نظام الإفلاس السعودي تم وضعه من قبل الحكومة السعودية من أجل تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين، ومنح الفرصة للكيانات المدينة لإعادة هيكلة وضعهم المالي؛ عوضًا عن الإغلاق، والتصفية الفورية، ومن خلال ركن القانون سوف نتناول أهم التفاصيل حول قانون الإفلاس في السعودية، وأهمية استعانة الشركات بمحامي متخصص لضمان قبول طلب الإفلاس.
نظام الإفلاس السعودي
نظام الإفلاس في السعودية تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) في تاريخ 28/5/1439 هجريًا، وقد تم سن القانون بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس بحيث تمنح للمدين الفرصة لإعادة هيكلة وضعه المالي؛ عوضًا عن التصفية الفورية، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدائنين، ويشمل هذا النظام الشركات التجارية والأفراد كذلك، وتشرف المحكمة التجارية على سير إجراءات الإفلاس.
ويعود هذا النظام بفوائد عديدة على كل من الدائنين والمدينين، ومن أبرز تلك الفوائد:
- منح الشركات فرصة لإعادة هيكلة وضعها المالي بدلًا من التصفية الفورية.
- حماية حقوق الدائنين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
- التقليل من مخاطر السوق المالي، والتعزيز من البيئة الاستثمارية.
- يساهم هذا النظام في الرفع من مستوى الشفافية المالية بالمملكة.
إجراءات الإفلاس في النظام السعودي
نظام الإفلاس السعودي ينظم عملية الإفلاس في سبعة إجراءات؛ وتأتي تلك الإجراءات على النحو التالي:
1- التسوية الوقائية
إجراء يساعد المدين في تفادي الإفلاس من خلال إعادة جدولة ديونه تحت إشراف المحكمة، وشروط هذا الإجراء تتمثل في الآتي:
- ألا تتخطى مدة عجز المدين عن سداد الديون الـ 30 يومًا.
- يجب أن يحصل المدين على موافقة نسبة 50% من الدائنين.
2- إعادة التنظيم المالي
يختلف عن التسوية الوقائية، لأنه يمنح المدين فرصة استمرار نشاطه اقتصاديًا بعد هيكلة الديون، ونعرض تفاصيل هذا الإجراء فيما يلي:
- تستفيد من ذلك الإجراء الشركات التي لديها فرصة حقيقية للتعافي.
- يكون دور المحكمة التجارية في هذا الإجراء أكبر من التسوية الوقائية، حيث تتدخل في إعادة الهيكلة، وإدارة الديون.
- يحق للمحكمة تعيين أمين إعادة تنظيم مالي، ليتابع تنفيذ الإجراءات.
3- تصفية الأصول
تصفية الأصول من أهم إجراءات نظام الإفلاس، حيث يقوم المدين ببيع الأصول؛ ليقوم بتوزيع العوائد على الدائنين، ويتم تطبيق هذا الإجراء في حالة عدم قدرة المدين على سداد الديون، وليس لديه الفرصة للاستمرار، وعليه يتم بيع الأصول، ويتم إيقاف نشاط المدين.
4- التصفية الإدارية
يخص هذا الإجراء الأفراد، والمنشآت الصغيرة ذات الديون المحدودة، ويتميز هذا الإجراء بالآتي:
- لا تتطلب التصفية الإدارية الإشراف القضائي الكامل.
- يدار هذا الإجراء من قبل لجنة الإفلاس بصورة إدارية فقط.
5- التصفية لصغار المدينين
هو إجراء مبسط للمنشآت الصغيرة أيضًا، حيث ييسر من عملية تصفية الأصول، وبتكلفة أقل، مما يوفر الوقت والجهد على رواد الأعمال في إنهاء إجراءات الإفلاس.
6- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
هو إجراء مشابه لإعادة التنظيم المالي التي تناولناها مسبقًا لكن مع إجراءات أقل تعقيدًا، مما يسرع من عملية الإفلاس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
7- التسوية الوقائية لصغار المدينين
هو إجراء مخصص للمنشآت الصغيرة يسمح لها بالتفاوض مع الدائنين بصورة أسرع، لتسوية الدين بطريقة أسهل.
ترتيب أولوية الديون في نظام الإفلاس
وفقًا لقانون الإفلاس في السعودية، يتم ترتيب أولية توزيع عوائد بيع الأصول على الدائنين كالآتي:
- سداد رسوم إجراءات الإفلاس متمثلة في أتعاب الخبراء، وتكاليف المحكمة.
- دفع مستحقات الموظفين، ورواتبهم، ومكافآت نهاية الخدمة.
- سداد الديون المضمونة متمثلة في ديون البنوك، والتمويلات المرهونة بأصول.
- الديون غير المضمونة مثل ديون التجار غير الحاصلين على ضمانات.
- إذا تبقى شيء بعد تصفية الأصول، وسداد الديون، يتم توزيعه على المساهمين بالشركة.
دور محامي الشركات في حالات الإفلاس
في إطار الحديث عن نظام الإفلاس في السعودية، نشير إلى أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في حالات الإفلاس، حيث إنه يقدم الآتي:
1- تقديم الاستشارات القانونية والمالية
نظرًا لمعرفة المحامي المتخصص في قضايا الشركات بنظام الإفلاس السعودي، فإن ذلك يضمن الحصول على استشارات قانونية دقيقة على النحو التالي:
- تحليل وضع الشركة المالي بدقة، وعليه يقدم المحامي استشارات حول الإجراء المناسب سواء التسوية الوقائية، أو التصفية، أو إعادة التنظيم المالي.
- يعمل المحامي على تقييم عقود الشركة، والتزاماتها القانونية مثل الديون، والاتفاقيات المبرمة مع التجار.
