سياسات الإفصاح والشفافية من العوامل المساهمة في تحديد نجاح أي شركة بأي مكان في العالم، وذلك لأنها تساعد على بناء الثقة مع المستثمرين والعملاء، كما أنها تضمن لهم التعامل بطريقة عادلة مع كافة الأطراف.
ومن خلال موقع ركن القانون سنوضح ما هي مشتملات تقرير مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة، وضوابط الإفصاح عن المكافآت في الشركات المساهمة المدرجة.
سياسات الإفصاح
تساعد سياسات الإفصاح في نجاح الشركات، وتسعى الحكومة السعودية لتحويل الاقتصاد السعودي لاقتصاد متنوع ومتكامل وأكثر مصداقية وشفافية وفقًا لرؤيتها لعام 2030م، وبناءً عليه شرعت في تنفيذ سياسات وإجراءات جديدة من أجل زيادة مستوى الإفصاح والشفافية لدى تلك الشركات.
وتتضمن الإجراءات تطوير نظام الإفصاح المالي والجودة المحاسبة، وتعزيز دور المراقبين في مراقبة أي مخالفات للإفصاح والشفافية، وتبرز تلك السياسات الحكومية لتنمية الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستقرار المالي في ظل تلك التحولات العالمية السائدة.
اقرأ أيضًا: الصكوك التمويلية
ما المقصود بالإفصاح
الإفصاح هو القيام بالكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين، وهي تتضمن تقارير مراجعة الحسابات والبيانات المالية التي تؤثر في سعر الأوراق المالية، وبذلك نجد أن نظام السوق المالية أوجب تضمن نشرة إصدار الأوراق المالية المعلومات والبيانات الآتية:
- أي معلومات تطلبها هيئة السوق المالية أو تسمح بها وذلك بموجب القواعد التي تصدرها وفق ما تراه ضروريًا من أجل مساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية.
- أي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات وفقًا لما تتطلبه قواعد هيئة السوق المالية.
- المعلومات التي تطلبها السوق المالية والتي توضح وصفًا كافيًا للمصدر وطبيعة عمله، بالإضافة للأشخاص القائمين على إدارته مثل أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين، والمديرين التنفيذيين، والمساهمين الرئيسيين فيه.
- المعلومات التي يتم طلبها من قواعد هيئة السوق المالية والتي توضح وصف كافي للأوراق المالية من حيث السعر والعد والحقوق المتعلقة بها، وأي امتيازات وأولويات تتمتع بها أوراق مالية أخرى في حال وجدت، والوصف يجب أن يتضمن كيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي قد يتقاضاها الأشخاص المعنيين بالإصدار.
الهدف من وضع سياسات الإفصاح للشركات
وردت سياسات الإفصاح في الباب التاسع من لائحة حوكمة الشركات، وتعتبر من ضمن قواعد قيادة الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وتوجيهها، وتتضمن آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأصحاب المصالح والمساهمين.
وذلك من خلال وضع إجراءات وقواعد خاصة تسهل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع المصداقية والشفافية عليها من أجل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية والعدالة في بيئة العمل والسوق.
اقرأ أيضًا: السجل الائتماني
سياسات وإجراءات الإفصاح في الشركات المساهمة المدرجة
عند النظر في سياسات الإفصاح فإن مجلس الإدارة يضع سياسات مكتوبة للإفصاح من خلال أنظمته وإجراءاته الإشرافية بشكل يتوافق مع متطلبات الإفصاح التي وردت في نظام السوق المالية ونظام الشركات بحسب الأحوال ولوائحها التنفيذية، ويتم مراعاة ما يلي:
- تلك السياسات تضمن أساليب إفصاح ملائمة تساعد المساهمين وأصحاب المصالح في الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المرتبطة بالشركة وأدائها وملكية الأسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.
- الموقع الإلكتروني للشركة يجب أن يكون متضمنًا لكافة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، بالإضافة للبيانات أو معلومات أخرى يتم نشرها من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.
- الإفصاح يكون للمستثمرين والمساهمين من دون تمييز، بشكل صحيح وواضح وغير مضلل، وبالوقت المناسب وعلى نحو دقيق ومنتظم وذلك من أجل تمكين أصحاب المصالح والمساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.
- القيام بمراجعة سياسات الإفصاح بشكل دوري والتحقق من كونها متوافقة مع أفضل الممارسات، وتوافقها كذلك مع أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- العمل على إعداد نظام للتقارير والتي تتضمن تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، بالإضافة لتصنيفها من حيث طبيعتها ودورية الإفصاح عنها.
