المنازعات المصرفية

المنازعات المصرفية واحدة من أهم اختصاصات لجان المنازعات السعودية والمعنية بشؤون النزاعات المصرفية فيما بين البنوك والعملاء التابعين لها، وهناك العديد من البنود والإقرارات التي تحكم تلك اللجنة للإشراف على تأدية مهامها على أكمل وجه، وذلك ما سوف نتعرف عليه بشيء من التفصيل من خلال موقع ركن القانون مع الإشارة إلى اللجنة الاستئنافية للمنازعات وماهية صلاحية اللجنة في الأساس وغيرها من التفاصيل.

تعتبر لجنة المنازعات المصرفية من أهم لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بالسعودية، حيث:

تم تأسيس لجنة المنازعات المصرفية بناءً على الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ (10/7/1407هـ)، حيث أمر بتأسيس لجنة فعلية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
كانت اللجنة بدايةً متكونة من 3 أشخاص مُتخصصين في دراسة القضايا المختلفة فيما بين البنوك السعودية والعملاء التابعين لتلك البنوك.
كما كانت اللجنة مُعينة بتسوية كافة الخلافات والعمل على الوصول إلى حلولًا مصرفية ملائمة لكافة الأفراد وذلك وفقًا للاتفاقيات المنصوص عليها فيما بين الأطراف بشكل رسمي.
بعد ذلك صدر أمر ملكي آخر بتاريخ (11/8/1433هـ) برقم (37441) والذي أقر بالبند الأول له على تعديل اسم اللجنة من (مؤسسة النقد العربي السعودي) إلى (لجنة المنازعات المصرفية).
بعد تعديل اسم اللجنة أصبحت أكثر اختصاصًا بأمور الفصل بالمنازعات المصرفية المختلفة والأصلية، وكذلك فيما يتعلق بالمنازعات المصرفية بالتبعية.
أما فيما يتعلق بالبند الثاني فقد نص على أن تكون اللجنة مكونة من دائرة أو أكثر أي أكثر من 3 أعضاء، بالإضافة إلى عضو احتياطي.
كما يتم تعيين رئيس على كل دائرة وأعضائها على أن يكون ذلك بأمر ملكي لمدة 4 أعوام وتكون قابلة للتجديد.
وبالإشارة للبند الثالث نجده ينص على أن يتم إصدار قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية على أن تكون أي من تلك القرارات قابلة للطعن فعليًا خلال 30 يومًا محتسبة من التاريخ المقرر لتسلّم نسخة القرار، وذلك أمام اللجنة الاستئنافية.

اقرأ أيضًا: اعمال الصرافة

صلاحية لجنة المنازعات المصرفية

لقد تم الحرص من قبل منظم لجنة المنازعات المصرفية على منحها العديد من الصلاحيات اللازمة ليكون لها الأحقية الكاملة في الفصل في النزاعات المختلفة والتطرق لإصدار القرارات الخاصة بشأن ذلك، بالإضافة إلى الاتي:

تم منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحية بتقديم مختلف أنواع الاتفاقيات المُبرمة فيما بين الطرفين، وكذلك فيما يتعلق بالوثائق والمستندات العاملة على تأييد الدعوى والاستعانة في ذلك بمختلف الخبرات الفنية.
كما تم منح اللجنة الأحقية الكاملة بإصدار القرارات الخاصة بالحجز على الحسابات المصرفية للعميل، والمستحقات المالية، وكذلك فيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية من أجل العمل بشكل غير مباشر على إلزام المدين بمُتابعة تنفيذ القرارات القطعية الخاصة باختصاصات لجنة المنازعات.
بالإضافة إلى ذلك يحق للجنة التطرق لمنع الأفراد والشركات من التعامل المباشر مع البنوك أو الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بقرارات المنع من السفر.
لقد تم منح اللجنة أيضًا صلاحيات ضمان قراراتها بشأن النفاذ المعجل على حسب الحالات المختلفة، ولقد جاء ذلك إلزاميًا بنص القرار الملكي رقم (37441) الصادر بتاريخ 11/8/1433هـ.
وعليها يتم التنفيذ المباشر للقرارات النهائية الصادرة عن مختلف أنواع اللجان، وكذلك القرارات الخاصة بالنفاذ المعجّل والقرارات التابعة للجنة التنفيذية.

الأعضاء الحاليين للجنة المنازعات المصرفية

هناك العديد من الأعضاء الذين تم تعيينهم للجنة المنازعات المصرفية السابقين، أما فيما يتعلق بالأعضاء الحالين فهم:

الدكتور/ رزق بن مقبول الريس.
الأستاذ/ خالد بن محمد الزومان.
الدكتور/ محمد بن سعود الدعليج.
الدكتور/ محمد بن عبدالله الملحم.
الدكتور/ سليمان بن حمدان البلوي.
الأستاذ/ ناصر بن فاروق القواص.
الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي.
الدكتور/ فارس بن عبد الله العصيمي.
الأستاذ/ محمد صالح بن أحمد الغامدي.
الدكتور/ زياد بن أحمد القرشي.
الدكتور/ عثمان بن طاهر طالبي.

