الوسائل التقنية الحديثة بنص نظامي صريح، وتخفيض متطلبات رأس المال، وإلغاء متطلب مراجع الحسابات للشركات متناهية الصغر والصغيرة بشروط ميسرة.
الأهداف الاستراتيجية لنظام الشركات في ضوء رؤية 2030
-
تحفيز منظومة الاستثمار والنمو الاقتصادي: توفير هيكل تنظيمي مرن يناسب الشركات الناشئة، الشركات العائلية الكبرى، والشركات متعددة الجنسيات، مما يعزز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للمقار العالمية.
-
استدامة الشركات العائلية ومنع تعثرها: تمكين ملاك الشركات العائلية من صياغة حوكمة داخلية وتنظيم انتقال الحصص بين الأجيال عبر مواثيق ملزمة تحد من النزاعات الشائعة التي تعصف بالكيانات الاقتصادية عند وفاة المؤسسين.
-
توسيع أدوات التمويل وحلول الملكية: إتاحة تقسيم وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم إلى ما دون الريال الواحد، وتوسيع خيارات فئات الأسهم (أسهم ممتازة، عادية، قابلة للاسترداد، وأسهم تفضيلية في الأرباح أو التصويت)، وإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وفق ضوابط محددة.
-
خفض كلفة ممارسة الأعمال: تبسيط متطلبات النشر والشهر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لوزارة التجارة (منصة المركز السعودي للأعمال / قيد السجل التجاري)، والاستغناء عن النشر في الصحف الورقية، وتخفيف قيود الاحتياطي النظامي الإلزامي.
أشكال الشركات المعتمدة في النظام الجديد
┌──────────────── الأشكال النظامية الخمسة للشركات في السعودية ────────────────┐
│ │
┌────────────┴───────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┴────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼
[1. شركة التضامن] [2. شركة التوصية البسيطة] [3. شركة المساهمة] [4. شركة المساهمة المبسطة]
- شركاء متضامنون - فريق متضامن بمسؤولية مطلقة - كيان أموال ضخم (عامة/مغلقة) - شكل مبتكر لريادة الأعمال
- مسؤولية شخصية ومطلقة - فريق موصٍ مسؤول بقدر حصته - مجلس إدارة وجمعيات مقيدة - شريك واحد أو أكثر، دون حد
في سداد ديون الشركة دون تدخل بالإدارة - حد أدنى لرأس المال (500 ألف) أدنى لرأس المال، إدارة مرنة
│
└───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
▼
[5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة]
- الشكل الأكثر انتشاراً في السوق
- شريك واحد (شخص واحد) أو حتى 50 شريكاً
- مسؤولية الشريك محددة بدقة بمقدار حصته
-
الأنماط الوظيفية المتقاطعة مع هذه الأشكال:
-
الشركة المهنية: تتخذ أحد أشكال الشركات الخمسة، وتؤسس لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر مرخصة (كالمحاماة، الهندسة، والمحاسبة).
-
الشركة غير الربحية: تتخذ شكل شركة مساهمة، مساهمة مبسطة، أو ذات مسؤولية محدودة؛ وتخصص أرباحها حصراً لخدمة الأغراض المجتمعية والخيرية.
-
الشركة القابضة: شركة تتخذ شكل شركة مساهمة، مساهمة مبسطة، أو ذات مسؤولية محدودة تهدف للسيطرة المالية والإدارية على شركات تابعة.
-
نطاق سريان النظام والجهات المختصة بالإشراف
-
اختصاص وزارة التجارة: تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على كافة الشركات غير المدرجة في السوق المالية (الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة غير المدرجة، المساهمة المبسطة، والشركات المهنية وغير الربحية).
-
اختصاص هيئة السوق المالية (CMA): تختص الهيئة حصراً بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول / نمو)، وإصدار اللوائح المنظمة لإدارتها وحوكمتها وإفصاحاتها وصناديقها الاستثمارية.
-
الرقابة المشتركة على المساهمة غير المدرجة: تتقاسم الوزارة والهيئة بعض الصلاحيات التنظيمية للشركات المساهمة المقفلة تمهيداً لإدراجها وتداول أسهمها.
