الغش التجاري - ركن القانون

نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية يهدف في المقام الأول لحماية المستهلكين من تداول البضائع المغشوشة أو المقلدة، حيث يشمل النظام تعريف الغش، ويحدد مسؤولية الجهات الرقابية، ويضع عقوبات رادعة للمخالفين، لذا يجب على كل رائد أعمال في النشاط التجاري أن يعرف تفاصيل نظام مكافحة الغش، ولذلك نعرض عبر ركن القانون أهم التفاصيل عنه.

افضل محامي قضايا الغش التجاري في السعودية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

الموقع الإلكتروني لشركة عبدالعزيز بن باتل : albatil.com
البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
الهاتف: 966126777771

نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

تم إصدار النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 17/5/1442، وتم العمل به بتاريخ 19/11/1442 هجريًا، وتفاصيل هذا النظام كالآتي:

1- أهداف نظام مكافحة الغش في السعودية

تم العمل بنظام مكافحة الغش بالمملكة بهدف حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في السوق السعودي، ونتناول أهداف النظام فيما يلي:

حماية المستهلك من خلال ضمان حصوله على الخدمات والمنتجات المطابقة للمواصفات.
مكافحة الغش من خلال منع بيع البضائع المغشوشة، والمقلدة، والتالفة، وغير المطابقة للمواصفات.
التعزيز من ثقة المستهلك في السوق، حيث يضمن السيطرة على البيئة التجارية، وضمان شفافيتها.
حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مكافحة التقليد وتزوير العلامات.
تحسين جودة المنتجات من خلال تشجيع المنشآت على الالتزام بمعايير الجودة، والمواصفات القياسية.

2- تعريف الغش التجاري

الغش التجاري هو مخالفة المعايير والمواصفات المعلنة، ونتناول هذا التعريف بالتفصيل فيما يلي:

تزوير العلامة التجارية، واستغلال العلامة المشهورة لبيع منتجات مقلدة.
غش السلع، مثل بيع السلع التالفة، أو منتجات غير مطابقة للمواصفات.
الإعلانات المضللة التي تتضمن معلومات غير صحيحة عن المنتج تعد ضمن الغش في التجارة.
الغش في الوزن، والمقاييس، مثل بيع عبوات وزنها مختلف عن الوزن المعلن عنه.

3- الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق النظام

يتضمن نظام مكافحة الغش الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق النظام، والتي تتمثل في الآتي:

وزارة التجارة: هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة السوق، وضبط المخالفات، كما تتلقى بلاغات المستهلكين، وتقوم بجولات التفتيش على السوق.
الهيئة العامة للغذاء والدواء: من شأنها مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، المستحضرات الطبية، والعقاقير، وهي التي تتخذ قرار منع المنتجات.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس: من مسؤوليتها تحديد المواصفات والمعايير القياسية للمنتجات المتداولة بالسوق السعودي، وتختبر مطابقة المنتجات لتلك المعايير والمواصفات.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: من شأنها مراقبة جودة السلع المستوردة، ومنع دخول المنتجات المقلدة، أو المغشوشة.
النيابة العامة: تتولى التحقيق في قضايا الغش الكبيرة، وتتابع المخالفات التي تتطلب التصعيد إلى التحكيم القضائي، لفرض عقوبات رادعة.
مجلس حماية المنافسة: من شأنه مراقبة السوق السعودي لمكافحة الممارسات التجارية المخالفة، ومنع الاحتكار، وكذلك معاقبة المخالفين للنظام.

4- إجراءات نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

يتضمن النظام أيضًا مجموعة من الإجراءات لمكافحة الغش في الأسواق السعودية، ومن أبرزها ما يلي:

التفتيش والرقابة من خلال عمليات تفتيش دورية تقوم بها الجهات الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من التزامها بالمعايير.
سحب عينات من السلع المتداولة من أجل فحصها بالمختبرات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعلنة.
تقوم الجهات الرقابية بتلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بالسلع والخدمات المغشوشة، وغير المطابقة للمعايير، وذلك من خلال قنوات التواصل المخصصة.
تعمل الجهات المعنية على إتلاف السلع المغشوشة إذا تم التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات، لضمان جودة المنتجات المتداولة بالسوق.

5- عقوبات الغش التجاري في السعودية

يتضمن النظام مجموعة من العقوبات التي تهدف لردع المخالفين، والحفاظ على السوق السعودي كبيئة آمنة للمستهلكين، ومن أبرز تلك العقوبات:

غرامات مالية تبدأ من 5,000، وتصل حتى 10,000,000 ريال سعودي، حيث تختلف قيمة الغرامة حسب حجم المخالفة، وضررها على المستهلك.
مصادرة المنتجات المغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وإتلافها؛ من أجل منع تداول مثل تلك المنتجات الضارة.
قد تأتي عقوبة المخالفين في صورة إغلاق المنشأة مؤقتًا، أو دائمًا في بعض المخالفات الجسيمة التي تشكل خطر على الصحة العامة.
في حالات المخالفات الجسيمة، أو المتكررة، يتم سحب الرخصة التجارية من المنشأة.
ضمن العقوبات التي توقع على المنشآت المخالفة، هي نشر اسم المنشأة المخالفة في الوسائل الإعلامية الرسمية.
قد تلزم الجهات المسؤولة المنشأة بدفع تعويضات المستهلكين المتضررين من استهلاك المنتجات المغشوشة.

