تُعد الجرائم الجنائية من أخطر الجرائم على الإطلاق ,إذ أنها تصل في أبلغ حالاتها إلى إزهاق أرواح البشر ,والتعدي على أجسادهم بالتعذيب والتنكيل ,وكذا المساس بأمن الدول والإضرار بمصالحها الاقتصادية ,وقد تزايدت بشكل مخيف في كثير من دول العالم ,خصوصاً مع توسع تجارة المخدرات ,وتدهور الوضع الاقتصادي ,وانتشار ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف , وهو ما دفع الكثير من المحامين لاختيار مجال القضايا الجنائية ,والتخصص فيها رُغم مخاوف وانعكاسات آثار تبني تلك القضايا ,كونه يتعامل في غالب الأحوال مع عناصر إجرامية خطره ,وكل تلك المخاطر تحتم عند اختيار محامي القضايا الجنائية أن يكون شخصية قوية عميقة ,كي لا يضعف عند تهديد العناصر الإجرامية .

ولكي يُحسن اختيار محامي القضايا الجنائية ,لابد من معرفة تعريفه ,واختصاصاته ومهامه , ومعايير اختياره ,وأبرز القضايا الجنائية التي تدخل في إطار اختصاصه ,وكذا معرفة المحاكم ذات الولاية على القضايا الجنائية في المملكة العربية والسعودية ,وهو ما سنتناوله في المحاور والمرتكزات التالية :

افضل محامي قضايا جنائية

المحامي عبدالعزيز بن باتل

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

أولاً: تعريف محامي القضايا الجنائية

هو المحامي المتخصص في كافة القضايا الجنائية بأنواعها المختلفة ,والمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات ,سواءً كانت تلك القضايا متعلقة بجرائم ضد الأشخاص أو الأموال أو الدول ,وذلك من خلال تبني تلك القضايا والدفاع عن أطراف النزاع سواءً كان مدعين أو مدعى عليهم , أمام المحاكم والهيئات القضائية بأنواعها ودرجاتها المختلفة ,وكذا تقديم الاستشارات القانونية في تلك القضايا ,والمساهمة في حلها بالطرق الودية.

ثانياً: مهام واختصاصات محامي القضايا الجنائية

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي القضايا الجنائية , وهي لا تختلف كثيراً عن مهام واختصاصات الأنواع الأخرى من المحامين , مع وجود خصوصية لتلك القضايا ,وكذا اختلاف نوع المحاكم المتخصصة التي يترافع عنها ,وهو ما سنتناوله في النقاط التالية :-

• الترافع أمام المحاكم الجزائية المتخصصة ,بدرجاتها المختلفة , وتمثيل موكليه سواءً كانوا مدعين أو مدعى عليهم, من خلال تقديم الدعاوي والردود وتقديم الطعون ,وكل ما يتعلق بوقائع القضايا التي يتولاها .
• تقديم كافة الاستشارات القانونية في القضايا الجنائية المعروضة عليه , وتنوير ذوي المصلحة في تلك القضايا لانتهاج أفضل الطرق والحلول لنيل حقوقهم , بما يتوافق مع أنظمة وقوانين الجرائم والعقوبات النافذة في بلد النزاع .
• المشاركة في حل القضايا الجنائية المعروضة عليه برضا طرفي النزاع ,عن طريق الصلح والأحكام العرفية التي لا تتعارض مع جوهر ما تضمنته الأنظمة والقوانين الجنائية , وبما يرسخ مبادئ العدالة الجنائية .
• الإسهام بفاعلية في نشر الوعي القانوني ,والتوعية بخطورة ارتكاب الجرائم الجنائية وآثارها التدميرية على الفرد والمجتمع , من خلال المشاركة في الندوات والبرامج التوعوية الهادفة لرفع الوعي المجتمعي , والتحذير من عواقب ارتكاب الجرائم بنشر العقوبات التي تضمنتها التشريعات النافذة ,وكذا المساهمة في نشر الوعي القانوني عن طريق المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال .

 ثالثاً: معايير اختيار محامي القضايا الجنائية

من المعلوم أن أصحاب الشأن في القضايا الجنائية مثل غيرهم من أصحاب القضايا الأخرى ,يسعون للبحث عن المحامي الكفؤ والمتخصص في قضاياهم ,والذي يعولون عليه لإنجاز قضاياهم واظهار حججهم بقوة ليضمنوا كسب تلك القضايا , كون اللحانة في إبراز الحجج أمر في غاية الأهمية ,يترتب عليه كسب القضية أو خسرانها ,كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله (وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه ,فمن حكمت له في حق أخيه فليتق الله ) ,ومن هنا يمكننا إبراز الأسباب والمعايير التي تدفع ذوي المصلحة إلى اختيار محاميهم المتمكن في انجاز القضايا الجنائية ,وذلك على النحو التالي :-

• المؤهلات العالية في الأنظمة والقوانين الجنائية

إن من الأمور التي تبعث على الطمأنينة لدى أصحاب المصلحة من أطراف النزاع في القضايا الجنائية ,عند بحثهم عن المحامي الأكفأ في هذه القضايا ,هو حصول المحامي على مؤهلات علمية عالية في تخصص القانون الجنائي والاجراءات الجزائية ,كونه ملماً إلماماً معرفياً واسعاً بأنظمة وقوانين الجرائم والعقوبات , ما يمكنه من دراسة القضية والإلمام بتفاصيلها ,وتكييفها التكييف القانوني السليم المتوافق مع الأنظمة والقوانين الجنائية .

• خبراته ومهاراته في القضايا الجنائية

إن الخبرات والمهارات التي يتمتع بها محامي القضايا الجنائية تجعل منه محامٍ ناجح ,قادر على تولي أي قضية بحرفية واقتدار ,كونه خاض في غمار أنواع كثيرة من القضايا الجنائية , ما أكسبه القدرة على التعامل مع كافة القضايا ,ومعرفة الأساليب والوسائل المناسبة لرفع الدعاوي والتأثير على هيئة الحكم ,لتحقيق المطالب العادلة لموكليه .

• مدى نجاحه في القضايا الجنائية السابقة

يمثل نجاح محامي القضايا الجنائية في القضايا السابقة التي تولاها ,محط اهتمام لدى أصحاب المصلحة وأطراف النزاع في تلك القضايا ,أثناء سعيهم للبحث عن محامي لقضيتهم , فعند بحثهم عنه يسلكون عدة طرق للتأكد من ذلك, سواءً كان عن طريق التأكد من أصحاب القضايا السابقة التي تولاها وتم الفصل بها بأحكام قضائية أو عرفية باتة لصالحهم, أو عن طريق البحث الالكتروني في المواقع المتخصصة بتلك القضايا ,أو مواقع المحامي الالكترونية ومعرفة مستوى ودرجة التقييم فيها ,وفي حال تيقن أطراف القضية واطمأنوا لنجاح المحامي في القضايا السابقة بالطرق التي أشرنا لها ,فإن ذلك الأمر يدفعهم لاختيار المحامي المناسب لقضيتهم.

• قوة شخصية المحامي في القضايا الجنائية

نظراً لخطورة مرتكبي الجرائم الجنائية وحجم التهديدات التي قد يتلقاها منهم محامي القضية ,فإن شخصية المحامي الجنائي تُعد مرتكزاً أساسياً في اختياره من قبل أطراف النزاع ,إذ لا يمكن لشخص ضعيف ينتابه الخوف والذعر من أن يتولى قضية جنائية متهميها من أرباب السوابق في الإجرام ,خصوصاً إذا ما كانوا من مرتكبي الجرائم الجنائية الجسيمة كالقتل وأعمال التعدي والجرائم الإرهابية ,وهو ما يجعل أصحاب القضايا الجنائية يضعون قوة شخصية المحامي من ضمن أولوياتهم لاختيار المحامي .

