ما هي جرائم الشركات التجارية؟ وما أنواعها وعقوباتها؟ إجابة تلك الأسئلة وأكثر تأتيكم من خلال موقع ركن القانون، إذ إنها أحد الأجزاء الرئيسية من النظم التي تنظم عمل الشركات، ولا يسع أي من المساهمين، أو المسؤولين عن شركة في السوق السعودي أن يجهلوا تلك المعلومات، ولذلك سوف نتناول الجرائم وفقًا لنظام الشركات في السعودية.
ما هي جرائم الشركات التجارية
يتمثل هذا النوع من الجرائم في المخالفات النظامية أو الجنائية التي ترتكبها الشركات، أو أحد ممثليها، مثل المساهمين، أو المديرين، حيث ترتكب خلال ممارسة نشاط الشركة التجاري؛ بحيث تخرق أحد النظم المحلية التي تنظم عمل الشركات بالمملكة مثل نظام الشركات السعودي، ونظام مكافحة الفساد، ونظام السوق المالية، ونظام مكافحة التستر التجاري.
ضمن خصائص تلك الجرائم أنها يرتكبها أشخاص ذوي صفة نظامية، مثل مدير، محاسب، أو مراجع، وتنطوي هذه الجرائم على الغش أو الخداع بغرض الإضرار بمصالح الغير، مما يجعلها يتوفر فيها ثلاثة أركان، وهي الركن المادي مثل فعل التزوير، والركن المعنوي، أي القصد الجنائي، والضرر متمثل في أذى المال العام، أو أموال المساهمين.
اقرأ أيضًا: تقييم الشركات الناشئة
أنواع جرائم الشركات التجارية
أوضحنا بالسابق أن الجرائم التي ترتكبها الشركات التجارية تخضع للأنظمة المحلية مثل نظام الشركات السعودي، وقد تم تصنيفها لأنواع، مثل:
1- الجرائم المالية
الجرائم المالية ضمن الجرائم التي قد ترتكبها الشركات التجارية أو أحد ممثليها، على سبيل المثال:
- الاختلاس، أي استخدام أموال الشركة بغرض الانتفاع الشخصي.
- التلاعب بالتقارير المالية، مثل إخفاء الخسائر، أو تضخيم الأرباح.
- الإفلاس الاحتيالي، بحيث يتم إخفاء الأصول بغرض التهرب من سداد الديون.
2- جرائم الغش والتزوير
جرائم الغش والتزوير، تعد ضمن الجرائم التي قد يرتكبها أحد المسؤولين في الشركات التجارية، وذلك على النحو التالي:
- تزوير المستندات، مثل تزوير السجلات المالية، والشيكات، والعقود.
- التلاعب بالعطاءات والمناقصات من خلال التواطؤ أو الرشوة.
3- جرائم الإدارة
جرائم الشركات التجارية قد تتمثل في الجرائم الإدارية، ومن أبرزها ما يلي:
- تعارض المصالح، أي أن يستغل أحد المسؤولين بالشركة منصبه لخدمة مصالحه الشخصية.
- إساءة استخدام السلطة، وتتمثل في اتخاذ قرارات تضر بمصالح الشركة أو المساهمين.
4- جرائم الامتثال
من أنواع الجرائم التي قد ترتكبها الشركات التجارية، هي جرائم الامتثال، وتتمثل في:
- عدم الإفصاح، أي إخفاء بيانات جوهرية عمدًا عن المستثمرين.
- مخالفات التستر الجنائي، مثل تمكين غير السعوديين من امتلاك شركات.
5- جرائم السوق المالية
ضمن الجرائم الخاضعة لنظام السوق المالية التي قد ترتكبها الشركات التجارية، ما يلي:
- التداول بناءً على معاملات داخلية، أي استغلال معلومات غير معلنة للتداول وتحقيق الأرباح.
- التلاعب في أسعار الأسهم من خلال نشر أخبار كاذبة من أجل التأثير على السوق.
6- جرائم العمل والعمالة
جرائم الشركات التجارية قد تتمثل في مخالفة نظام العمل السعودي، مثل:
- توظيف عمالة غير نظامية، أي أفراد لا يحملون تصريح إقامة رسمي بالمملكة.
- انتهاك حقوق العمل، مثل التأخر في دفع الرواتب، أو حقوق التأمينات.
7- جرائم الملكية الفكرية
جرائم الملكية الفكرية تعد ضمن الجرائم التي قد ترتكبها الشركات التجارية، وذلك على النحو التالي:
- انتهاك براءة الاختراع، وذلك من خلال تصنيع أو بيع منتجات مقلدة من منتجات تمتلك حقوقها شركات أخرى.
- قد تكون المخالفة متعلقة بحقوق النشر الإلكترونية، مثل استخدام برمجيات مقلدة.
8- جرائم الضرائب والزكاة
قد ترتكب الشركات التجارية جرائم الضرائب والزكاة مثل:
- التهرب الضريبي، وذلك من خلال عدم إقرار الدخل الحقيقي.
- يمكن أن تكون المخالفة عن طريق التلاعب بالفواتير، مثل إصدار فواتير وهمية.
اقرأ أيضًا: الوكالة التجارية
عقوبات جرائم الشركات التجارية
حرصًا من المملكة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد؛ قامت بوضع عقوبات رادعة للجرائم والمخالفات التي ترتكبها الشركات التجارية، ونذكر أبرزها فيما يلي:
1- عقوبة جريمة التزوير في مستندات الشركة
تخضع عقوبة جريمة التزوير في مستندات الشركة مثل سجلات، أو عقود، أو تقارير مالية لنظام مكافحة التزوير، وتكون على النحو التالي:
- عقوبة التزوير قد تكون السجن لمدة عام، وقد تصل حتى 10 أعوام.
