القرار الإداري في السعودية من أبرز المسائل الإدارية والتي تأخذ اهتمام واضح من الإدارة وكذلك فقهاء القانون الإداري، وذلك بسبب الدور العلمي والوظيفي الذي يؤديه ويلعبه القرار الإداري في كافة الجوانب القانونية، ومن خلال ركن القانون يمكنك التعرف على ما هو ركن السبب وركن الاختصاص.
القرار الإداري
القرار الإداري في النظام السعودي هو كل تقرير للإدارة ويهدف لإحداث أثر قانوني، ويصدر القرار من جهة إدارية في إطار تنفيذي وذلك يعني أنه في شكل تنفيذ مباشر.
أركان القرار الإداري
القرار الإداري في النظام السعودي يتكون من الفروع التالية:
1- ركن السبب
هو وضع واقعي أو قانوني بعيدًا عن إرادة رجل الإدارة، ويوحي له بالتدخل واتخاذ قرار محدد، ويجب أن تتوفر عناصر لركن السبب، وتتمثل فيما يلي:
- الوجه المادي: وهو الذي يشير إلى وجود الواقعة بالفعل.
- التكليف القانوني: تكليف رجل الإدارة بالواقعة المادية وتطبيق القواعد القانونية التي تحكم تلك الواقعة.
- التقدير لأهمية أو خطورة الوقائع: تحقيق السلطة الإدارية من خطورة وأهمية الوقائع القائمة لاتخاذ قرار إداري مناسب.
اقرأ أيضًا: القانون الإداري
2- ركن الاختصاص
هي الصفة القانونية والتي تقوم السلطة المختصة بمنحها في الدولة لفرد محدد، والذي يتخذ قرارات إدارية معترف بها قانونًا، وهناك صور ومصادر وعناصر لركن الاختصاص يجب أن تكون موجودة، والتي تتمثل فيما يلي:
مصادر ركن الاختصاص
القواعد القانونية تقرر اختصاص الأفراد وكذلك السلطات الإدارية في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة من أجل تنفيذ أهداف الوظيفة الإدارية في الدولة.
صور ركن الاختصاص
يمكن أن يكون اختصاص مقيد، وذلك يعني أن السلطة المختصة بإصداره ليس لديها سلطة التقرير أو اختصاص تقديري يتواجد عند حدوث تخلف في التنظيم القانوني، من أجل التصرف في بعض عناصر وشروط التصرف، أو اختصاص منفرد والذي يعني ممارسة السلطة الإدارية أو رجل الإدارة اتخاذ القرارات بدون أن تتدخل أي جهة أخرى أو اختصاص مشترك والذي يعني اشتراك أكثر من جهة إدارية في اتخاذ القرار.
عناصر ركن الاختصاص
هناك عدة عناصر لركن الاختصاص وتتمثل فيما يلي:
- العنصر الشخصي: هو عنصر شخصي يقصد به إصدار القرارات من هيئات أو أشخاص يحق لها التصرف وفقًا للقواعد القانونية.
- عنصر زمني: تحديد المدة الزمنية التي تستطيع السلطة الإدارية خلالها اتخاذ قرارتها.
- عنصر موضوعي: تعيين الوقائع التي يُسمح للفرد المختص اتخاذ قرار إداري بشأنها.
- عنصر مكاني: هو تحديد الحدود المكانية التي يمكن للفرد المختص ممارسة سلطته بنطاقها.
3- ركن الشكل والإجراءات
هو الشكل الخارجي الذي يوضح إدارة السلطة الإدارية في اتخاذ قراراتها، وينتج عن آثاره القانونية ما يلي:
- ركن الغاية: الأثر غير المباشر والنهائي والذي يبنى عليه القرار الإداري الذي يتخذه الفرد المختص، والقرار الإداري يهدف لتحقيق المصلحة العامة.
- ركن المحل: عبارة عن الأثر المترتب على إصدار القرار الإداري، ويقوم بإحداث تغيير في الشكل القانوني الموجود، ويتم بذلك تعديل أو إنشاء أو إلغاء مركز قانوني.
شروط صحة القرار الإداري
القرار الإداري له عدة شروط في النظام السعودي والتي يجب أن تتوفر، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- القرار الإداري يجب أن يتم إصداره من قبل سلطة إدارية وطنية سواء كانت خارج أو داخل حدود الدولة وبدون الاهتمام لمركزية السلطة أو عدم مركزيتها.
- ليكون القرار الإداري صحيح يجب أن يكون مترتب عليه آثار قانونية سواء بتعديل أو إنشاء أو إلغاء مركز قانوني.
- يكون القرار من الإدارة فقط، ولا يقصد بإصدار قرار من جانب فرد واحد، ومن الممكن اشتراك أكثر من شخص في قرار إداري واحد، حيث يعمل الجميع لمصلحة إدارية واحدة.
اقرأ أيضًا: محاماة واستشارات قانونية
أنواع القرار الإداري
هناك عدة أنواع بالقرار الإداري، وتتمثل تلك الأنواع فيما يلي:
1- قرارات إيجابية وسلبية
القرار الإيجابي هو قرار واضح وصريح يُبين سلطة الإدارة في اتخاذ قرار محدد كتعيين موظف، ولكن القرار السلبي هو التعبير عن موقف سلبي يتضمن عدم الرد على طلب صاحب المصلحة صراحة.