أهم مبادئ لجنة المنازعات المصرفية

هناك العديد من المبادئ الأساسية المهمة العاملة بلجنة المنازعات المصرفية، ومن أهم تلك المبادئ نذكر الآتي:

يقع العبء الخاص بالإثبات بشكل كامل وأساسي على عاتق المدعي.
الأصل خاص براءة الذمة، ومن يدعي خلاف ذلك عليه عبء التوجه لإثبات الدعوى الخاصة به.
الحالات الخاصة بتسوية النزاع حول البطاقات يكون الأساس فيها إحضار عقد إصدار البطاقة.
تكون الحجية الخاصة بالحكم الجنائي بشكل رسمي أمام لجنة المنازعات المصرفية وخاصةً في حالات الفصل الإلزامي في وقوع الفعل المكّون للنظام الأساسي المشترك فيما بين الدعويين.
يحق للجنة التطرق لتقدير آراء الخبراء من دون التطرق للتعقيب عليها.
يتم عدم قبول الدعوى في بعض الحالات وخاصةً عند عدم التطرق لتقديم الوكيل السند الخاص بوكالته الرسمية.
من اللازم التطرق لتحقيق بنود المسؤولية ذات الصلة بالأخطاء والأضرار الواقعة والعلاقة السببية التي تربط فيما بينهم حتى يحق للعميل المطالبة بالتعويض من قبل البنك.
الفيصل في تحديد مختلف أنواع طلبات المدعي تكون بالنظر إلى طلباته الختامية.
تكون المسؤولية فيما بين العميل والبنك مسؤولية مشتركة على أن يكون العميل محافظًا على دفتر الشيكات الخاص به وإبلاغ البنك في حال فقدانه.
في حال ما إذا كان الدفع الصحيح غير منتج، فلا يعتد به به البنك “لا عبرة به”.
لا يؤخذ بأي من المستندات غير الموقعّة بختم البنك، وحينها لا تقتصر المسؤولية في تلك الحالة على الموظف، وليست حجة على البنك وبالتالي فهي خارج ولاية اللجنة.

اقرأ أيضًا: التاجر السعودي

اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية

لقد نصّ البند الرابع من الأمر الملكي بتاريخ (11/8/1433هـ) رقم (37441) على التطرق للإنشاء الفعلي لما يعرف بـ “اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية”، حيث “إن:

اللجنة الاستئنافية مكونة من دائرة أو أكثر من 3 أعضاء + عضو احتياطي.
تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في مختلف الاعتراضات المقدمة ضد إقرارات لجنة المنازعات المصرفية.
كما تكون اللجنة مختصة بنظام مراقبة البنوك الصادر برقم (5) وفقًا للمرسوم الملكي.

أهم بنود لجنة المنازعات المصرفية

هناك العديد من البنود التي تحكم سير مهام لجنة المنازعات المصرفية، ومن أهم تلك البنود يمكن الإشارة إلى ما يلي:

يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى، أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة بنظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال.
تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، وكذلك يجوز التبليغ من خلال استعمال الوسائل الإلكترونية مثل الاتصالات الهاتفية المسجلة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر الفاكس أو الهاتف.
في حال تعذر تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة أو بالدعوى عقب استنفاد كافة الطرق بما فيها “قرار وقف الخدمات” فيتم نشر إعلان بذلك عبر الصحف المحلية أو أي من الوسائل الأخرى.
لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، وذلك في حال ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.

الأسئلة الشائعة

كيف أقدم شكوى في لجنة المنازعات المصرفية؟

من خلال الدخول للخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي، ومُتابعة الإرشادات الموضحة لتقديم الدعوى، ومن ثم التطرق لإرفاق المستندات اللازمة والمشار إليها بالنموذج الموحد، إلى حين قبول الدعوى عقب تدقيقها من قبل اللجنة المختصة.

ما هي النزاعات المصرفية؟

هو خلاف فيما بين حامل البطاقة والتاجر، وعليها يستهدف نظام المنازعات المصرفية حماية العملاء “حاملي البطاقات” من التعرض لأي من حالات الاحتيال.

ما هي مراحل النزاعات؟

مرحلة ما قبل النزاع ومرحلة المواجهة ومن ثم مرحلة الأزمة ثم النتيجة وصولًا إلى مرحلة ما بعد النزاع.

من خلال ما تقدم تجدر الإشارة إلى ضرورة اتباع أحكام ولوائح لجنة المنازعات المصرفية لضمان حماية حقوق كافة الأطراف والوصول إلى مرحلة فض المنازعات واسترداد الحقوق وتحقيق رضا العملاء في ضوء القانون السعودي.ا