6- حقوق المستهلك في قضايا الغش التجاري

يعمل نظام مكافحة الغش على حماية حقوق المستهلك في المقام الأول، وتتمثل تلك الحقوق حسب النظام في الآتي:

الحصول على خدمات، ومنتجات مطابقة للمواصفات المعلن عنها، وضمان عدم تزييفها، أو تقليدها.
من حق المستهلك تقديم شكاوى ضد المخالفين، من خلال القنوات التي توفرها الجهات الرقابية المسؤولة، مثل وزارة التجارة السعودية.
يحق للمستهلكين الحصول على تعويضات مالية في حال الضرر من المنتجات المغشوشة، أو غير المطابقة للمواصفات.
المستهلك له الحق في طلب استبدال، أو إصلاح المنتجات التالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مباشر للمنشأة التي باعت له البضاعة.
من حق المستهلك الحصول على معلومات صحيحة وواضحة حول تفاصيل المنتج مثل تعليمات الاستخدام، تاريخ الصلاحية، والمكونات.

أهمية استعانة الشركات بمحامي لتجنب مخالفات الغش التجاري

من المهم للشركات والمنشآت التجارية الاستعانة بمحامي متخصص، لضمان تجنب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث إنه يقدم للشركة الآتي:

1- الامتثال للأنظمة والقوانين

يضمن المحامي للشركة التزامها بنظام مكافحة الغش، حيث إنه يملك معرفة عميقة بلوائح القانون، ويقدم الاستشارات اللازمة، لتجنب المخالفات، كما يعمل على صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بسياسة الشركة الداخلية.

2- تجنب المخالفات وعقوباتها

الاستعانة بمحامي متخصص يضمن للشركة تجنب الوقوع في مخالفات النظام، مما يؤدي إلى تجنب وقوع عقوبات مثل الغرامات المالية، أو مصادرة المنتجات.

3- حماية السمعة التجارية

يمنح المحامي للشركة حماية لسمعة الشركة التجارية، حيث إنه يجنبها الدخول في نزاعات قضائية متعلقة بالغش التجاري، مما يحافظ على سمعة الشركة، ويعزز من ثقة العملاء في علامة الشركة التجارية.

4- التعامل مع الشكاوى والنزاعات القانونية

يتولى المحامي التعامل مع شكاوى المستهلكين، ويسعى لتسويتها وديًا، مما يحد من فرص تصاعدها لنزاع قضائي، وفي حالة حدوث النزاعات، يتولى المحامي تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية، والقضاء، ويجمع الأدلة والمستندات التي تدعم موقف الشركة.

5- حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية

يتابع المحامي الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية، لحمايتها من السرقة، وفي حالة سرقتها يقوم المحامي برفع دعوى قضائية، ويطالب بالتعويض عن الانتهاك، كما يقدم المحامي الاستشارات القانونية اللازمة للشركة، لتجنب الوقوع في مخالفات سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات أو الكيانات الأخرى.

الأسئلة الشائعة

1- من حالات الغش التجاري في المنتجات؟

توجد العديد من حالات الغش في المنتجات، ومن أبرزها:

تقليد العلامة التجارية: أي وضع علامة تجارية مشهورة على المنتج بشكل غير قانوني.
الغش في المواصفات: مثل بيع المنتجات منتهية الصلاحية، أو إضافة ملونات، وغيرها.
غش المنتجات الغذائية: مثل بيع العسل المغشوش بإضافة السكر، أو غيره.
غش المستحضرات الطبية: مثل بيع منتجات لا تحتوي على المادة الفعالة المطلوبة.
غش المنتجات الإلكترونية: مثل بيع الأجهزة المستعملة على أنها جديدة، أو الغش في مواصفات المنتج.

2- كم غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية في السعودية؟

الغرامة الموقعة على بيع منتج منتهي الصلاحية في السعودية تتراوح بين 5 آلاف، وحتى المليون ريال سعودي، حيث تختلف قيمة الغرامة حسب حجم المخالفة، وطبيعة المنتج، وقد تصل الغرامة في بعض الأحيان إلى 10 مليون ريال سعودي؛ إذا تعلقت المخالفة بمنتجات غذائية، أو مستحضرات طبية، قد تؤثر على الصحة العامة، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة.

3- كيف اشتكي على الغش التجاري؟

يمكن أن تقدم شكوى عن التعرض للغش التجاري من خلال الخدمة التي توفرها وزارة التجارة السعودية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالي:

انتقل إلى خدمة استقبال بلاغ تجاري “من هنا“.
انقر على زر (ابدأ الخدمة).
حمل التطبيق المخصص للبلاغات التجارية “من هنا“.
سجل الدخول إلى التطبيق عبر النفاذ الوطني.
اختر (بلاغ جديد)، من ثم حدد نوع البلاغ.
في حالة كان البلاغ خاص بمتجر إلكتروني، حدد إذا كان موثق.
حدد نوع المخالفة.
دون بيانات المنشأة المراد الإبلاغ عنها.
اكتب اسم السلعة، والوصف الخاص بالبلاغ.
ارفق المستندات المطلوبة، ثم انقر على زر (الموافقة).
انقر على زر (تقديم البلاغ).

خلاصة ما تقدم، إن نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية تم وضعه من قبل الحكومة بهدف حماية المستهلك في المقام الأول من تداول المنتجات المغشوشة، والمقلدة، وتعزيز الثقة في السوق السعودي، حيث يتضمن النظام التعريف بالغش في التجارة، والجهات الرقابية المسؤولة، وعقوبة المخالفين، لذا ننصح رواد الأعمال بالنشاط التجاري بالتعرف على تفاصيل النظام لتجنب المخالفة.