عقود التوزيع هو نظام تم وضعه من قبل وزارة التجارة السعودية حرصًا منها على تشجيع كافة أنشطة التوزيع والوكالات، وذلك من أجل حماية حقوق وواجبات كافة الأطراف المتعاقدة، ولهذا سنتولى توضيح كافة المعلومات عن نظام عقود التوزيع من خلال موقع ركن القانون.
عقود التوزيع
يعتبر عقد التوزيع هو عقد يتم توثيقه بين المنتج والموزع، ووفقًا لهذا العقد يقوم الموزع بمهام توزيع المنتج وتسويقه بكافة المناطق الجغرافية التي تم الاتفاق عليها مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها بين طرفي العقد.
ولكن لا بد أن يستوفى الموزع مجموعة من الشروط تم تحديدها من قبل وزارة التجارة بالمادة الرابعة من نظام اتفاقيات التوزيع والوكالة التجارية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- لا بد أن يكون الموزع أو الوكيل مسجلًا في السجل التجاري.
- يشترط على الموزع أن ينطبق عليه كافة شروط التراخيص الخاصة بنشاط التوزيع الذي سيقوم به.
- إذا كان الموكل أو الموزع غير سعودي، يجب عليه أن يحصل على ترخيص من وزارة الاستثمار بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
اقرأ أيضًا: انواع العقود
إبرام اتفاقية عقود التوزيع
حددت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية البنود التي تسري على اتفاقية عقود التوزيع، وهذا ما سنتطرق إلى الحديث عنه في النقاط الآتية:
- يشترط أن تكون الاتفاقية مكتوبة وموقعة من قِبل الأطراف المتعاقدة.
- لا بد من تحرير الاتفاقية باللغة العربية، وإذا كانت محررة بلغة أخرى، يجب أن تكون لها ترجمة معتمدة باللغة العربية.
- لا بد من تسجيل الاتفاقية لدى وزارة التجارة السعودية.
- يجب تقديم المقابل المالي وكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة وفقًا لما تحدده اللائحة.
- يجوز لوزارة التجارة أن تصدر نماذج استرشادية للاتفاقية.
- إذا لم يتم الاتفاق على مدة زمنية، تعتبر الاتفاقية غير محددة الأجل.
- في حال انقضاء مدة الاتفاقية، واستمر الطرفان في تطبيق كافة أحكام الاتفاقية، فتعتبر الاتفاقية سارية، وغير محددة الأجل.
- تعتبر اتفاقية التوزيع ترخيصًا رسميًا للموزع أو الوكيل من أجل استخدام العلامة التجارية، وكافة الحقوق الملكية والفكرية التي تعود للموكل، وذلك بموجب أحكام الاتفاقية.
- يستبعد الموزع أو الوكيل من شرط الحصول على ترخيص استخدام العلامة التجارية أو شرط تسجيل ترخيص استغلال وثيقة الحماية.
حقوق والتزامات طرفي اتفاقية عقود التوزيع
أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة في اتفاقية عقود التوزيع التجارية، وهذا ما سنوضحه بشكل مفصل خلال النقاط الآتية:
- يشترط على كل طرف من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية أن يفترض حسن النية، والإخلاص والوضوح في التعامل، وأن يعمل على حماية مصلحة الطرف الآخر، وذلك من خلال الحرص على عدم إلحاق الضرر بسمعته، وعدم إفشاء الأسرار.
- لا يحق لأي شخص الإعلان عن نفسه كمورد أو موزع إلا بموجب ما يتم تحديده بالاتفاقية.
- يتحمل الموزع أو الوكيل مسؤولية مطابقة المنتجات التي يستوردها مع المواصفات القياسية المعتمدة التي حددتها الوزارة والتحقق من عدم انتهاك أحكام النظام.
حقوق المستهلك في عقود التوزيع
بموجب المادة العاشرة من نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، يجب على الموزع أو الوكيل الالتزام بضمان حقوق المستهلك لكافة السلع والخدمات المباعة، ويبقى الموزع أو الوكيل مسؤولًا عن ضمان حقوق المستهلك خلال مدة الاتفاقية، وخلال سنة أخرى من انتهاء الاتفاقية أو إلى تاريخ تعيين موزع أو وكيل آخر أيهما أقرب.
ويحق للموزع أو الوكيل أن يطالب المورد بكافة المصاريف التي تنشأ عن ضمان حقوق المستهلك، ويعتبر ضمان حقوق المستهلك هو توفير الصيانة والدعم الفني وقطع الغيار، ولكافة السلع والخدمات المباعة وفق لما تحدده الاتفاقية وأحكام النظام.
عملًا بالمادة الثانية عشرة من نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، يجب على كل موزع أو مورد أن يعلن عن كيفية الوفاء بحقوق المستهلك بالطريقة التي تحددها اللائحة.
اقرأ أيضًا: عقود العمل
تعيين موزع فرعي في عقود التوزيع
بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، يجوز للموزع أو الوكيل تعيين موزع أو وكيل فرعي، شريطة أن تنص الاتفاقية على ذلك.
