التحكيم

التحكيم في النظام السعودي من الأمور المهمة للغاية، إذ تمتلك المملكة أكبر اقتصاد في الخليج العربي، وقد شهدت تطورات إيجابية مهمة للتحكيم على مدى السنوات القليلة الماضية، ولقد تم وضع مجموعة من القواعد الأولى للتحكيم في التطبيق العام للمنازعات التجارية في المملكة، ومن خلال موقعنا ركن القانون سنوضح ما هي إجراءات التحكيم في نظام التحكيم السعودي، وما هي إجراءات طلب التحكيم.

التحكيم هو أحد الوسائل البديلة المستخدمة لحل النزاعات التجارية بشكل سريع وفعال في المملكة العربية السعودية، وتلك الوسيلة هي محل اهتمام كبير من المستثمرين والشركات والذين يرغبون في حل النزاعات بسرعة ودون أي تعقيدات.

ويأتي ذلك النظام كخيار مثالي للمستثمرين الذين يرغبون في حل النزاعات خارج المحاكم التقليدية، ويتضمن النظام مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحدد آلية النزاعات، ويمكن القول إن النظام يعكس فلسفة المملكة في تحقيق وتعزيز العدالة والعمل على توفير بيئة استثمارية وتشجيع الشركات على الاستثمار، ويسعى كذلك لتحفيز الاستثمار ودعم النظام الاقتصادي بشكل عام.

اتفاق التحكيم

هو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يتم الإحالة للتحكيم في كافة المنازعات المحددة، والتي قد نشأت أو قد تنشأ بينهما في علاقة نظامية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية.

ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم على قيام النزاع سواء كان مستقلًا ذاته أو قد ورد في عقد معين، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقًا لقيام النزاع، وفي حال تم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة في شأنه، فإن الاتفاق يجب أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا يكون الاتفاق باطلًا.

ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا يكون باطلًا، ومن الممكن أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا في حال كان يتضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا كان يتضمن ما تبادله من مراسلات موثوقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة، والإشارة في عقد ما أو الإحالة فيه لمستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم.

الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان الشخص نفسه أو شخص يمثله أو منشأة، ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد أن تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

ما هي إجراءات التحكيم في النظام السعودي

يتضمن نظام التحكيم في السعودية الكثير من الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم، فيحق لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، ويتضمن ذلك حقها في إخضاع تلك الإجراءات للقواعد النافذة بأي منظمة، أو مركز تحكيم المملكة أو خارجها .

ويشترط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال لم يكن هناك مثل ذلك الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام نظام التحكيم اختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة بشرط إشعار الهيئة طرفًا للتحكيم في تلك الإجراءات، ويكون ذلك قبل البدء في العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

هيئة التحكيم

يعد من المهم التنويه إلى أن هيئة التحكيم هي المحكم، ويجب أن يكون العدد فرديًا وإلا يكون التحكيم باطلًا، ويتشرط في المحكم ما يلي:

يجب أن يكون كامل الأهلية.
حسن السير والسلوك.
الحصول على شهادة جامعية على الأقل في العلوم النظامية أو الشرعية، وفي حال كانت تتضمن هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيمكن الاكتفاء بتوافر ذلك الشرط في رئيسها.

مكان التحكيم

طرف التحكيم يمكنه اختيار مكان التحكيم سواء كان في المملكة أو بخارجها، وفي حال لم يكن هناك اتفاق تقوم هيئة التحكيم بتعيين مكان التحكيم، ويتم مراعاة نظام ظروف الدعوى، وملائمة المكان للطرفين.

وذلك لا يخل بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع بأي مكان تراه مناسبًا للمداولة بين الأعضاء، ومن أجل سماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع، أو من أجل معاينة محل النزاع أو ليتم فحص المستندات أو الاطلاع عليها.

لغة التحكيم

يجب التنويه إلى أن الإجراء يتم باللغة العربية ما لم تقم هيئة التحكيم أو طرفا التحكيم بالاتفاق على أي لغات أخرى، وحكم الاتفاق أو القرار يجب أن يسري على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية.

بالإضافة لكل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو حكم تصدره أو رسالة توجهها ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار الهيئة على غير ذلك، وهيئة التحكيم يحق لها أن تقرر مرافقة كل الوثائق المكتوبة، أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حال كان هناك تعدد للغات، فإنه يجوز للهيئة الاقتصار على ترجمة بعضها.

