في عالم الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى التقنية القانونية حاجة ماسة، وفي عالم القانون تُعرف تقنيات التكنولوجيا القانونية بتقنية بلوكتشين، والتي تعمل على تقديم خدمات قانونية أفضل تساعد على رفع الكفاءة، مع معالجة أعباء التنظيم بشكل فعال.
الجدير بالذكر أن التكنولوجيا في القانون تُعرف باسم تكنولوجيا القانون، أو تقنية القانون، أو التكنولوجيا التنظيمية، ويُستخدم هذا المصطلح للمساعدة في الحسابات، وإدارة الممارسة، وتخزين المستندات وغير ذلك الكثير، ومن خلال موقع ركن القانون نتعرف على أهمية تقنية القانون.
التقنية القانونية
تُعرف التقنية القانونية على أنها مجموعة من الحلول التقنية الحديثة التي يكون العاملون في مجال المحاماة في حاجة ماسة إليها، وذلك لتوظيفها في المنشآت القانونية، حيث إنها تساعد على تسهيل العمليات الإدارية مع المساعدة على تقديم أفضل الخدمات القانونية بشكل فعال، والأهم أنها تساعد على تحقيق العدالة للعملاء والموكلين.
الأهم من ذلك أن هذا المصطلح يشير بشكل كبير إلى البرامج وليست الأجهزة التقليدية مثل الطابعات أو الكمبيوتر، وذلك لأنها لا تخص الصناعة القانونية.
الجدير بالذكر أنه في الكثير من الأحيان تكون تلك البرمجيات في حاجة إلى متخصص في التكنولوجيا القانونية، أو تقني قانوني يكون قادرًا على مساعدة الشركات التي تعمل في مجال المحاماة تحديدًا الشركات الكبيرة التي تقدم خدماتها بواسطة التكنولوجيا.
لكن يجب العلم أن هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يكونوا متخصصين بالقانون بشكل قانوني، بل الأهم أن يكونوا محترفين في مساعدة الشركات القانونية على تقديم الخدمات وحل المشكلات من خلال التكنولوجيا.
أحقية استخدام برامج التقنية القانونية
يُذكر أن التقنية القانونية ساعدت في معرفة أنه يمكن لكافة العاملين في مجال القانون والمحاماة استخدام برامجها مثل المحامين، أو مديرو المشروعات القانونية، وذلك لأن التكنولوجيا القانونية تفيد جميع أطراف النظام القانوني، وهذا من محامين إلى قضاة، وعملاء وغير ذلك، حيث إنها تفيد:
- المحامي الذي يكون في حاجة إلى العودة إلى مكتبه ثانيةً إذا اكتشف نسيانه لملف مهم للقضية، عقب وصوله إلى المحكمة، فهذا قد يتسبب في الكثير من العواقب والمواقف غير المرغوب في حدوثها، وهذا دون استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال.
- أما عن القضاة فيمكنهم الاستعانة بالتقنية القانونية في عقد المؤتمرات الافتراضية، والتي لها وسيلة فعالة في عقد المحاكم، حيث إن هذا الحل ساعد بشكل كبير على إزالة أي عوائق تمنع المثول أمام المحاكم، وهذا سواء كان للمدعين أو الشهود.
- بالنسبة إلى العملاء، فإن التقنية القانونية سهلت إمكانية العثور على محامي مناسب والتعاقد معه من خلال الأدلة والمعلومات المتوفرة عنه من حيث التخصص، ومجال ممارسته، كما أنه يتم توفير طرق أسرع لتحقيق العدالة، وأيضًا توفير إمكانية دفع أسرع عن طريق الإنترنت.
لهذا نشير إلى أن التكنولوجيا القانونية تعتبر جزءًا حيويًا للمحامين، وهذا لممارسة عملهم بفعالية أكثر، حيث إنه بدونها يكون من الصعب الكثير من العمليات مثل عملية تخزين المستندات، والوصول إليها من أي مكان.
