التستر التجاري في الشركات السعودية — كيف يكشفه المحامي في الهياكل الكبيرة؟ وكيف تتم معالجة التستر داخل الشركات المتوسطة والكبيرة؟

---

مقدمة

عندما يُذكر مصطلح التستر التجاري داخل السعودية، يتجه التفكير غالبًا إلى المتاجر الصغيرة أو الأنشطة الفردية. لكن الواقع القانوني والاقتصادي يثبت أن الشركات المتوسطة والكبيرة قد تكون أكثر عرضة للوقوع في التستر — أحيانًا بطريقة غير مباشرة أو من خلال أنظمة تشغيل معقدة — مما يجعل اكتشاف التستر فيها أكثر صعوبة، وتبعاته أكثر تكلفة.

ففي الشركات الكبرى، لا يتخذ التستر شكل “إدارة أجنبي لمحل صغير”، بل قد يظهر عبر:

• عقود تشغيل ملتوية

• نقل صلاحيات إدارية حساسة لأجنبي

• حسابات مالية خارجية

• شراكات شكلية

• مجالس إدارة وهمية

• مدراء تنفيذيون أجانب يمارسون سلطات أعلى من النظام

وهنا يأتي الدور الحقيقي لـ محامي التستر التجاري الذي يمتلك الخبرة في تحليل الهياكل التنظيمية للشركات، وتتبع القرارات الإدارية، وفحص العقود، ودراسة مصادر الأموال، للكشف عن حالات التستر وتصحيحها قبل وقوع كارثة تنظيمية أو عقوبات بملايين الريالات.

هذا المقال هو مرجع لكل شركة ترغب في حماية نفسها من أكبر الأخطار النظامية في السوق السعودي.

أفضل محامي التستر التجاري في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

---

أولًا: كيف يحدث التستر التجاري داخل الشركات وليس فقط المؤسسات الصغيرة؟

يعتقد كثيرون أن الشركات الكبيرة لديها نظام رقابي كافٍ يمنع التستر، لكن الدراسات القانونية أثبتت التالي:

1. التستر في الشركات يحدث عبر “الإدارة التنفيذية” وليس عبر التشغيل فقط

ففي كثير من الشركات:

• المدير التنفيذي أجنبي

• المدير المالي أجنبي

• المسؤول عن العقود أجنبي

ويُمنح صلاحيات تتجاوز النظام لدرجة يجعله “المتحكم الفعلي”.

إذا أصبح الأجنبي هو صاحب القرار…
فهذا شكل من أشكال التستر حتى لو كان العقد قانونيًا.

---

2. التستر داخل الشركات يحدث عبر “شراكات صورية”

مثل:

• شريك سعودي لا يملك قدرة مالية حقيقية

• شريك أجنبي يمول كامل الاستثمار

• الأرباح تعود للأجنبي

• السعودي مجرد واجهة

هذا نوع متطور من التستر.

---

3. التستر يحدث عبر عقود تشغيل وهمية

مثل:

• توقيع عقد تشغيل لمصنع

• بينما الأجنبي يدير كل صغيرة وكبيرة

• ويأخذ أرباحًا مباشرة

وهنا يصبح العقد مجرد غطاء للتستر.

---

4. التستر يحدث عبر الهياكل المالية وليس التشغيل فقط

مثل:

• وجود حسابات خارجية

• تحويل أرباح سرية

• عدم تسجيل إيرادات معينة

• إصدار فواتير موجهة لأسماء أجانب

ويستطيع المحامي المتخصص اكتشاف هذه المخالفات بسهولة.

---

ثانيًا: كيف يكتشف محامي التستر التجاري المخالفات داخل الشركات؟

محامي التستر التجاري يستخدم “منهجًا تحليليًا” دقيقًا للكشف عن التستر، ويعتمد على:

---

1. مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة

يسأل المحامي:

• من لديه الصلاحيات الحقيقية؟

• من يوقّع العقود؟

• من يعتمد المصروفات؟

• من يقرر التوظيف والإقالة؟

كلما كانت هذه السلطات بيد أجنبي → كان هناك تستر.

---

2. فحص العلاقة بين الشركاء

من خلال:

• العقود

• التحويلات المالية

• سجلات الأرباح

• نسب التملك

إذا كانت سيطرة الأجنبي أعلى من السعودي → خطر تستر.

---

3. تدقيق الحسابات البنكية للشركة

وهذه من أهم خطوات التحقيق:

• الإيرادات المحولة

• المصروفات

• التحويلات للأفراد

• ارتباط الحسابات بأشخاص غير مسجلين

أي تحويل إلى حساب شخصي للأجنبي = مؤشر تستر قوي.

---

4. فحص العقود التشغيلية والاستشارية

بعض الشركات تستخدم عقد “استشاري” لإخفاء التستر…
ولكن المحامي يستطيع كشف ذلك عبر:

• مقارنة العقد بالمهام الفعلية

• مراجعة سجلات القرارات

• تتبع الأوامر الإدارية

---

5. مقابلة الموظفين (أداة قوية)

كثير من الموظفين يكشفون الواقع دون قصد:

• “المدير الأجنبي هو الذي يقرر كل شيء”

• “نحوّل له الإيرادات مباشرة”

هذه الأدلة تُعد حاسمة.

---

ثالثًا: ما العقوبات المتوقعة على الشركات في حالة التستر التجاري؟

العقوبات على الشركات أكبر بكثير من العقوبات على المنشآت الصغيرة:

---

1. غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال

وتحسب الغرامة وفق حجم الشركة وإيراداتها.