2- قرارات بسيطة ومركبة
القرار البسيط هو قرار يتم في إجراء واحد كقرار تعيين موظف، والقرار المركب عبارة عن قرار يتخذ على عدة إجراءات متتالية كقرار نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
3- قرارات فردية وإدارية
عبارة عن قرارات فردية والتي تخاطب أفراد محددين، كما أنها مكونة من قواعد مجردة كلوائح المرور، ولكن القرارات الإدارية تتضمن قرارات من الممكن الطعن بها أمام القضاء الإداري وقرارات لا يجوز الطعن بها، كأعمال السيادة التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء، وذلك لأنها تتصل بولي الأمر الذي لا يعد سلطة إرادة بل سلطة حكم.
طرق تنفيذ القرار الإداري
يتم تنفيذ القرار الإداري بالنظام السعودي من خلال ما يلي:
1- طريق اختياري
يقصد به تطوعًا، ويعرف بكونه الطريق العادي لتنفيذ القرارات الإدارية.
2- الطريق الجبري
هو التنفيذ المباشر من الإدارة، وينفذ في حالات محددة، وقد يتم التنفيذ من خلال القضاء للأشخاص التي لا تخضع للقرار الإداري طوعًا.
3- نظرية أعمال السيادة
القضاء والفقه اختلفوا حول ماهية أعمال السيادة، والتي تعد بمثابة قرارات إدارية يتم إصدارها من السلطة التنفيذية وتتميز بخضوعها لرقابة القضاء سواء كان قرار تعويض أو إلغاء.
ولقد ظهرت نظرية أعمال السيادة بفرنسا وذلك عندما كان يسعى مجلس الدولة الفرنسي للاحتفاظ بفترة إعادة الملكية، ولقد تخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفيذية.
وكذلك الانتقادات الموجهة لهذا المعيار تسببت في تخلي مجلس الدولة عنه، والأخذ بمعيار العمل الذي يعمل على سير الهيئات العامة وتحقيق المصلحة العامة، وهناك جانب آخر من الفقه قام بأخذ معيار يسمى القائمة القضائية، وذلك يعني أن السلطة القضائية هي التي تملك حق تحديد أعمال السيادة بالإضافة لنطاقها، ومن أهم أعمال السيادة ما يلي:
- القرارات المتعلقة بالحرب.
- أعمال الحكومة المرتبطة بالبرلمان.
- القرارات المرتبطة بانتخاب المجالس النيابية.
- قرارات رئيس الجمهورية المتصلة بالعلاقة بين السلطات الدستورية وممارسة الوظيفة التشريعية.
- قرارات متعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.
شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري
توجد شروط بالقرار الإداري في النظام السعودي والتي يجب أن تتوافر لتكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، وقام الفقه بتحديد شروط قبول دعوى الإلغاء، والتي تتمثل فيما يلي:
- شرط يتعلق بالشخص رافع الدعوى: يتمثل في أهلية التقاضي وفي المصلحة، والأهلية لا تتقيد على الأشخاص العاديين فقط ولكنها تضم أشخاص اعتبارية كذلك.
- شخص يتعلق بالقرار المطعون فيه: يتم توجيه دعوى الإلغاء للقرار الإداري، ويبتعد عنه الأعمال القضائية والتشريعية وأعمال الحكومة والسيادة.
- يتعلق بالإجراءات ومواعيد رفع الدعوى: دعوى الإلغاء تهدف لإلغاء قرار إداري مخالف للقواعد القانونية، والمشرع قام بتحديد مدة زمنية لرفع الدعوى والتي لا تتخطى 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري.
حالات انعدام القرار الإداري
حالات انعدام القرار الإداري ضمن النظام السعودي متعددة، ويتم التصنيف وفقًا لمقتضيات القوانين واللوائح المعمول بها، ومن أهم تلك الحالات تجاوز السلطة ويعني إصدار قرار إداري من قبل جهة محددة يتخطى الرقعة القانونية المسموح بها، ومثال على ذلك في حال قامت جهة حكومية بإصدار قرار بإلغاء ترخيص شركة بدون وجود الأسباب القانونية أو الإجراءات الواجبة، ويعد القرار فاقد للشرعية ويؤدي لانعدامه.
ويعتبر الانتهاك الواضح للقوانين هو الحالة الثانية التي يمكن أن تؤدي لانعدام القرار الإداري، ويشير ذلك القرار إلى أنه صادر بشكل يتعارض مع القوانين السارية، وذلك يجعله عرضة للطعن، ومثال على ذلك في حال اتخاذ الجهة الحكومية قرارًا ماليًا بدون الالتزام بالضوابط القانونية لإجراءات الصرف، فذلك يعتبر بمثابة انتهاك للقانون كما أنه يجعل القرار باطلًا، والأثر القانوني لذلك النوع من الانتهاك يمكنه أن يؤدي لتضرر الأفراد والجهات المتناثرة بالقرار.
اقرأ أيضًا: افضل محامي في جدة
الأسئلة الشائعة
ما هو تعريف القرار الإداري في النظام السعودي؟
القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي تمارس من خلالها السلطات الإدارية امتيازاتها، وتستمد قوتها من القانون العام، وتلك السلطة مقيدة بالنظام، ولا يجوز لها الخروج عن إطاره.
ما هي عيوب السبب الإداري في السعودية؟
عيب السبب في القرار الإداري هو أحد العيوب التي قد تصيب القرار وتجعله غير مشروع كذلك.
ما هي أنواع القرارات الإدارية؟
القرارات الإدارية عبارة عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ويكون ذلك ضمن أحكام النظام ومتى كان ذلك ممكنًا.
القرار الإداري عبارة عن توصية أو إجراء تتخذه السلطة الإدارية، وعادة ما تنتمي لهيئات حكومية أو مؤسسات عامة، ويعد ذلك النوع من القرارات أداة رئيسية لتنفيذ السياسات العامة، والعمل على تحقيق الأهداف التنظيمية.