يجوز اتفاق الوكيل أو الموزع الأصلي مع الموكل على انتقال المسؤوليات أو المهام إلى الموزع الفرعي كتابةً عدا المسؤوليات التي تتعلق بضمان حقوق المستهلك.
يتحمل الموزع الأصلي أو الوكيل الأصلي كافة أخطاء الموزعيين الفرعيين تجاه المورد، إلا في حال اختيار المورد الموزعيين الفرعيين.
انقضاء وإنهاء عقود التوزيع
عملًا بالأحكام الواردة بالمادة الخامسة عشرة في نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، تنقضي عقود التوزيع بوفاة الموزع أو بفقده للأهلية أو بقيامه أيّ إجراء من إجراءات التصفية له بموجب العمل بنظام الإفلاس، أو ظهور أي موانع صحية تمنعه من ممارسة أعماله، ويجوز أن تحتوي عقود التوزيع على بند يفيد بانتقال الوكالة إلى أحد ورثة الموزع أو أيّ شخص آخر في الحالات التي تم ذكرها.
شروط إنهاء الموكل عقود التوزيع
وفقًا لما جاء من أحكام في المادة السادسة عشرة في نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية أنه لا يحق للموكل إنهاء عقود التوزيع قبل انتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها من دون الحصول على موافقة كتابية من قبل الموزع، إلا في وجود سبب مشروع يستدعي إنهاء العقد، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
- عدم التزام الوكيل أو الموزع بالتزاماته التي تم الاتفاق عليها، ولم يتم معالجة هذا الأمر خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشرة يومًا من تاريخ إرسال الموكل إشعارًا مكتوبًا له بذلك الأمر.
- إذا تنازل الموزع أو الوكيل عن أعمال الاتفاقية لدائنيه أو نقل الأصول الخاصة بأعمال الاتفاقية لشخص آخر.
- إذا ترك الموزع أو الوكيل ممارسة أعمال الاتفاقية لمدة تجاوزت التسعين يومًا لأي سبب منسوب إليه.
- إذا كات مزاولة أعمال اتفاقية يترتب عليها أيّ خطر على الصحة والسلامة العامة.
- في حال ارتكاب الموزع أو الموكل مخالفات جسيمة في أيّ من أحكام الأنظمة التي يتم العمل بها في المملكة، وقد تؤثر بالسلب على سمعة الموكل.
- في حال فقدان الموزع أو الوكيل أيّ من التراخيص اللازمة من أجل مزاولة أعماله، ولم يحصل على هذه التراخيص مرة أخرى خلال مدة لا تتعدى الثلاثين يومًا.
- في حال قيام الموزع أو الوكيل عملًا يتضمن غش تجاري أو فساد أو تدليس.
- إذا تجاوز الموزع أو الوكيل حقوق الملكية الخاصة بالموكل خلال مدة سريان العقد.
- في حال قيام الموزع أو الوكيل بفعل يضر المصالح التجارية للموكل.
إنهاء عقود التوزيع
عملًا بالأحكام الواردة بالمادة السابعة عشرة في نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، فإنه في حال رغبة الموكل والوكيل في إنهاء عقود التوزيع إذا لم يكن سبب إنهاء الاتفاقية سبب مشروع، لا بد من إبلاغ الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن شهر عن كل سنة من سنوات الاتفاقية إذا لم ينص العقد على مدة أطول.
لا تعتبر القوة القاهرة سببًا مشروعًا لإنهاء اتفاقية عقود التوزيع إذا لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، وإذا تعذر أحد المتعاقدين على تنفيذ واجباته بسبب وجود قوة قاهرة، يتم إعفاء هذا الطرف من هذا الواجب بشرط أن يرسل إشعار إلى الطرف الآخر كتابةً خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
في حال عدم إلتزام الموكل بمدة الإشعار التي نص عليها النظام، لا بد أن يتم تعويض الوكيل ماليًا بمبلغ مالي يعادل متوسط العمولة السنوية أو إجمالي قيمة الربح السنوي عن السنوات الثلاثة السابقة مقسومة بالتناسب على الفترة بين الإشعار المناسب والإشعار الفعلي الذي أرسله الموكل.
اقرأ أيضًا: توثيق العقود
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام الوكالات التجارية في السعودية؟
هو نظام تم إصداره من قبل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية من أجل تعيين موكل يقوم بتوزيع السلع والمنتجات مقابل عمولة.
ما هو الفرق بين الموزع والوكيل؟
الوكيل هو من يعمل باسم الموكل ولصالحه وفقًا لنظام الوكالة التجارية، ولكن الموزع هو من يقوم بشراء السلع والمنتجات من الموكل، ويقوم بترويجها وبيعها من أجل مصلحته الخاصة.
ما هي أنواع الوكالات التجارية في السعودية؟
الامتياز التجاري، والوكالة بالعمولة، والوكالة بالعقد، ووكالة توزيع، ووكالة توزيع داخلي.
تحرص وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على تنظيم كافة العلاقات التجارية، ولهذا وضعت نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية من أجل حماية حقوق طرفي الاتفاقية، وحماية حقوق المستهلك، وتحديد حقوق والتزامات طرفي الاتفاقية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات هي عقود التوزيع.