• القيم الأخلاقية الحسنة

تُعد الصفات الحسنة كالصدق والأمانة والأخلاق العالية وحسن التعامل  قاسماً مشتركاً بين كافة أنواع المحامين ,إذ تكون تلك الصفات مقصداً ومعياراً ثابتاً لاختيار محامي القضايا الجنائية وغيرها من أنواع القضايا .

• القناعة في الأجور والأتعاب

ومن الأمور التي تكون مشتركة بين كافة أنواع المحامين , وتدفع اصحاب القضايا الجنائية  إلى اختيار محامي القضايا الجنائية لقضيتهم , هو تمتع المحامي بالقناعة بفرض أجور معقولة عادلة ,تتوافق مع حجم القضية ودرجة مخاطرها والوقت الزمني لإنجازها ,سواء كان ذلك عن طريق فرض مبلغ مقطوع منذ بداية المرافعة أو التحكيم حتى إصدار الأحكام النهائية الباتة ,أو عن طريق التوافق على أتعاب معينة وتحديد مبلغ مالي معين لكل جلسة من جلسات المرافعة ,ويستطيع ذوي المصلحة معرفة مقدار أتعاب المحامي من خلال أصحاب القضايا السابقة التي تولاها المحامي ,أو من خلال التفاوض المبدئي بين الموكلين ومحامي القضية أثناء المرحلة التمهيدية للاتفاق على عقد الوكالة قبل البدء في السير بإجراءات القضية .

رابعاً: ماهية القضايا الجنائية

تتعدد القضايا الجنائية بتعدد أنواع الجرائم الجنائية ,من حيث درجة جسامتها إلى جرائم جسيمة وغير جسيمة ,ومن حيث أنواعها إلى جرائم واقعة على الأنفس كأعمال التعدي والقتل والإيذاء الجسدي بأنواعه المختلفة ,وجرائم واقعة على المال كالسرقة الرشوة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال ,وجرائم واقعة على الدولة والمجتمع ,كجرائم الإرهاب وجرائم الحرابة وأعمال التقطع وتخريب المنشئات العامة ,والجرائم المخلة بأمن الدولة .

خامساً : ؤؤؤ

تختلف الأنظمة والقوانين من بلد إلى آخر ,في تعيين المحكمة المختصة بنظر القضايا الجنائية ,فالغالب أن معظم الأنظمة قد أنشأت محاكم جزائية متخصصة في الجرائم الجنائية وخصوصاً الجرائم الجنائية الجسيمة كأعمال القتل والتعدي ,والجرائم الإرهابية والجرائم المخلة بأمن الدولة ,كما أنشأت بعض الدول محاكم عسكرية متخصصة ,وحصرت اختصاصها على مرتكبي الجرائم الجنائية الجسيمة العاملين في السلك العسكري .

وعند النظر إلى ما أقره المشرع السعودي في إنشاء المحاكم النوعية المتخصصة ,إذ جعل القضايا الجنائية تندرج في إطار ولاية المحاكم العامة ,من خلال إنشاء شعب جزائية لنظر القضايا الجنائية بأنواعها المختلفة .

وفي ختام مقالنا هذا ينبغي التأكيد على أن المحاور والمرتكزات التي تناولناها تُعد في غاية الأهمية من الترابط , إذ أنها تُضئ الطريق لأصحاب المصالح من أطراف النزاع في القضايا الجنائية , كي يتمكنوا من معرفة مهام واختصاصات المحامي ,وماهي المعايير التي ينبغي التركيز عليها لاختيار محامي متمكن لقضيتهم , ليصل بهم الي بر الامان وتحقيق مطالبهم العادلة سواءً عن طريق تولي قضاياهم أمام المحاكم والهيئات القضائية ,أو عن طريق المساهمة في حلها بالطرق الودية والعرفية , وكذا معرفتهم بأهم القضايا الجنائية التي تدخل في اختصاص المحامي الجنائي .