مشتملات تقرير مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة
في إطار الحديث عن سياسات الإفصاح فإن تقرير مجلس الإدارة يجب أن يكون متضمنًا عرضًا لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وكافة العوامل التي تؤثر في أعمال الشركة، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة ما يلي:
- ما تم تطبيقه من أحكام تلك اللائحة وما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك.
- أسماء أعضاء اللجان والإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لوظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم.
- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاء على النحو التالي: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.
- وصف موجز لجميع اختصاصات اللجان وأهم مهامها مثل لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ولجنة المراجعة وذكر أسماء اللجان وأعضائها ورؤسائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ الانعقاد وبيانات ومعلومات الحضور لكل اجتماع.
- الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- أسماء الشركات خارج المملكة أو داخلها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة والحالية أو من مديرها.
- الإجراءات التي قد تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة من أجل إحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين مع العلم بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها.
- الوسائل التي قد تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء أعضائه ولجانه والجهة الخارجة التي قامت بعملية التقييم وعلاقتها بالشركة.
مشتملات تقرير لجنة المراجعة بالشركات المساهمة المدرجة
بالحديث عن سياسات الإفصاح فإن تقرير لجنة المراجعة يجب أن يكون متضمنًا تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها، وأن يتضمن توصيتها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية والقيام بإدارة المخاطر بالشركة.
ويجب أن يقوم المجلس بإيداع الإدارة نسخًا كافية من تقرير لجنة المراجعة لمراجعة الشركة الرئيسي، ونشره في الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة للموقع الإلكتروني عند نشر الدعوى من أجل انعقاد الجمعية العامة، وذلك يساعد من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه.
اقرأ أيضًا: اندماج الشركات
ضوابط إفصاح أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة
على مجلس الإدارة تنظيم كافة عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، ويتم مراعاة ما يلي:
- إتاحة الاطلاع على السجل لمساهمي الشركة بدون أي مقابل مالي.
- وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وتحديثه بشكل دوري، وذلك طبقًا للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات.
ضوابط الإفصاح عن المكافآت في الشركات المساهمة المدرجة
في إطار الحديث عن سياسات الإفصاح، فإن مجلس الإدارة عليه الالتزام بما يلي:
- يجب أن يفصح عن سياسات المكافآت وطريقة تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بالشركة.
- القيام بتوضيح العلاقة بين سياسات المكافآت المعمول بها والمكافآت الممنوحة، وبيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة.
- الإفصاح بشفافية وتفصيل دقيق في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت التي تم منحها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون القيام بأي إخفاء أو تضليل سواء كانت مبالغ أم مزايا أو منافع، وأيًا كانت طبيعتها واسمها، وفي حال كانت المزايا أسهمًا بالشركة فإن القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.
- توضيح التفاصيل المتعلقة بشأن التعويضات والمكافآت المدفوعة كل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة، ويجب أن يكون ضمنهم الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجان والمدير المالي.
الأسئلة الشائعة
ما هي سياسة الإفصاح والشفافية؟
هي سياسة تهدف لتوجيه المبادئ الأساسية والممارسات الرائدة للشركة والمتطلبات النظامية عند الإفصاح عن البيانات ونتائج أعمال الشركة للجمهور، وتسعى تلك السياسة إلى ضمان تمام كافة الإفصاحات المقدمة للجمهور في الوقت المناسب وبشكل دقيق وكامل.
ما هي سياسة تضارب المصالح
عبارة عن تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية، فتؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء مسؤولياته وواجباته المهنية والوظيفية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء كان التعرض ظاهريًا أو فعليًا أو محتملًا.
ما المقصود بالإفصاح؟
هو عملية الكشف عن المعلومات الجوهرية والتي تهم أصحاب العلاقة والمصالح والمستثمرين، ويتم الإفصاح على أساس دوري في فترات مالية محددة أو بشكل فوري في حال حدوث أمر ما، وذلك لتكون تلك المعلومات متوافرة في نفس الوقت لكافة الأطراف، وحتى لا يقوم أي طرف باستغلال تلك المعلومات قبل الأطراف الأخرى.
تعتبر سياسات الإفصاح والشفافية في السعودية خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي، ولذلك يعد من المهم للشركات تحسين نظام الإفصاح والشفافية الخاصة بها، ويتشكل مبدأ الإفصاح في قيام الشركات بالإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بقوائمها المالية.