أنواع التحكيم

التحكيم ينقسم لعدة أنواع طبقًا لمجموعة من المعايير، ومن أبرزها:

التحكيم الحر: يكون بين الأطراف أنفسهم أو عن طريق محكم مختار، ولا يتشرط في ذلك التحكيم أن يكون تحت إشراف مؤسسة تحكيمية.
التحكيم الإجباري: ذلك النوع من التحكيم يكون ملزمًا على قرار قضائي أو قانون بحيث يجبر الأطراف على اللجوء للتحكيم.
التحكيم المؤسسي: يتم ذلك التحكيم عن طريق مؤسسات، وهيئات مختصة في تنظيم عمليات التحكيم كمراكز التحكيم الدولية أو مركز التحكيم السعودي.
التحكيم الاختياري: يكون بقرار من الأطراف المتنازعة بموافقة مشتركة بينهم.

أهمية التحكيم في النظام السعودي

التحكيم له دور مهم في تعزيز البيئة القانونية بالمملكة العربية السعودية، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

يتميز التحكيم بالسرعة في البت بالنزاعات، وذلك يختلف عن الإجراءات القضائية والتي تأخذ عادة وقتًا طويلًا المحاكم.
التحكيم يتيح للأطراف حرية اختيار القانون الذين يرغبون في تطبيقه سواء كان النظام السعودي او قوانين أخرى طبقًا لطبيعة النزاع.
يخفف الضغط على المحاكم، ويساهم في التقليل من القضايا المعروضة على المحاكم العامة، ويساعد القضاة على التركيز على القضايا المهمة والحيوية.
يوفر التحكيم الخصوصية، وتكون جلسات التحكيم غير علنية مما يساهم في الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.
توفير بيئة قانونية تتضمن حماية المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال آليات سريعة وفعالة من أجل حل النزاعات.

مراحل وإجراءات التحكيم

عملية التحكيم في المملكة تتم عبر مجموعة من المراحل، وتتمثل تلك المراحل فيما يلي:

يبدأ التحكيم عندما يتفق الأطراف على حل النزاع من خلال التحكيم، وذلك الاتفاق يتضمن بنود التحكيم وتحديد الجهة التحكيمية المعنية.
يتم اختيار المحكمين بناء على موافقة الأطراف فيجب أن يكون المحكم مؤهلًا ومحايدًا وله خبرة في مجال النزاع.
يتم عقد جلسات التحيكم فيستمع المحكم لأدلة الأطراف والشهادات بالإضافة للمستندات، ويتم مناقشة القضايا المرتبطة بالنزاع.
بعد أن يتم سماع المرافعات والأدلة فإن المحكم يصدر حكمًا نهائيًا، والذي يلزم الأطراف بالتنفيذ.
يتم تقديم الحكم التحكيمي للمحاكم السعودية ليتم اعتماده وتنفيذه في حال كان صادرًا عن مركز تحكيم معتمد.

شروط صحة اتفاق التحكيم

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لبيان صحة اتفاق التحكيم، ومن تلك الشروط ما يلي:

اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا من أجل تجنب الخلافات سواء كان ضمن عقد أصلي أو بوثيقة مستقلة.
أن يكون هناك رضا واضح بين الأطراف المعنية دون أي إكراه.
النزاع يجب أن يكون قابلًا للتحكيم طبقًا للقانون، وألا يتضمن الأمور المرتبطة بحقوق غير قابلة للتنازل عنها أو تكون متعارضة مع النظام.
الأطراف يجب أن يكون لديهم الأهلية القانونية اللازمة لعقد اتفاق التحكيم.

الأسئلة الشائعة

ما هو المقصود بالتحكيم؟

هو اتفاق لفض النزاعات التي ستنشأ أو نشأت بين الأطراف المتنازعة عن طريق محكمين يختارون بإدارة أطراف المنازعة بدلًا من فصلها عن طريق القضاء المختص.

ما هي عيوب التحكيم؟

قواعد المحكمة الصارمة قد تمنع بعض الأدلة من النظر فيها من قبل هيئة المحلفين أو القاضي.

ما هي وظيفة المحكم الدولي؟

يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في المنازعات الدولية من الجهات الأجنبية والسلطات ومتابعة الجهات التي تتولى الدفاع فيها.

التحكيم هو خيار شائع لحل النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، ويتمتع بالسرعة والمرونة خاصة مع زيادة الاستثمارات التجارية الأجنبية والمحلية، وعادة ما يتعلق بالعقود، والتوريد، والبناء، وقضايا الشركات، ويتم الاعتماد عليه لتسوية المنازعات دون المساس بعلاقتهم التجارية.