مقارنة تحليلية: نظام الشركات القديم (1437هـ) مقابل نظام الشركات الجديد (1443هـ)
| وجه المقارنة | نظام الشركات السابق (1437هـ) | نظام الشركات الجديد (1443هـ ولائحته) |
| هيكل التشريع | نظام منفصل للشركات ونظام منفصل للمهنية. | تشريع موحد وشامل للشركات التجارية والمهنية وغير الربحية. |
| أشكال الشركات | كانت تشمل “شركة المحاصة” التي ألغيت كلياً. | استحداث “شركة المساهمة المبسطة” وإلغاء شركة المحاصة لغياب الشخصية. |
| شركة الشخص الواحد | مقصورة على شروط وضوابط مقيدة برأس مال محدد. | متاحة وميسرة في ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والمساهمة المبسطة. |
| القيمة الاسمية للأسهم | حد أدنى إلزامي لا يقل عن (10) ريالات للسهم. | مرونة مطلقة؛ يجوز أن تقل القيمة الاسمية عن ريال واحد (تجزئة الأسهم). |
| مراجع الحسابات | إلزامي لكافة الشركات دون استثناء. | إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من تعيين مراجع الحسابات بشروط. |
| الاحتياطي النظامي | اقتطاع إلزامي (10%) من الأرباح حتى يبلغ 30%. | أصبح جوازياً في عقد التأسيس؛ ولا يُلزم النظام باقتطاع نسبة محددة. |
| اتفاقيات الشركاء | كانت محل نزاع حول حجيتها خارج عقد التأسيس. | حجية ملزمة صريحة بنص النظام لاتفاقيات الشركاء ومواثيق العائلة. |
المهل التصحيحية الإلزامية وتوفيق الأوضاع (Grace Periods)
[صدور النظام في 1/12/1443هـ] ➔ [نفاذ النظام واللائحة في 26/6/1444هـ (19 يناير 2023م)]
│
▼
[بدء سريان المهلة التصحيحية الرسمية لتعديل الأوضاع (سنتان)]
│
┌────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┐
▼ (أثناء سريان المهلة التصحيحية) ▼ (عند انقضاء المهلة في 26/6/1446هـ - يناير 2025م)
- استمرار تطبيق النصوص السابقة غير المتعارضة قطيعاً - خضوع كافة الشركات لأحكام النظام الجديد حتماً وبقوة النظام
- تعديل عقد التأسيس عبر منصة وزارة التجارة بإجراءات ميسرة - سريان النصوص الآمرة وبطلان أي شرط في عقد التأسيس يخالفها
- إعفاء الشركات من المقابل المالي ورسوم النشر للتعديل - تعرض الشركات المتخلفة للجزاءات والغرامات الإدارية المقررة
التزامات الشركات القائمة خلال فترة الانتقال:
-
تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس: تلتزم كافة الشركات المؤسسة قبل نفاذ النظام بمواءمة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية مع الأحكام الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بـ:
-
إلغاء النصوص المتصلة بالاحتياطي النظامي الإلزامي وتحويلها إلى احتياطي اتفاقي اختياري إن رغب الشركاء.
-
ضبط صلاحيات المدير ومجلس الإدارة وحالات تعارض المصالح.
-
تفعيل وسائل الاجتماعات الافتراضية والتصويت الإلكتروني في إدارة الجمعيات.
-
-
الأثر القانوني لانقضاء المهلة: فور انتهاء مهلة السنتين، تسري أحكام النظام الجديد حكماً وبقوة القانون على كافة الشركات، ويُعد لاغياً وباطلاً كل نص أو بند في عقد تأسيس أي شركة يتعارض مع النصوص الآمرة للنظام الجديد، فضلاً عن استحقاق الغرامات المقررة نظاماً على التأخير.
الأخطاء الشائعة حول تطبيق نظام الشركات الجديد
-
الاعتقاد بأن مهلة السنتين تعني تأجيل تطبيق النظام الجديد كلياً: يظن بعض مسؤولي الشركات أن النظام الجديد معطل حتى نهاية المهلة؛ والواقع أن النظام نافذ وسارٍ منذ 26/6/1444هـ، والمهلة ممنوحة فقط لـ “تعديل العقود”، أما التصرفات والنزاعات والمسؤوليات الجديدة فتخضع للنظام الجديد فورياً.
-
إغفال موائمة اتفاقيات الشركاء مع عقد التأسيس المشهر: توقيع اتفاقيات جانبية تخالف نصوص عقد التأسيس المسجل لدى الوزارة؛ حيث قررت المادة (15) من النظام صراحة أنه: «في حال تعارض اتفاقية الشركاء أو ميثاق العائلة مع عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، يُعمل بعقد التأسيس أو النظام الأساس».
-
تصور أن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تحمي المالك من المسؤولية في كافة الأحوال: الاعتقاد بأن ذمة المالك معزولة تماماً؛ في حين يُسأل مالك شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة إذا ثبت أنه قام بخلط ذمته المالية بذمة الشركة بسوء نية، أو تعامل مع أموالها كأمواله الخاصة، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها للإضرار بالدائنين.
نصائح قانونية وإجرائية للشركاء ورواد الأعمال
-
بادر بتحديث عقد تأسيس شركتك عبر منصة المركز السعودي للأعمال: استغل الخدمات المؤتمتة التي تقدمها وزارة التجارة لمواءمة عقد التأسيس، واعتمد الصياغات النموذجية التي تمنح مجلس الإدارة مرونة في التمويل وبيع الأصول دون الحاجة للرجوع للجمعية العامة في كل تصرف اعتيادي.
-
استفد من إلغاء قيد الاحتياطي النظامي لتحرير السيولة: راجع بنود الأرباح في عقد التأسيس، وحوّل الاحتياطي النظامي السابق المتراكم إلى رأس مال إضافي أو وزعه كأرباح مبقاة وفق المتطلبات المحاسبية، واجعل التجنيب المستقبلي خاضعاً لقرار الجمعية السنوي بحسب حاجة التوسع.
-
وثّق “اتفاقية الشركاء” بالتوازي مع التأسيس: إذا كنت تؤسس مشروعاً ريادياً أو شركة استثمار جريء، صِغ “اتفاقية شركاء” تنظم آليات التخارج (حق البيع المشترك Tag-along، وحق إلزام البيع Drag-along)، وفئات الأسهم، وضوابط فض النزاعات، لحماية مصالحك دون الحاجة لكشف تفاصيلها للعموم في السجل التجاري.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الفارق الجوهري بين شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
هل يلزم كل شركة سعودية تعيين مراجع حسابات خارجي وفق النظام الجديد؟
كيف يتعامل النظام الجديد مع شركة المحاصة التي كانت قائمة في النظام السابق؟
المصادر والمراجع الرسمية
-
نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.
-
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
-
الدليل الإرشادي لتعديل عقود التأسيس وتوفيق الأوضاع الصادر عن وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.
-
اللوائح والتعاميم التنفيذية ذات الصلة بالشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية (CMA).
-
نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