- يقدم استشارات قانونية دقيقة، لضمان سير الإجراءات وفقًا لقانون الإفلاس السعودي لتجنب العقوبات القانونية.
2- إعداد طلبات الإفلاس وتقديمه للمحكمة
استعانة الشركات بمحامي متخصص؛ يضمن قبول طلب الإفلاس، حيث إنه يتولى القيام بالآتي:
- يتولى المحامي مهمة جمع المستندات والبيانات المالية، للتقدم بطلب الإفلاس للمحكمة التجارية.
- نظرًا لامتلاك المحامي مهارات تفاوض متميزة، فإنه يعمل على التفاوض مع المحكمة التجارية، للحصول على الموافقة على الطلب.
- يتابع المحامي سير الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطلب، لضمان عدم التأخر عن المهلة المسموح بها؛ لتجنب رفض طلب الإفلاس.
3- التفاوض مع الدائنين والموردين
إضافة إلى معرفة المحامي العميقة بنظام الإفلاس السعودي، فإنه يمتلك أيضًا مهارات تفاوض متميزة، تمكنه من تقديم الآتي:
- تمثيل الشركة للتفاوض مع الدائنين، من أجل الوصول لتسوية ودية بدون الحاجة للتصفية الفورية لأصول الشركة.
- يقدم المحامي اقتراحات حول إعادة جدولة الديون وفقًا للوائح القانون، لحماية الشركة من الوقوع في أخطاء قانونية.
- في حالة لم ينجح التفاوض وتصاعد النزاع إلى التحكيم القضائي، يقوم المحامي بتمثيل الشركة أمام المحاكم.
4- تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية
لا غنى للشركات عند الإفلاس عن الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الشركات، لضمان التمثيل الفعال أمام المحكمة على النحو التالي:
- تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية للدفاع عن الشركة، ومتابعة إجراءات الإفلاس.
- جمع المستندات والأدلة القانونية التي تدعم موقف الشركة أمام المحكمة في حالة التسوية، أو التصفية.
- يعمل المحامي على حماية حقوق المساهمين في الشركة، والإدارة من المساءلة القانونية.
5- إدارة عملية التصفية القانونية
إذا كان وضع الشركة حسب نظام الإفلاس السعودي يستوجب تصفية أصول الشركة، فإن المحامي يعمل على إدارة عملية التصفية كالآتي:
- التأكد من توزيع عوائد الأصول وفقًا لترتيب الأولويات المنصوص عليه في قانون الإفلاس في السعودية.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة التجارية.
- العمل على حماية الإدارة من اتخاذ الإجراءات غير قانونية.
لماذا تحتاج الشركات إلى محامي إفلاس
لا غنى للشركات عن محامي متخصص في قضايا الإفلاس، حيث إنه يوفر للشركة الآتي:
- الالتزام القانوني: تجنب الوقوع في الأخطاء القانونية التي قد تتسبب في وقوع عقوبات قانونية على الشركة، أو رفض طلب الإفلاس.
- حماية الأصول: من خلال اقتراح أفضل الحلول التي تقلص من خسائر الشركة، والدائنين.
- زيادة فرص التعافي: يساعد الشركة على تيسير عملية استعادة النشاط الاقتصادي في حالة إجراء إعادة التنظيم المالي.
- تقليل المخاطر الشخصية: حماية المساهمين في الشركة، والإدارة من المسؤوليات القانونية الوارد ظهورها في حالة الإفلاس.
الأسئلة الشائعة
1- هل إعلان الإفلاس يسقط الديون؟
حسب نظام الإفلاس السعودي، فإن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون، إنما يمنح المدين فرصة لإعادة الهيكلة، كما قد يؤدي إعلان الإفلاس إلى جدولة بعض الديون، مما يمنح المدين مهلة أكبر يستطيع خلالها سداد الديون.
2- ما هو الفرق بين الإفلاس والإعسار؟
يوجد عدة فروقات بين الإفلاس والإعسار، ومن أبرز تلك الفروق ما يلي:
- الإفلاس هو العجز عن سداد الديون، مع عجز الأصول عن السداد، بينما في الإعسار تكون الأصول تغطي قيمة الديون.
- الإفلاس يطبق على الشركات، والأفراد، بينما الإعسار عادة خاص بالأفراد فقط.
- يمكن في الإفلاس تصفية الأصول لسداد الديون، بينما في الإعسار يتم طلب مهلة للسداد.
3- ما هي شروط الإفلاس؟
نظام الإفلاس وضع مجموعة من شروط إعلان الإفلاس في السعودية، ومن أهمها ما يلي:
- من أجل إعلان الإفلاس يجب أن يكون المدين قد توقف عن سداد الديون لمدة لا تقل عن 30 يوم.
- أن يكون إجمالي الديون يتخطى قيمة الأصول، مما يعني أن المدين، في حال باع كامل الأصول، سيظل عاجزًا عن السداد.
- يجب تقديم طلب الإفلاس خلال مدة لا تتخطى 60 يوم من بداية التعثر، مع إثبات عدم جدوى الحلول الأخرى للتسوية.
خلاصة ما تقدم، إن قانون الإفلاس في السعودية تم سنه ليمنح فرصة للشركات المدينة من التعافي بدلًا من الإغلاق الفوري، مع مراعاة حماية حقوق الدائنين، وقد عرضنا أهم التفاصيل حول إجراءات الإفلاس، وأهمية استعانة الشركات بمحامي متخصص، لضمان قبول طلب الإفلاس، حيث إنه يمتلك معرفة عميقة بالإجراءات القانونية، ويحرص على عدم التأخر في الإجراءات.