- يمكن أن تكون العقوبة غرامة تصل حتى مليون ريال سعودي، أو تعويض عن الضرر.
- قد تتضاعف العقوبة في حالة أن التزوير نتج عنه ضرر مالي كبير.
2- عقوبة جريمة اختلاس أو تبديد أموال الشركة
تخضع عقوبة جريمة اختلاس أو تبديد أموال الشركة لنظام مكافحة جرائم الأموال، ونظام الشركات، وتكون العقوبة على النحو التالي:
- قد تقع عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.
- قد تتمثل العقوبة في غرامة تعادل ضعف المبلغ المختلس.
- قد تلزم المحكمة المجرم بتعويض المساهمين أو الدائنين.
3- عقوبة جريمة الإفلاس الاحتيالي
جرائم الشركات التجارية مثل الإفلاس الاحتيالي من خلال التلاعب بالديون أو الأصول؛ تخضع لنظام الإفلاس، ونظام الأوراق التجارية، وتكون عقوبتها كالآتي:
- قد تكون العقوبة متمثلة في السجن لمدة 5 سنوات.
- قد توقع غرامة تصل حتى 5 ملايين ريال سعودي.
- تتضمن العقوبة منع المدير من إدارة أي شركة لمدة قد تصل حتى 10 سنوات.
4- عقوبة جريمة التستر التجاري
التستر التجاري، متمثل في تمويل غير السعوديين عبر واجهة سعودية؛ تخضع عقوبتها لنظام مكافحة التستر، وتكون على النحو التالي:
- قد يتم توقيع عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.
- قد تقع غرامة على الفاعل تصل حتى 5 ملايين ريال سعودي.
- قد تتضمن العقوبة إغلاق المنشأة، ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط التجاري.
5- عقوبة جريمة تعارض المصالح
جرائم الشركات التجارية مثل تعارض المصالح المتمثلة في استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، تكون عقوبتها كالآتي:
- توقيع غرامة تصل حتى 500,000 ريال سعودي.
- قد تلزم المحكمة المتهم بتعويض الضرر للشركة أو المساهمين.
- يتم إلغاء الصفقات المشبوهة التي قام بها المخالف.
6- عقوبة جريمة عدم الإفصاح المالي
عدم الإفصاح المالي أو التضليل في البيانات تعد جريمة في نظام السوق المالية، وتكون عقوبتها كالآتي:
- توقيع غرامة قد تصل قيمتها حتى 10 ملايين ريال سعودي للشركات.
- تتضمن العقوبة منع المسؤولين من مناصبهم الإدارية.
- يتم إيقاف التداول للشركة في السوق المالية.
7- عقوبة جريمة الرشوة في المعاملات التجارية
عقوبة جريمة الرشوة في المعاملات التجارية تخضع لنظام مكافحة الرشوة، وتكون عقوبتها على النحو التالي:
- توقيع غرامة السجن على المرتشي لمدة قد تصل حتى 10 سنوات.
- يتم تغريم المجرم غرامة قد تصل قيمتها لمليون ريال سعودي.
- يتم مصادرة الأموال المتحصل عليها من الرشوة.
اقرأ أيضًا: نظام الشركات
الأسئلة الشائعة
ما هي قضايا الشركات؟
في إطار الحديث عن جرائم الشركات التجارية، نشير إلى تعريف قضايا الشركات، وهي تتشكل من مجموعة المنازعات، والمخالفات النظامية التي قد تحدث بين الشركات المختلفة، أو بين الشركات والأفراد، أو الجهات الحكومية أيضًا، وقد تكون تلك الجريمة تجارية، أو جنائية، ويتم تنظيمها بموجب أنظمة مثل نظام الشركات السعودي، ونظام السوق المالية، وغيرها.
ما هي أنواع القضايا التجارية؟
بالحديث عن جرائم الشركات التجارية، نشير إلى أنواع القضايا التجارية المختلفة، ومن أبرزها ما يلي:
- القضايا التعاقدية التي تتمثل في النزاعات على العقود، مثل عدم التزام أحد الأطراف، أو خلاف حول تفسير أحد بنود العقد.
- قضايا المنافسة والتجارة الإلكترونية، مثل الممارسات الاحتكارية، انتهاكات العلامة التجارية، أو نزاعات التجارية الإلكترونية.
- قضايا الشركات مثل النزاع على توزيع الأرباح، أو قضايا الإفلاس.
- قضايا الأوراق المالية مثل التلاعب في الأسهم، مثل في حالة بيع أسهم قبل إعلان الخسائر، أو نشر بيانات مالية مضللة.
- قضايا الشيكات مثل تزوير الشيكات، أو عدم وجود رصيد يغطي قيمته.
- قضايا الملكية الفكرية مثل سرقة براءة الاختراع، أو نسخ البرمجيات.
- قضايا العمل مثل فسخ عقد العمل تعسفيًا، أو النزاعات المتعلقة بالمطالبة بالتأمينات.
- قضايا الضرائب مثل التهرب الضريبي من خلال التلاعب بالفواتير، أو بالتقارير المالية.
خلاصة ما تقدم أن جرائم الشركات التجارية تتمثل في المخالفات النظامية أو الجنائية التي ترتكبها الشركات التجارية، أو أحد ممثليها، وقد أوضحنا أنواعها مثل الجرائم المالية، وجرائم الغش والتزوير، وغيرها، كما لم نغفل الحديث عن عقوبة تلك الجرائم حسب الأنظمة المحلية.