مجالات استخدام التقنية القانونية
هناك الكثير من المهام والمجالات التي يكون المحامين في المكاتب والشركات القانونية في حاجة إلى استخدام التقنية القانونية بها، والتي من أبرزها:
- إمكانية العثور على الملفات، بالإضافة إلى حفظها وتخزينها.
- تحليل كافة المستندات والوثائق.
- إدارة العقود والمستندات.
- حفظ بيانات العمل الخاصة بالموظفين والموكلين، وتخزينها لسهولة العثور عليها.
- إدارة المرسلات الإلكترونية، لسهولة تتبع الرسائل الواردة، مع سرعة الرد عليها.
- الإدارة القانونية الداخلية للشركات.
- تنظيم العملية الحسابية عن طريق تتبع الفواتير لسداد المدفوعات بسهولة، وأيضًا إتمام تسليم الفاتورة.
- المراجعة السهلة لكافة القضايا، مع معرفة آخر التحديثات.
- سرعة الوصول إلى المستندات القانونية المهمة، وأيضًا المشاركة الآمنة مع الأطراف المعنية الأخرى.
- إمكانية إرسال التقارير بكل سهولة، وأيضًا استقبال الإخطارات والمهام.
- تقديم كافة الخدمات القانونية البديلة بتكلفة أقل، وخبرة أكثر.
- توقيع المستندات بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الطباعة والتوقيع اليدوي.
اهمية التقنية القانونية
عادةً تحف الخدمات القانونية بالمخاطر، وذلك قبل الاعتماد على الحلول التكنولوجية، حيث إنه لم يكن هناك أي شركات تقنية قانونية، ومع ذلك اكتسبت التكنولوجيا القانونية قاعدة جماهيرية كبيرة، خاصةً بعد فيروس كورونا، ولهذا برزت أهمية تقنية القانون في الآتي:
- التكاليف: يكون هناك توقع كبير لقيمة الرسوم القانونية المدفوعة، كما أن الإدارات الداخلية خضعت لتدقيق كبير حول ما يتعلق بالمبلغ المنفق على الخدمات القانونية.
- الابتكار القسري: اتسمت مهنة المحاماة من قبل بالبطء في الابتكار، وقد اضطرت للابتكار القسري بسبب اختراع التقنيات القانونية التي أتاحت وسلعت الكثير من الحلول القانونية.
- التدقيق من قبل المنظمين: في الكثير من الولايات القضائية أصبح المنظمون عدوانيين بشكل كبير، خاصةً في فحص المحامين، وهذا للتأكد من عدم استخدامهم كقنوات من أي مؤسسة إجرامية.
انواع التقنية القانونية
إن برامج التقنية القانونية تأتي في كافة الأحجام والأشكال، والتي تصلح لشركة قانونية، أو مكتب، ولا يصلح مع مكتب آخر، إذ إن هناك عدد من البرامج التي تؤدي مهمة واحدة، وأخرى تؤدي أكثر من مهمة، وعليه من أبرز أنواع برامج التكنولوجيا القانونية ما يلي:
- برنامج الإدارة القانونية.
- برامج الدفع الإلكتروني.
- برنامج الفواتير والتتبع.
- برنامج إدارة الوثائق والأتمتة.
ادوات وحلول التقنية القانونية
هل هناك فرق بين الأدوات والحلول التقنية القانونية؟ انتشر هذا السؤال بشكل كبير، حيث إن الأدوات تشير إلى برامج التكنولوجيا القانونية المستقلة، أما الحلول فهي خدمات شاملة يتم تقديمها من شركات التكنولوجيا القانونية للمساعدة في إدارة الممارسة الكاملة، وعليه نرى الفرق بينهم كالآتي:
1- ادوات التقنية القانونية
هناك الكثير من الأدوات أو البرامج الخاصة بالتكنولوجيا القانونية التي يكون لها دور كبير في مساعدة المحامين على العمل بكفاءة أكبر، والتي تتمثل في:
- أنظمة الصياغة الذكية: على المحامين التمتع بمهارات كتابة مثالية، وذلك لأنهم ينفقون قدر كبير من الوقت في صياغة وتدقيق وتحرير المستندات، مع صياغة البرمجيات لتبسيط العملية.