---

2. إغلاق الفرع أو الشركة بالكامل

وقد يمتد الإغلاق إلى:

• فروع أخرى

• كيانات مرتبطة

• وكلاء محليين

---

3. الحرمان من ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات

---

4. مصادرة الأرباح المتحصلة من التستر

---

5. ترحيل المدير الأجنبي وإيقاف عودته نهائيًا

---

6. التشهير التجاري

وهو من أخطر العقوبات المؤثرة على سمعة الشركات.

---

رابعًا: كيف يعالج المحامي التستر التجاري داخل الشركات؟ (خطة عملية)

محامي التستر التجاري لا يقوم فقط بالكشف، بل يقدم حلول تصحيح كاملة.

---

1. إعادة هيكلة نظام الصلاحيات

حتى يكون:

• التوقيع المالي بيد السعودي

• القرارات التشغيلية بيد مجلس الإدارة

• منع الأجنبي من السيطرة الفردية

---

2. تنظيم عقود التوظيف

لإثبات أن:

• الأجنبي “موظف” وليس شريكًا

• الصلاحيات محدودة

• الأجر معلوم

• المهام واضحة

---

3. تنظيم الحسابات البنكية

يشمل:

• توحيد الحسابات

• إغلاق الحسابات غير الرسمية

• منع التحويلات الخارجية غير المبررة

---

4. تعديل العقود التشغيلية

بمعنى:

• إزالة البنود المخالفة

• منع سيطرة الأجنبي على الإيرادات

• تنظيم العلاقة بشكل قانوني

---

5. تحويل الشراكة الصورية إلى شراكة نظامية

عبر:

• وزارة الاستثمار

• تراخيص جديدة

• عقود نظامية

---

6. إعداد خطة تصحيح لإغلاق ملف المخالفات

ويقدمها المحامي للوزارة عند الحاجة.

---

خامسًا: أمثلة واقعية على التستر داخل الشركات (مع تغيير الأسماء)

القصة 1: شركة لوجستيك في جدة

الحالة:

• مدير أجنبي يملك كل الصلاحيات

• السعودي مجرد شريك شكلي

الإجراء:

• كشف المحامي التستر

• إعادة الهيكلة

• تصحيح الوضع دون إغلاق الشركة

---

القصة 2: مصنع غذائي في الرياض

الحالة:

• تحويل أرباح كبيرة لحساب مدير أجنبي

• عقود غير مسجلة

الإجراء:

• المحامي أعاد النظام المالي بالكامل

• تم تجنب التشهير والغرامة

---

القصة 3: شركة مقاولات في الدمام

الحالة:

• شريك أجنبي يمول 100%

• السعودي يمثل الواجهة

الإجراء:

• تحويل الاستثمار إلى شراكة نظامية

• حماية صاحب النشاط من العقوبات

---

سادسًا: علامات وجود تستر داخل الشركات الكبرى — بدون أن تعرف الإدارة نفسها

• الأجنبي يوقع العقود دون تفويض

• المدير الأجنبي يتحكم في الرواتب

• نظام البصمة مربوط بحساب شخص غير سعودي

• الموردون يتعاملون مع الأجنبي وليس الشركة

• الحسابات المالية لا يطلع عليها إلا شخص واحد

• وجود عقود “استشارية” عالية القيمة للأجنبي

• غياب الرقابة الداخلية

إذا ظهرت 3 علامات → هناك خطر تستر فعلي.

---

سابعًا: كيف يمنع المحامي التستر قبل وقوعه في الشركات؟

من خلال:

1. التدقيق الدوري (Quarterly Compliance Audit)

يفحص فيه:

• العقود

• الحسابات

• التوظيف

• الصلاحيات

---

2. تدريب الإدارة على قوانين مكافحة التستر

---

3. إعداد لائحة تنظيمية داخلية تمنع التستر

---

4. تصميم هيكل إداري واضح للصلاحيات

---

ثامنًا: الأسئلة الشائعة

هل التستر في الشركات يُعد أخطر من التستر في المحلات الصغيرة؟

نعم، لأن الغرامات والتشديد أعلى بكثير.

---

هل العقود القانونية تمنع التستر؟

لا…
المعيار الحقيقي هو من يدير النشاط فعليًا.

---

هل يمكن للشركة تصحيح التستر دون عقوبات؟

نعم، إذا تم عبر محامي قبل فتح قضية رسمية.

---

هل وجود مدير أجنبي يعني تسترًا؟

لا، إذا كانت قراراته “محدودة” ومكتوبة.

---

خاتمة 

التستر التجاري داخل الشركات المتوسطة والكبيرة هو خطر حقيقي يتسبب في عقوبات ضخمة قد تمتد لإغلاق الشركة وتشويه سمعتها وإيقاف نشاطها لسنوات. ولأن التستر في هذه الشركات يكون معقدًا وغير واضح، فإن محامي التستر التجاري هو العنصر الوحيد القادر على تحليل الهياكل، كشف الثغرات، وإعادة صياغة البنية القانونية للشركة لحمايتها من العقوبات.

إذا كانت شركتك تضم مديرين أجانب، أو عقود تشغيل خارجية، أو شراكات غير واضحة، فهذه إشارة مهمة لضرورة إجراء “فحص قانوني” عاجل قبل أن يصل البلاغ أو تبدأ القضية.