- برامج تحليل وإدارة القضية: في القضية القانونية يجب تنظيم الحقائق، مراجعة المستندات والشهود، بناء التسلسل الزمني، مع تتبع الخبراء، وإدارة المهام وسير العمل وغيرها، وفي حالة عدم تحليل الحالة وبرامج الإدارة، يمكن أن يتوه المتقاضي بكل سهولة.
- برامج إدارة المستندات: هذه البرامج تسمح بتخزين المستندات، أو تحويلها إلى تنسيقات مختلفة ما بين word، pdf، وأيضًا المساعدة في أمان البيانات.
- برنامج الاكتشاف الإلكتروني: كان الاكتشاف سابقًا طريقة للحصول على أدلة من طرف أو أطراف أخرى، وتعتبر تلك العملية أكثر استهلاكًا للوقت في الدعوى، وهذا البرنامج يعد مغيرًا لقواعد اللعبة، فهو يسمح باسترداد الأدلة بكل سرعة من حيث التكلفة من مصادر إلكترونية متعددة، مع المساعدة في تحديد الأدلة ذات الصلة ومراجعتها ومعالجتها.
- برنامج التقويم: يتم التحكم في المحامين بالمواعيد النهائية، حيث إنه هناك مواعيد نهائية للإيداع، أو مواعيد نهائية تفرضها المحكمة وغير ذلك ما يمكن أن يحدث في فترة زمنية معينة، لهذا دون إدارة التقويم المناسب، يمكن فقد موعد نهائي يعرض القضية للخطر.
- برنامج تتبع الوقت وإدارة المهام: يحتاج المحامون أو أي موظف آخر إلى تتبع الوقت، وأيضًا برامج إدارة المهام لتتبع الساعات التي تقبل الفوترة.
2- حلول التقنية القانونية
في الوقت الحالي يتم تعبئة الكثير من التقنيات الجديدة لشركات المحاماة كحلول تقنية شاملة لكافة أدوات التكنولوجيا القانونية التي يكون المحامي في حاجة إليها، ويمكن تقديم حلول موجزة للتكنولوجيا القانونية لإدارة الممارسة، وهي:
- تقييم المتطلبات المسبقة: ينبغي معرفة التدابير الأمنية، وتكاليف الحل التي يستخدمها المطور، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بالتطبيق الذي يحتوي على أفضل واجهة مستخدم، إذ إنه سهل الاستخدام، ومتوافق مع شبكة الشركة.
- الاحتياجات: ينبغي التفكير في الاحتياجات الفريدة، مع الحصول على برامج تطابقها بشكل فعال، إذ إنه مع البرنامج يكون هناك كل ما هو جيد بشكل نسبي، ولكن يتوقف كل هذا على ما هل سيخدم الحل احتياجاتك الخاصة، إذ إنه مثلًا هل هناك حاجة إلى إدارة البريد الإلكتروني، هكذا الأمر.
- تضييق عدد الخيارات: ينبغي التقليل من الاختيارات إلى عدد أقل، مع البدء في طرح أسئلة محددة أكثر، ومعرفة كيفية عمل كل ميزة، وأيضًا الخروج من العروض في حالة توافرها.
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع التقنية؟
أنواع التقنية هي التقنية التقليدية، والرقمية، والبيئية، والحيوية.
ما هي بعض الأمثلة على التقنيات؟
من أمثلة التقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وسلسلة الكتل، وانترنت الأشياء.
ما هو تعريف التقني؟
التقني هو الذي يجمع بين علم التقنية، والعلوم أو المجالات التطبيقية في كافة نواحي الحياة العملية.
نرى في الختام أن التقنية القانونية تعتبر من التطورات المهمة في أعمال المحاماة والقانون، وذلك لمساهمتها الكبيرة والفعالة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات القانونية، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى الحلول القانونية المبتكرة.